به گزارش خبرنگار شهر، ابوذر مختاری، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در دویست و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی یک فوریت لایحه مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری با بیان اینکه پیرو تسویه مطالبات شهرداری با بانک ها ملکی برای واگذاری به یکی از بانک ها آماده شده است، اظهار کرد: ارزش این ملک بیش از پنج هزار میلیارد تومان است و مورد توافق قرار گرفته و اجازه ای از سمت شورا برای این موضوع داده شده است.
وی همچنین تصریح کرد: متراژ این ملک مسکونی- تجاری ۲۵ هزار مترمربع طبق سند و ۲۰ هزار مترمربع پس از اصلاح است و در کمیسیون ماده پنج برای واگذاری آن مورد توافق قرار گرفته است. حداکثر بارگذاری در این زمین ۱۵ طبقه است.
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه شهرداری نباید به شورا نگاهی یک طرفه داشته باشد، خاطرنشان کرد: نباید نسبت به پاسخگویی بی توجه بود. اعداد متفاوتی از سوی شهردار تهران مطرح می شود و در مورد بدهی نیز اعداد متفاوت است. اگر گزارش بدهی ها ارسال می شد تا بدانیم میزان آن چقدر است و بر اساس آن بتوانیم از ذخایر شهر بنابر فوریت یک ملک پنج هزار میلیاردی را به فروش برسانیم، می توانستیم تصمیم بگیریم.
وی افزود: شهردار تهران برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده و ما نیز این پیش بینی را داشتیم و تا پایان تعیین تکلیف شهردار تهران باید نسبت به مصوبات شورا دقت نظر شود و تا پاسخ به ابهامات قبلی داده نشده، اقدام جدیدی صورت نگیرد. یکی از رسالت های رئیس شورا پیگیری اقدامات و همچنین صیانت از نظرات اعضاست. این لایحه فوریت ندارد و باید تدبیر دیگری در مورد آن اندیشیده شود.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه دی ماه و بهمن ماه سال گذشته شهرداری چند درخواست فروش ملک مطرح کرد و ما گلایه کردیم که لیست این املاک را در ابتدای سال باید ارائه دهد، گفت: با توجه به گردش کار بالا چندین ماه زمان می برد که تعهدات بودجه ای شهرداری عملیاتی شود.
وی اضافه کرد: تقاضای ما این است که وارد ماهیت نشویم. مواردی که مطرح شده ماهوی است و در کمیسیون ها می توانیم بررسی کنیم. این موضوع قطعا فوریت دارد و باید مورد بررسی قرار بگیرد.
صادقی با بیان اینکه شخصی بر اساس حق قانونی خود در انتخابات ثبت نام کرده و نمی توانیم ۵۰ روز دست نگه داریم و کار را تعطیل کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد، تصریح کرد: نباید دست نگه داریم و شورا و شهرداری باید با قوت فعالیت خود را ادامه دهمد.
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه نمی توان سالها به بانک ها بدهکار بود و هر سال سود افزایش یابد و از اصل مبلغ بیشتر شود، گفت: آنچه به عنوان سوال برای بنده مطرح است، این است که کارشناسی ها تا چه اندازه با دقت صورت گرفته است؟ این موضوع اعلام شده که با ۱۵ طبقه بارگذاری قیمت هر متر ۲۰۰ میلیون تومان بوده که با قیمت دیگر املاک اطراف تفاوت دارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که کمیسیون شهرسازی در مورد بارگذاری در این میزان وسعت در سعادت آباد، بررسی های لازم را انجام دهد. باید بررسی های ترافیکی صورت بگیرد تا بدانیم چه پیامدهای ترافیکی خواهد داشت و اگر بررسی ها مثبت بود، تصمیم گرفته شود.
تشکری هاشمی با بیان اینکه ۳۰ هزار متر مربع زمین نیز قرار است به هواپیمایی ماهان واگذار شود، اظهار کرد: این تفاهم نامه با هواپیمایی منعقد شده در حالی که در شورا مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی همچنین تصریح کرد: ما در مورد مجوزی صحبت می کنیم که برآورد اولیه آن پنج هزار میلیارد تومان است و شاید عدد سرانگشتی باشد و به مراتب بیش از این شود. وقتی می گوییم یک فوریت یعنی باید کمیسیون های مربوطه ظرف یک هفته پاسخ دهند. ما می گوییم با یک فوریت موافق نیستیم و بهتر است در دو تا سه هفته مورد بررسی قرار بگیرد.
