به گزارش شهر، امیر مغانلو مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران درباره وضعیت آراء این کمیسیون با بیان این‌که در حال حاضر در کشور درحوزه زمین، مسکن، ساخت‌وساز و حفظ منابع طبیعی مشکلاتی را در حوزه دست‌اندازی شاهد هستیم، گفت: لازم است همه مسئولان در این حوزه‌ها نگرانی‌هایی داشته باشند و ما شاهد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تعرض به حریم منابع طبیعی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستیم که همه این اتفاقات به صورت زنجیره‌ای پیش می‌رود و از آنجایی که باعث انتفاع افراد می‌شود، باید همه دستگاه های دخیل وارد میدان شوند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با بیان این‌که در حوزه ساخت و سازهای درون شهرها، کمیسیون ماده ۱۰۰ فعال است، در مورد اشکالات فنی این کمیسیون ابیان کرد: ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای ایرادتی است که اتفاقا همین ایرادات اجازه نمی دهد که این کمیسیون تاثیر بسزایی داشته باشد، بگونه ای که به لحاظ عمومی، قانونی و شرعی بین جرم و تخلف تفاوت وجود دارد. جرم بار شرعی دارد و با مسائل اخلاقی و موضوع گناه پیوند خورده و رسیدگی به جرم در حیطه قانون است و موارد آن نیز مشخص است، اما ساخت و ساز آن هم غیرمجاز از جنس تخلف است که باید گفت؛ تخلف بازدارندگی جرم را ندارد و در سالهای اخیر ما به دنبال آن هستیم که تخلفات در حوزه ساخت و ساز تبدیل به جرم شود.
آراء سال ۵۸ تاکنون معطل مانده اند
او در ادامه با بیان این‌که شاهد از بین رفتن قبح ساخت و ساز غیرمجاز و تخلفات آن هستیم، بیان کرد: از لحاظ اخلاقی نیز این موضوع حساسیت خود را از دست داده و از طرف دیگر نیز از آنجایی که افراد بابت این تخلف نفع می‌برند، انجام اینگونه تخلفات را زرنگی محسوب می‌کنند و آن را ادامه می‌دهند.
مغانلو با بیان این‌که از سال ۱۳۵۸ تاکنون حجم زیادی از آراء اجرا نشده را داریم که معطل مانده است، گفت: در این زمینه چند بار با قوه قضاییه، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها و شورای شهر جلسه برگزار کردیم تا این موضوع حل و فصل شود، اما همچنان به نتیجه مشترکی نرسیده‌ایم.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با بیان این‌که بخش زیادی از این آراء انجام نشده، مربوطه به سالهای قبل است که با تغییر قوانین و مقررات، دیگر قابلیت اجرا ندارند، بیان کرد: برخی آراء در زمان گذشته صادر شده و با به روز شدن طرح‌های شهری، دیگر مغایرت و تخلف محسوب نمی‌شوند. مثلا ملکی را شاهد هستیم که در یک خیابان از مسکونی به تجاری تبدیل شده و آن زمان حکم قلع یا تخریب صادر شده، اما در طرح تفصیلی حالا این راسته به پهنه فعالیت تبدیل شده و این تغییر کاربری با ضوابط جدید کاملا هماهنگ است و نمی‌توانیم آن حکم را اجرا کنیم، اما این رای در سامانه ثبت شده و با این‌که قابلیت اجرا ندارد که می‌تواند محل ایراد مرجع قضایی واقع شود و در این زمینه با رییس قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حتی شورای شهر مکاتبه کردیم و در این زمینه مصوبه‌ای از شورای شهر داریم، اما نهادهای نظارتی نیز باید نظر نهایی خود را در این خصوص بدهند.
او با بیان این‌که یکی از دلایلی که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ کارآیی لازم را ندارند، ضابط قضایی نبودن شهرداری‌ها است، افزود: ما می‌بینیم که یک ساختمانی تخلف می‌کند و مثلا تغییر کاربری داده است، اما از آنجایی که ماموران شهرداری ضابط قضایی نیستند فقط می‌توانند از ادامه‌ی فعالیت جلوگیری کنند و بعضا دیده شده که وقتی ماموران ما مصالح موجود را جمع آوری می‌کنند تا مالک متخلف نتواند ادامه فعالیت دهد، از شهرداری به عنوان ورود غیرمجاز، حتی شکایت هم می‌کنند.
