بر اساس قانون شهرداری ها، به نوعی امر تامین مسکن بویژه مسکن کم‌درآمدها از جمله وظایف شهرداری ها است، اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که شهرداری ها خود به صورت مستقیم در تولید مسکن نقشی ایفا نمی کنند. البته هر چند شهرداری ها به لحاظ برخی موانع و محدودیت های اعتباری، قانونی و تشکیلاتی، مستقیماَ به عنوان تولید کننده و عرضه کننده مسکن فعالیت نمی‌کنند اما اجرای هریک از وظایف دیگر شهرداری‌ها به نوعی بر بازار مسکن، قیمت زمین و مستغلات و هم چنین بر نرخ تولید مسکن اثر می‌گذارد.
پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار شهر، با بیان اینکه شهرداری‌ها می‌توانند ضمن اینکه از ذخایر اراضی در اختیار خود برای تحقق این تکلیف استفاده کنند، می‌توانند با تغییر مقررات غیر قابل انعطاف موجود درباره اعطای مجوزهای ساخت برای تامین مسکن کم‌درآمدها نیز نقش آفرینی کنند، اما این قوانین نباید برای همه گروه‌ها و خانه‌های شهری به طور یکسان اعمال شود و در مواردی باید استثناءهایی هم قایل شد.
او با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های حوزه شهری در بخش مسکن آثار بسیار مستقیمی روی قیمت مسکن دارد، گفت: به سبب این تاثیرات، قواعد و مقررات نباید برای همه گروه‌ها یکسان باشد مثلا اگر قرار است برای دهک‌های کم درآمد خانه ساخته شود، ضرورت ندارد که مقررات تامین پارکینگ که به صورت عمومی برای همه ساخت و سازها در نظر گرفته می‌شود، برای این واحدها هم الزامی باشد. با توجه به اینکه به لحاظ رعایت ملاحظات اجتماعی و ممانعت از جدایی گزینی کم‌درآمدها نباید سیاست ساخت واحدهای مسکونی مجزا را برای این گروه ها دنبال کرد، بر این اساس ضروری است که بخشی از واحدهای مسکونی در مجتمع‌هایی که به طور پراکنده در سطح شهر ساخته می‌شوند را برای این گروه از خانوارها در نظر گرفت.
حذف الزام تامین پارکینگ برای واحدهای کوچک مقیاس
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: لازم است با هدف کاهش قیمت تمام شده این واحدها و قابل دسترس کردن آنها برای این گروه‌های درآمدی، الزام به ساخت درصدی واحد کوچک متراژ در نقشه‌هایی که برای تایید به شهرداری ها ارائه می‌شود را الزامی و در مقابل، الزام به تامین پارکینگ را برای این واحدهای کوچک متراژ را از مقررات شهرداری حذف کرد. این رخداد ضمن اینکه شاخص دسترسی به مسکن برای کم‌درآمدها را بهبود می‌بخشد، تشویقی برای تولید این واحدها برای بخش خصوصی هم محسوب می شود و ساز و کاری است که در قالب مکانیزم بازار منجر به رعایت ملاحظات اجتماعی و تمرکززدایی این خانوارها در یک منطقه یا یک مجتمع می‌شود.
اصلانی درباره نقش شهرداری ها در بازار مسکن افزود: مساله دیگر نقش حمایتی شهرداری ها در تسهیل صدور مجوزهای ساخت و ساز بویژه در شرایط رکودی– تورمی بازار مسکن است. به دلیل رکود در ساخت و ساز، به طور طبیعی تعداد مجوزهای صادر شده از سوی شهرداری‌ها کاهش می یابد و از طرف دیگر، بروکراسی فرایند دریافت مجوز نیز بسیار زمان‌بر است. در این شرایط کاهش بروکراسی های اداری صدور مجوز و همچنین اعمال تخفیف و تقسیط هزینه‌های صدور مجوز ضمن اینکه می‌تواند از طریق افزایش تعداد مجوزهای صادره در شرایط رکودی منجر به افزایش درآمدهای شهرداری شود، همزمان به افزایش تولید مسکن و کاهش قیمت تمام شده آن نیز منجر می‌شود.
شهرداری از دولت، زمین اجاره کند
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در راستای کمک به تامین مسکن اجاره‌ای توسط تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها، بر ضرورت حضور شهرداری‌ها در تامین مسکن اجاره‌ای و در قالب ایجاد نهاد اجاره‌داری حرفه‌ای تاکید کرد.
او در توضیح اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، گفت: شهرداری‌ها ضمن اینکه می‌توانند از اراضی در اختیار خود برای تولید مسکن اجاره‌ای استفاده کنند، بر اساس این اصلاحیه که به تازگی در هیات وزیران مصوب شد، می‌توانند زمین‌هایی مناسب این کار را از دولت به صورت اجاره ۹۹ ساله برای تولید مسکن اجاره‌ای دریافت و با تشکیل شرکتهای اجاره‌داری حرفه‌ای در تولید و تامین مسکن اجاره‌ای برای گروه‌های درآمدی هدف برنامه‌های حمایتی اقدام کنند.
به گفته اصلانی؛ این اقدام به دلیل محدودیت‌هایی که در تصدی‌گری فعالیتها در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ برای دولت مجاز دانسته نشده است، برای شهرداری های امکان‌پذیر است. بنابراین با توجه به اینکه بسترهای قانونی حضور فعال‌تر شهرداری‌ها در حوزه تامین مسکن کم‌درآمدها مهیاست، انتظار نقش‌آفرینی این نهاد نیز در این عرصه پر رنگتر می‌شود.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما