به گزارش شهر، در تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۴۰۱، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارائی در نامه ای اجرای جزء ۱ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را ابلاغ کرد که در آن به رؤسای دستگاه‌های اجرایی ملی اجازه داده شده که اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولتی را به غیر از انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی را بعد از تأیید کارگروه ملی واگذاری اموال از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش برسانند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
به طور کلی بورس، بازاری است که خرید، فروش و همچنین قیمت گذاری انواع کالا در آن صورت می گیرد و بورس کالا، یک بازار مالی است که، کالاها پس از بررسی کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان بورس کالا به خریداران عرضه می‌شوند و در بورس کالا به علت حضور نهادهای نظارتی و تنظیم‌کننده، همه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و تجار با حضور این نهادها، ملزم هستند که قوانین و مقررات این بازار را رعایت کنند.
حسین مرید سادات کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار شهر در مورد فروش املاک شهرداری در بورس کالا گفت: در بورس کالا خریدار و فروشنده به صورت کاملا مشخص، در یک نظام قانون مند و منصفانه با هویت های مشخص رو در روی هم قرار می گیرند و با یک قیمت در فرایند مبادله با هم معامله می کنند.
وی افزود: قیمت ها قبل از اینکه وارد بورس کالا شوند، کارشناسی می شوند و امکان گرانفروشی در آن وجود ندارد و فرآیند قیمت گذاری در آن منصفانه است.
گفتنی است؛ پیشتر نیز ابوالفضل فلاح معاون سابق مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در جلسه ستاد ساماندهی املاک و مستغلات شهر تهران از برنامه شهرداری تهران در راستای عرضه املاک در بورس کالا سخن گفته بود که بورس کالا بستر شفافی در اقتصاد به شمار می رود که می تواند عرضه املاک مازاد شهرداری را بسیار سریع تر از روش های سنتی انجام دهد.
انتهای پیام/
نظر شما