تشکری هاشمی با بیان اینکه با توجه به تعطیلی روزهای پیش رو فرصت بررسی از کمیسیون ها گرفته خواهد شد، گفت: این جای تقدیر دارد که معاونت مالی ماه ها زحمت کشیده تا با بانک ها به توافق رسیده است که بدهی ها تعیین تکلیف شود. لذا درخواست می کنیم مدتی به شورا فرصت داده شود تا موضوع را بررسی کنند. باید ابعاد محیط زیستی و ترافیکی طرح را نیز بررسی کنیم و حتما پس از بررسی ها از این موضوع حمایت خواهیم کرد.
وی با اعلام اینکه کاربری ها در توافق با هواپیمایی مشخص شده و شورا از آن خبر ندارد، خاطرنشان کرد: شورا با این اقدام شهرداری مخالفت ندارد و دست شهرداری را می بوسد اما اینکه نوع بارگذاری ها مشخص شده و بعداً قرار است در شورا مطرح شود، درست نیست و خواهش من این است که شورا را نامحرم ندانند.
در ادامه حبیب کاشانی خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه ۱۰۳ هکتار از زمین های متعلق به شهرداری برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی واگذار شده، گفت: ما زمین تولید نمی کنیم و این ذخیره مردم در سطح شهر است. ما خدمات را نمی دهیم بلکه زمین ارائه می دهیم.
وی افزود: ما ۲۱ اسفند گفتیم که یک ملک را با ۱۱ همت نمی فروشند و با تدبیری که اندیشیده شد امروز مورد بررسی قرار بگیرد. این زمین اگر ارزیابی شود بانک تجارت و بانک شهر خواهان آن خواهند بود.
کاشانی با بیان اینکه رئیس شورا در جمع خبرنگاران اعلام کرد که شهردار معاون ارشد خود را برای پیشبرد امور معرفی خواهد کرد، گفت: تا به امروز هیچ یک از کارها نخوابیده است. امروز هم در مورد ملکی صحبت می کنیم که جزئیات آن کاملاً مشخص است.
وی با اشاره به اینکه هنوز دوستان ما در بانک شهر از ما ناراحتند که اجازه ندادیم قبل از سال نو این لایحه تصویب شود، تصریح کرد: زوایای این لایحه در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد و اطلاعات آن ارائه خواهد شد.
اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا در ادامه این جلسه با بیان اینکه برای ما کاملاً مشخص است که چه اتفاق خواهد افتاد، گفت: عرض بنده این بود که در زمان عدم حضور شهردار، مصوباتی که نیاز به فوریت دارد نیازمند گفت و گو است. حلقه ای از تیم آقای زاکانی درگیر انتخابات خواهند بود و چرایی این مسئله مشخص است و بنده به آن نمی پردازم.
وی ادامه داد: سوالی که وجود دارد این است که مصوبه کمیسیون ماده پنج در این لایحه دیده نمی شود. پیامد این مصوبه چیست؟ بارگذاری هایی در شهر صورت می گیرد که از جمله می توان به بارگذاری ملکی در ازگل متعلق به هلال احمر اشاره کرد. باید پیامدهای این اقدامات مورد بررسی قرار بگیرد. شهرداری علاقمند به ارائه قطره چکانی اطلاعات به برخی اعضاست.
اقراریان با بیان اینکه بارها مقام معظم رهبری اعلام کردند که بانک ها غلط می کنند بنگاه داری کنند، گفت: با این وجود می گوییم جز بانک ها بخشی این ملک ها را نمی خرد. آقای زاکانی در سخنان خود یکبار می گوید می خواهیم کمر ترافیک را بشکنیم و یکبار دیگر می گوید کمر گرانی مسکن را خواهیم شکست و...
