علی اصغر قائمی در گفت و گو با خبرنگار شهر، در خصوص نتایج پیگیری‌های شورا برای درج برخی مسائل مرتبط با مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه کشور، اظهار کرد: مکاتبه‌ای توسط رئیس شورا با رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که به دنبال آن، امور به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع داده شد و پس از انجام بررسی‌ها، ادامه روند به کمیسیون تلفیق سپرده شد.
عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خوشبختانه توجه به شورایاری‌ها که مورد درخواست شورا بود در دستور کار و پیشنهاد نهایی کمیسیون تلفیق قرار گرفت، یادآور شد: ایجاد اتحادیه شهرداری‌های کشور نیز از دیگر مواردی است که در قالب برنامه هفتم مورد توجه مجلس قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه اصرار ما بر ردیف‌های درآمدی به ویژه درآمدهای پایدار بود، تصریح کرد: درخواست ما این بود، مجلس شورای اسلامی در زمینه ردیف‌های درآمدی مدیریت شهری، احکامی را در برنامه هفتم لحاظ کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد: موارد پیشنهادی آنچنان که باید در برنامه هفتم پیش‌بینی نشد و اگر رایزنی بیشتری صورت می‌گرفت، این ظرفیت وجود داشت که پیشنهادات را در این خصوص در صحن مجلس توسط نمایندگان مطرح کرد و مدیریت یکپارچه شهری را با جدیت بیشتری در برنامه هفتم مورد توجه قرار داد.
گفتنی است رئیس شورای اسلامی شهر تهران چندی پیش با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از نادیده گرفته شدن جامعه شورایی کشور در برنامه هفتم توسعه، مهمترین خواسته‌ها و دغدغه‌های مدیریت شهری را جهت اعمال در احکام برنامه تشریح کرد.
پیش بینی افزایش سهم شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش‌بینی احکام لازم برای مدیریت یکپارچه شهری، پیش‌بینی واریز درآمد و منابع اختصاصی شهرداری‌ها به حساب شهرداری، اصلاح تعریف ناقص و مبهم برنامه از دستگاه اجرایی، اصلاح حکم پیشنهادی مبنی بر تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ به سمت دولتی شدن، پیش بینی تهاتر بدهی دولت با مطالبات شهرداری‌ها به صورت سه جانبه یا دوجانبه، رفع ابهام از احکام برنامه در خصوص سامانه‌های سادا و ستاد، لزوم تصریح تعهد دولت به تسویه بدهی‌های سنوات گذشته با شهرداری‌ها، ضرورت پیش‌بینی نحوه تأمین جایگزینی آب مورد نیاز فضای سبز شهری، کمک به توسعه حمل و نقل عمومی و پاک از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت، لزوم ایفای نقش مدیریت شهری در طرح‌های تولید و عرضه مسکن حمایتی، عدم ضرورت تعیین تکلیف نهاد ملی برای اولویت بندی و نحوه مصرف عوارض ارزش افزوده محلی، الزام به رعایت ضوابط طرح‌های توسعه شهری و تجانس همجواری کاربری‌ها با رعایت حقوق همسایگی و عدم ایجاد تبعیض برای یک کاربری خاص، اجرای مولدسازی اموال غیر منقول دولتی و تبعیت شهرداری از دستگاه‌های دولتی در معافیت از هزینه‌های دادرسی در راستای کاهش هزینه‌های عمومی از جمله اصلاحات درخواستی شورای اسلامی شهر تهران جهت اعمال در احکام برنامه هفتم توسعه کشور است.
لایحه برنامه هفتم توسعه ۲۸ خرداد توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شد و به طور رسمی از هفته اول تیرماه امسال در دستور کار بررسی کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفت.
انتهای پیام/
نظر شما