مغانلو با بیان این‌که احکام ماده ۱۰۰ دو دسته است، ادامه داد: احکام یا در حوزه قلع و تخریب و یا اعاده تعریف می‌شود که ماهیت برخورد قهری دارند، در حالی که باید اینگونه سوء استفاده‌ها جرم تلقی شده و با آن برخورد شود. در کل تهران حدود ۵۹ هزار رای اجرا نشده داریم که از کل آراء صادره ۸۳ درصد قلع و تخریب و تنها ۱۷ درصد مربوط به جریمه مالی هستند و ۳۰ درصد احکام اجرا نشده در بافت فرسوده است.
برخی آرا به دلیل تقسیمات کشوری قابلیت اجرا ندارد
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران در ادامه‌ی تشریح موانع اجرایی احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ با تاکید بر این‌که برخی از این تخلفات در بافت فرسوده و ناپایدار است که بعضا مردم به دلیل مشکلات مالی اقدام به تخلف کرده‌اند، افزود: اگر بخواهیم احکام اینگونه محلات را اجرا کنیم به لحاظ اجتماعی مردم ناراضی می‌شوند که می‌توان به حادثه کرمانشاه و مرگ یک زن در حین تخریب اشاره کرد.
مغانلو با بیان این‌که ۳۰ درصد احکام اجرا نشده در ساخت ناپایدار و فرسوده هستند، گفت: حجم زیادی از این آراء مربوط به تخلفات حوزه مسکونی است و باید برای اجرای این احکام برای جلوگیری از بازتاب منفی اجتماعی با مراجع قضایی و شورای تامین هماهنگی انجام دهیم. بخشی از آراء یعنی حدود ۲ درصد برای دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و نظامی است که این ساخت و سازها با این‌که تخلف است و مجوز نگرفته‌اند، اما از محل بودجه‌های عمومی ساخته شده و باید فکری به حال آنها کرد.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با اشاره به این‌که بخشی از آراء قدیمی مربوط به حریم تهران بوده که حالا تبدیل به شهرهای مستقل شده‌اند، گفت: حریم تهران در گذشته بسیار زیاد بود که برهمین اساس در طول سالهای اخیر بخشی از این حرائم در قالب شهرهای مجزا و مستقل از تهران جدا شدند. مثلا در روزگاری نه چندان دور شهرهایی همچون کرج، اسلامشهر و ... جزء حریم تهران محسوب می‌شدند؛ اما حالا به واسطه تقسیمات کشوری از حریم تهران منفصل شده و به یک شهر و یا حتی استان مجزا تقسیم شده‌اند که اجرا کردن احکام ماده ۱۰۰ تهران در سایر شهرها بی‌معنا است.
اجرای ۷۷ درصدی آرا ماده ۱۰۰
او افزود: هرچند که ما از ابتدای تشکیل کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، ۷۷ درصد آراء را اجرا کرده و تنها ۲۳ درصد اجرا نشده‌اند و به دلیل مشکلاتی که ذکر شد اجرای آنها منوط به اتخاذ تصمیمات مختلف است، اما معتقدم که ما در حوزه اجرای احکام ماده ۱۰۰ نیازمند یک کار فرهنگی گسترده هستیم، چرا که تصور کنید ما از هفت‌خان رستم برای اجرای یک حکم ماده ۱۰۰ عبور می‌کنیم و وقتی می‌خواهیم آن را اجرا کنیم مردم تخلف را نمی‌بینند بلکه دلشان می‌سوزد و تنها بدنامی‌اش برای مدیریت شهری می‌ماند، در حالی که این سازه‌ها تخلف کرده‌اند.