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا با بیان اینکه کاملاً مشخص است که چه میزان سطح اشغال داده شده است، یادآور شد: در صحبت ها مطرح شد که ابتدا مجوز از شورا دریافت خواهد شد و سپس به کانون کارشناسان برای قیمت گذاری خواهد رفت. در سال قبل ما رأی ندادیم و البته نتیجه خاصی هم ندیدیم. هر لحظه ای در پرداخت بدهی درنگ کنیم سود مرکب به بانک ها افزایش خواهد یافت که از شهر پرداخت خواهد شد.
وی افزود: اگر غیرنقد پرداخت نکنیم باید منابع نقد بپردازیم. چرا باید نقد پرداخت کنیم وقتی کمیسیون ماده پنج می تواند در این زمینه تعیین تکلیف کند. خواهش من این است هیچ گونه درنگ نکنیم چراکه در این صورت در پرداخت سود مرکب به بانک ها شریک خواهیم بود.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ از شهرداری درخواست کردیم رقم مشخصی از بدهی ها مطرح شود، اظهار کرد: بدهی ها از ۶۰ همت تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد و درخواست ما این بود که رقم مشخص و نحوه پرداخت آن اعلام شود.
وی ادامه داد: اگر این ابهامات رفع و به آن پاسخ داده شود، قطعا به یک فوریت آن رأی خواهیم داد. بدهی در تمام ادوار وجود داشته و هیچ اشکالی ندارد. آن بدهی بد است که ما به ازای آن سرمایه ای به شهر اضافه نشود.
امانی تأکید کرد: اگر قرار است گذشته را قضاوت کنیم باید منصفانه قضاوت شود. هم سال ۱۳۹۶ و هم تا سال ۱۴۰۰ بخشی از بدهی ها پرداخت شده و باید منصفانه قضاوت کرد. اینکه سود مرکب حذف شده و ۱۷۰ همت به ۶۰ همت رسیده اقدام ارزشمندی است.
وی با بیان اینکه اسناد در شهرداری موجود است که بدهی ها در سالهای قبل پرداخت شده است، یادآور شد: بدهی ها از سال ۱۳۹۰ به بعد پرداخت شده و اگر لازم باشد اسناد آن ارائه و بررسی خواهد شد.
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با بیان اینکه در این ملک بارگذاری صورت گرفته و مولدسازی شده است، تصریح کرد: قرار است مطالبات بانک ها از شهرداری با این اقدام تسویه شود. حال سوال این است که اگر این ملک به مزایده گذاشته شود فردی مایل به خرید خواهد بود یا خیر؟
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بخشی از بدهی های شهرداری باید به صورت واریز و برداشت و بخشی از آن به صورت غیرنقد پرداخت شود، گفت: حسن فروش این املاک به بانک این است که می توانند ۵۰ درصد از رقم تسویه را تسهیلات بگیرند و به نفع شهر است و این بسیار ساده است و پیچیدگی خاصی ندارد.
وی اضافه کرد: قیمت کارشناسی توسط کانون کارشناسان باید به صورت دقیق انجام شود. شهرداری دخالتی ندارد و کارشناسان قانونی این امر را انجام می دهند. موضوع پیچیده نیست و چرا تراکم به آن داده شده مسائل دیگری دارد که اینجا جای پرداختن به آن نیست.
چمران با بیان اینکه بدهی های ما در زمان پایان دوره چهارم بالغ بر ۱۶ همت بود، تصریح کرد: بدهی به بانک ها کاملا طبیعی است. باید از آقای فروزنده تقدیر کنیم که با بانک ها مذاکره کردند و میزان بدهی را کاهش دادند و یا به نوعی سودها کاهش یافت.
وی افزود: ما از بانک تسهیلات گرفتیم و مترو ساختیم و به نفع ما بود که وام بگیریم و بهره آن را نیز بپردازیم تا مترو توسعه پیدا کند.
علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه تمامی بدهی های ارزی دوره قبل ریالی شده و بخشی از آن پرداخت شده و اسنادش نیز موجود است، گفت: بیان یک طرفه در صحن درست نیست و باید روشن شود.
گفتنی است به پیشنهاد مهدی چمران، یک فوریت لایحه مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و این لایحه با حداکثر آراء از یک فوریت خارج و مقرر شد طی دو هفته در کمیسیون برنامه و بودجه شورا بررسی و در نهایت در صحن شورا ارائه شود.
انتهای پیام/
نظر شما