ابوالفضل فلاح در گفت و گو با خبرنگار شهر با اشاره به اینکه تشکیل حساب واحد خزانه یکی از بزرگترین دستاوردهای مدیریت مالی در این دوره شهرداری تهران است، گفت: معاونت مالی و اقتصادی در دوره جدید با سه پروژه کار خود را شروع کرد؛ نخست، تهیه و تدوین طرح جامع مالی و محاسباتی شهرداری تهران بود. باتوجه به اینکه نظام مالی شهرداری تهران مدت زمان زیادی بود که بر اساس واقعیات روز تنظیم نشده بود، بر همین اساس برای انجام این کار نخستین گام ایجاد حساب خزانه واحد شهرداری تهران بر مبنای قانونی بود.
وی با اشاره به اینکه دو سال قبل شورای شهر تهران نسبت به تشکیل حساب واحد خزانه در شهرداری تهران مصوبه ای داشت که فرصت اجرایی شدن پیدا نکرده بود، افزود: با اجرای حساب خزانه واحد تمام منابع شهرداری در یک حساب تجمیع شده تا ضمن ایجاد شفافیت حداکثری، منابع و مصارف نیز در این مجموعه بهینه شود.
معاون شهردار تهران ادامه داد: در واقع می توان گفت این شفافیتی که با تشکیل حساب واحد خزانه در امور مالی شهرداری تهران ایجاد می شود مانند مدلی است که دولت بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی انجام می دهد و مکلف است تا منابع خود را به خزانه کشور واریز کند.
به اعتقاد وی؛ ایجاد حساب واحد خزانه یک قفل دائمی بر عدم شفافیت و تاریک خانه های مالی شهرداری تهران بود.
فلاح ایجاد سامانه مدیریت بدهی را گام دوم مدیریت شهری دانست و بیان کرد: بر این اساس، عدد دقیق بدهی شهرداری تهران احصاء شد و در مرحله بعد نیز مدل های تهاتر و تسویه آن نیز استخراج شده که این امر در برخی از سازمان های شهرداری تهران در حال انجام بوده و از ابزارهای نوین برای تهاتر با پیمانکاران مانند اسناد خزانه، اوراق اجاره، سکوک و ... استفاده شده است.
وی گام سوم این دوره مدیریت شهری در حوزه مالی شهر را شناسایی دارایی های بالقوه شهرداری تهران دانست و یادآور شد: مولدسازی دارایی های شهرداری تهران موضوع مهمی بود که کمتر به آن توجه شده بود. شهرداری تهران دارایی های بالقوه فراوانی مانند املاک، شرکت ها، سازمانها و ... دارد که این دارایی ها هیچ وقت به طور کامل احصاء نشده بود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تاکید کرد: نخستین اقدامی که در این زمینه در دستور کار معاونت قرار دارد، رتبه بندی سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه شهرداری تهران است. در گام بعدی ظرفیت سنجی این مجموعه ها انجام می شود.
وی با اشاره به تهیه گزارش های اولیه از رتبه بندی و ظرفیت سنجی سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران گفت: گزارش های اولیه ای که به دست آمده، نشان می دهد که برخی از شرکت و سازمان های ما بیش از ۶ برابر فعلی امکان تولید منبع مالی دارند که نسبت به آن بی توجهی شده است.
فلاح افزود: در حال تهیه مدل های تامین منابع مالی در این مجموعه ها هستیم. در حوزه املاک نیز ابلاغ بخشنامه املاک توسط دکتر زاکانی باعث شد تا املاک شهرداری تهران شناسایی شده و ضمن ثبت آن در سامانه شناسنامه دار شوند.
به گفته وی؛ بخشی از این املاک برای تامین منابع مالی پروژه های شهری در راستای خدمت به مردم و یا پرداخت دیون پیمانکاران وارد سامانه بورس می شود.
معاون شهردار تهران زنجیره تامین را گام سوم معاونت مالی و اقتصاد شهری در این دوره از مدیریت شهری دانست و ادامه داد: در این راستا از امکانات بورس کالا استفاده کردیم و برای اولین بار معاونت عمرانی شهرداری پیش قدم شد و مبلغ قابل توجهی از میلگرد مورد نیاز خود را از بورس کالا خریداری کرد که این کار صرفه جویی ۳۰ درصدی را برای شهرداری تهران به همراه داشت.
به گفته وی؛ موضوع تامین مالی طرح دیگری است که در این معاونت در حال پیگیری است و بر مبنای آن شیوه های مالی جدید و نوین تامین مالی شناسایی می شود تا علاوه بر منابع بودجه ای بتوانیم از طریق جلب مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، پروژه های شهرداری را تامین مالی کنیم.
ابوالفضل فلاح درباره میزان بدهی های شهرداری تهران به سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: در آخرین جلسه ای که با سازمان تامین اجتماعی داشتیم، میزان بدهی ها و مطالبات این سازمان مورد بررسی قرار گفت. تامین اجتماعی در طول سال های گذشته ادعای طلب از شهرداری تهران را دارد و سال گذشته نیز تفاهمی با شهردار وقت داشته که بر مبنای آن نسبت به بدهی ۴۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران به این سازمان تفاهم و مقرر شده بود شهرداری در ازای پرداخت این بدهی، ماهی ۷۰ میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت کرده و یک ملک ۱۴۵۰ متری نیز به صورت غیر نقدی به تامین اجتماعی واگذار کند.
وی افزود: در این دوره مدیریت شهری با توجه به دستوری که شهردار تهران از وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی گرفته بود، با سازمان تامین اجتماعی وارد حساب و کتاب شدیم تا اسناد را با هم مرور کنیم.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: در مرور این اسناد در آخرین جلسه ای که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که شهرداری تهران نیز طلب هایی از سازمان تامین اجتماعی دارد و بر این مبنا طلب های ادعایی سازمان تامین اجتماعی به یک چهارم تقلیل پیدا کرد.
وی بیان کرد: بخشی از طلب های تامین اجتماعی از شهرداری تهران قطعی بود و بخشی نیز قطعی نشده بود. در حال حاضر آنچه ما به عنوان بدهی به سازمان تامین اجتماعی پذیرفته ایم یک عدد است و آنچه سازمان تامین اجتماعی به عنوان طلب خود از شهرداری ادعا دارد عدد دیگری است. قرار شد تا با بررسی اسناد مبلغ این بدهی احصاء شود و تا زمان انجام این کار نیز هیچ کدام از حساب های شهرداری تهران توسط تامین اجتماعی مسدود نشود چرا که احتمال دارد در پایان این بررسی ها شهرداری تهران از تامین اجتماعی طلب داشته باشد.
فلاح تاکید کرد: خوشبختانه در این دوره مدیریت شهری جلوی ایجاد بدهی به سازمان تامین اجتماعی گرفته شده است. به عبارتی، تمام مجموعه های شهرداری تهران را مکلف کردیم که کسورات تامین اجتماعی و مالیاتی را پرداخت کنند تا مطالبات انباشته نشود.
انتهای پیام/
نظر شما