ویروس کرونا سبب شده تا شهرداری های کشور به عنوان پیشتاز مبارزه با کرونا زیان و آسیب ببینند و بیش از گذشته نیازمند افزایش درآمدها و کمک ها باشند. وزارت کشور برای حل مسایل مالی شهرداری تهران و کلانشهرها که به شدت با کاهش درآمد مواجه هستند پیشنهادهایی ارایه کرده که مربوط به افزایش درآمدهای پایدار است و سبب جلوگیری از شهرفروشی خواهد شد.
کمبود منابع مالی برای توسعه و عمران شهری و ارائه خدمات به شهروندان، وجه مشترک بیشتر شهرداریها و عمده‌ترین دغدغه مدیران شهری است. در این راستا یکی از اقدامات اساسی دولت تدبیر و امید که با اهتمام ویژه وزارت کشور در دستور کار قرار گرفت، ارائه «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها» با پیش‌بینی راهکارهایی مناسب در این عرصه بود. این لایحه پس از گذشت ۳۷ سال با هدف رفع نواقص و مشکلات موجود در نظام مالی و درآمدی شهرداریها و دهیاریها و شفافیت بخشی به امور هزینه‌ای آنان سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. مقوله جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های شهری، ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها و ایجاد وحدت رویه، ضمانت وصول عوارض نوسازی، معرفی یکسری منابع درآمدی جدید برای شهرداریها، اجرای ماده (۲۸۰) قانون مالیات های مستقیم، منابع درآمدی پایدار از املاک، احیای تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات برارزش افزوده (دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی) و تامین منابع جایگزین برای هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداریها در بودجه سنواتی کشور از محورهای کلیدی این لایحه است. این لایحه پس از تصویب در مجلس با اعلام اصلاحاتی از سوی شورای نگهبان مراحل نهایی را در مجلس یازدهم طی می کند و نهایی شدن و تبدیل آن به قانون حمایت خوب و پایداری از شهرداری ها محسوب می شود.
با تدابیر دولت، هم اکنون در این رابطه دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری ها در حال بررسی نهایی و اعمال اصلاحات در مجلس است و با تصویب آنها شاهد افزایش قابل توجه سهم شهرداری ها از درآمدهای عمومی و ارایه راهکارهای جدیدی در عرصه منابع مالی و اعتباری شهرداری ها و دهیاری ها خواهیم بود که موجبات تقویت مدیریت شهری در شهرهای بزرگ و کلانشهرها را در برخواهد داشت.
نظر شما