به گزارش خبرنگار شهر، میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پنجاه و ششمین جلسه شورا و در جریان بررسی یک فوریت لایحه معرفی دوازده نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب با بیان اینکه شهرداری ۱۶ نفر را به عنوان قائم مقامان دیحساب معرفی کرده است، اظهار کرد: آزمون و مصاحبه تخصصی از این افراد انجام خواهد شد و با نظر اعضای شورا ذیحسابان انتخاب می شوند.
وی با بیان اینکه آیین نامه وظایف قائم مقامان ذیحساب هرچند محتوای مناسبی دارد، اما قانونی نیست و در شورای حل اختلاف مسکوت باقی مانده و هنوز ابلاغ نشده است، خاطرنشان کرد: گزارش فعالیت و تنازعات با مدیران باید هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شود که اتفاقاً از نکات مثبت این بوده که گزارشات به درستی ارائه و از مصوبات شورا دفاع شده است.
مظفر با تأکید بر اینکه ممکن است مصداق های محدودی از فشارهای بیش از حد وجود داشته باشد، گفت: شورا با صلابت از نمایندگان خود دفاع کرده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی همچنین تصریح کرد: افرادی که برای تغییر در نظر گرفته شده اند، تکرار پذیر در دوره سه ساله ما نبوده اند. برخی ذیحسابان سالها در یک مجموعه فعالیت داشتند و با توجه به اهمیت گردش نیروی انسانی، تصمیم بر جابجایی گرفته شده است.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه ما شنیدیم که یک ذیحساب برای اجرای قانون مقاومت کرده که برکنار شده است، تصریح کرد: امیدواریم این موضوع واقعیت نداشته باشد اما در هر صورت در زمان انتخاب قائم مقامان ذیحساب، علت کنار گذاشته شدن ذیحسابان قبلی نیز بررسی خواهد شد.
علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه ۲۲ وظیفه برای قائم مقامان ذیحساب در نظر گرفته شده است، گفت: خواهش ما این است که در تعیین قائم مقامان، وظایف محول شده مورد توجه قرار بگیرد و گزارشاتی که باید به شورا ارائه شود، در دستور کار باشد.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در دوره چهارم ما مواردی را داشتیم که ذیحسابان ناچار به امضای برخی اسناد می شدند، خاطرنشان کرد: در این دوره چنین چیزی را نداشتیم اما در هر صورت اگر مواردی از این قبیل باشد، باید تخلفات مورد بررسی قرار بگیرد.
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی با بیان اینکه هفته آینده بسیاری از اعضا در سفر اربعین خواهند بود، گفت: وقتی بحث یک فوریت مطرح می شود باید سریعتر مورد بررسی قرار بگیرد و با توجه به سفر اعضا و عدم وجود زمان کافی برای بررسی موضوع، درخواست می شود انتخاب ذیحسابان از یک فوریت خارج شود.
وی ادامه داد: اینکه تصمیم بر جابجایی ذیحسابان گرفته شده در حالیکه شورا باید این تصمیم را می گرفت، نیاز به بررسی دقیق دارد تا بدانیم این جابجایی ها انجام شده تا ببینیم آیا تقاضاهای غیرمتعارف وجود داشته یا تخلفی صورت گرفته است؟ تقاضای ما این است که لایحه از یک فوریت خارج شود تا تصمیم عادلانه ای بگیریم.
گفتنی است یک فوریت لایحه معرفی دوازده نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
انتهای پیام/
نظر شما