مغانلو با بیان این‌که احکام صادره از دادگاه‌ها پشتوانه حقوقی و قضایی دارند و برهمین اساس لازم‌الاجرا هستند، بیان کرد: در مورد احکام ماده ۱۰۰ که شبه قضایی هستند ما باید با دستگاه‌های مختلف هماهنگ کرده و بعد از آن نیز ممکن است بعد از اجرای احکام، مالک متخلف حتی از ما شکایت کند و باید اعلام کنم که مدیریت شهری در بحث اجرای احکام دستش خالی است.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران در خصوص قانون جدید ماده ۱۰۰ که چندین ماه است در حال بررسی است، گفت: با دستگاه های مختلف رایزنی در خصوص کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ انجام شده که متن پیشنهادی در کمیسیون زیربنایی دولت بررسی و برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور ارسال شد، اما به دلایل مختلف وزارت کشور این پیش نویس قانون را برگرداند و از هفته‌های گذشته نیز جلسات در کمیسیون کلانشهرهای دولت تشکیل شده تا بتوانیم در مورد رفع ایرادات وزارت کشور به جمع‌بندی برسیم.
قانون ماده ۱۰۰ باید ضمانت اجرایی داشته باشد
او درباره شاخص‌های بازبینی در قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ افزود: قانون وقتی بازبینی می‌شود باید قدرت پیشگیری و بازدارندگی داشته باشد و اگر قرار است که با متخلفان مماشت شود اصلا بهتر است به قانون دست نزنیم که ما در این اصلاحیه تاکید کردیم که قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
مغانلو با بیان این‌که باید برای همه افراد دخیل در یک تخلف سهم اجرایی در نظر گرفت، بیان کرد: باید برای ناظر، مالک ساختمان، مامور شهرداری و حتی مهندس مجموعه که در جریان تخلف بودند مجازاتی تعیین شود و با متخلفان برخورد شود.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با بیان این‌که در حال حاضر ما با معضل آراء اجرا نشده روبه‌رو هستیم، ادامه داد: باید در قانون جدید برای این موضوعات فکری کرد و معتقد هستیم که در برخورد با متخلفان باید دلایل وقوع تخلف مشخص شود. به عنوان مثال در شهرهای بزرگ وقوع تخلف در ساخت و ساز یا به دلیل ناآگاهی و احتیاج است و یا متاسفانه افراد آگاهانه و برای انتفاع مالی این کار را انجام می‌دهند که ما باید افرادی که به دلیل منفعت اقتصادی تخلف می‌کنند را نقره داغ کنیم.
او با تاکید بر این‌که باید در قانون جدید برای تخلفات صورت گرفته بهایی سنگین‌تر در نظر بگیریم، گفت: مثلا پیشنهاد می‌شود که متخلفان از برخی خدمات محروم شوند، مثلا امکان نقل و انتقال رسمی نداشته باشند و یا خدمات عمومی همچون انشعاب آب، برق یا گاز را به صورت دائم دریافت نکنند. مطمئن باشید اگر قانون جدید با این شرایط تنظیم شود بسیار کارآمدتر خواهد بود، در غیر این صورت اضافه کردن یا حذف دو الی سه تبصره دردی را دوا نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شهرداری‌ها از آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نفع مالی می‌برند، بیان کرد: باید بگویم که ۹۳ درصد آراء قلع و قمع بوده و از سویی دیگر تصور نکنیم که اگر مالک جریمه نقدی شد همان لحظه برود و پول را پرداخت کند بلکه می‌تواند اعتراض کرده و مجددا کمیته تجدیدنظر تشکیل شود که این پروسه حداقل یک تا دو سال طول می‌کشد.
مغانلو با بیان این‌که در همه دنیا یک اختیاراتی به مدیریت شهری‌شان در خصوص برخورد با اینگونه تخلفات داده شده اما در کشورمان شاهد آن نیستیم، گفت: حداقل در مجموعه قوانین، شهرداری‌ها را به عنوان ضابط قضایی در نظر بگیرند و از آن حمایت کنند نه این‌که ما هر حکمی را که بخواهیم اجرا کنیم باید از قوه قضاییه و پلیس بخواهیم که پشت سر ما بیایند.
نظر شما