به گزارش خبرنگار شهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دویست و نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی طرح «اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده پنج (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه بعدی آن با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی» با بیان اینکه دستورالعملی برای کمیسیون ماده پنج نداریم، گفت: اینکه دستورالعمل و راهنما برای کمیسیون آورده شده به این دلیل است که تاکنون دستورالعملی نبوده که بر آن اساس اجرای امور دنبال شود.
وی اضافه کرد: برای مثال این موارد را مطرح کردیم که اگر قرار است مجتمعی ساخته شود باید سرانه ها را در نظر بگیریم. اگر ۲۰۰ واحد مسکونی ساخته می شود باید مرکز درمانی، مسجد و مواردی از این قبیل نیز لحاظ شود.
چمران با بیان اینکه ما با هر نوع ساخت و ساز موافق نیستیم، خاطرنشان کرد: باید ساخت و ساز به صورت قانونی صورت بگیرد. مباحث شهرداری این است که باید درآمد داشته باشد تا بتواند پروژه ها را اجرایی کند و این هزینه به جیب خودش نمی رود و این برای ما قابل درک است؛ ولیکن همه اینها نباید باعث شود ساختمانی خراب ساخته شود.
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: این موضوع مطرح شد که وقتی می سازند و می آیند که مجوز طبقه اضافی بگیرند، اصلا مجوز اضافه طبقه داده نشود؛ چراکه نمی دانیم طبقات دیگر به چه شکل و با چه فونداسیونی ساخته شده است.
وی با اعلام اینکه چون ساختمان‌سازی کم است نمی توانیم بگوییم بسازید، گفت: دلیل نمی شود که چون ساختمان کم است، بد بسازیم؛ اتفاقاً باید قدر پول خود را بدانیم و خوب بسازیم. نباید سرمایه گذاری هدر برود. ساختمان هایی که می بینم تخریب می شود، ثروت های ملی هستند و به راحتی به دست نیامده اند. اگر ساخت و ساز خلاف بوده که نباید اجازه می دادیم ساخته شود.
چمران گفت: قرار نیست دست کسی را برای ساختمان سازی ببندیم. اتفاقاً ما در این دوره تأکید کردیم که مردم به ساختمان سازی تشویق شوند.
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه وقتی درگاه های جدید برای مجوزها می سازیم افراد دیگری وارد می شوند و فساد بیشتر می شود، خاطرنشان کرد: تمام پلاک هایی که قابلیت دارند، می توانند مجوز طبقات اضافی بگیرند.
وی افزود: مگر قانون برای سرانه ها نداریم و شورای ترافیک نباید اظهار نظر کند؟ چرا در این مرحله هستیم؟ چون مجوزها را به اشخاص و گروه ها سپرده ایم. هنوز هم دیر نشده و شهر ظرفیت هایی دارد که باید شناسایی و حل شود.
سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورا گفت: اگر این موضوع پیشنهاد برای نهاد بالادستی است که باید در نظر بگیریم که ما می توانیم در این زمینه تعیین تکلیف کنیم و قانون بنویسیم؟ اگر هم قرار است طرح باشد باید در شورا بررسی و تصویب شود.
وی ادامه داد: کمیسیون ماده پنج صرفا شهرداری تهران نیست و نماینده وزارت خانه های مختلف در آن حضور دارند و شهرداری یک عضو آن است. تعارض منافع به این دلیل است که دبیرخانه در شهرداری قرار دارد؟ تعارض زمانی است که تصمیم گیرنده نهایی شهرداری باشد در صورتی که نمایندگان وزارت خانه ها مخالفت ها و موافقت های خود را اعلام می کنند.
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا در ادامه این جلسه با بیان اینکه بیمارستان شهدای تجریش بدون پارکینگ ساخته شد، اظهار کرد: حرف ها را ما باید در شورا بشنویم. عمده این پروژه ها یا متعلق به افراد خاص یا نهادهای خاص است و چون قدرت دارند می سازند؛ یا سرانه را تأمین نمی کنند یا اعلام سرانه های آنها غیرواقعی است.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه ما می توانیم این طرح را تصویب کنیم و به فرمانداری ارسال شود، خاطرنشان کرد: این طرح یکی از بهترین طرح هایی است که حتی اگر به تصویب مراجع قانونی بالادستی هم نرسد، ارزشمند است.
وی افزود: کمترین میزان سرانه های بهداشتی و درمانی کشور متعلق به تهران است و حتی از شهر ایلام نیز کمتر است. مدارس پایتخت عمدتاً قدیمی و فرسوده هستند و خیرین نیز با توجه به قوانین، بلاتکلیف هستند.
امانی با تأکید بر اینکه در صورت اجرایی شدن این طرح، مسکن از سوداگری و تجارت خارج خواهد شد، گفت: اگر قرار بر ساخت طبقه اضافی باشد، صندوقی پیش بینی می شود و هر بخش سهم خود را پرداخت خواهد کرد. باید با این دید به طرح نگاه کرد تا طرح به شورای عالی معماری و شهرسازی برود و اگر قرار است اصلاحاتی اعمال شود، این اقدام صورت بگیرد و درد مردم منعکس شود.
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه گفت: باید از دیدگاه دیگری نیز این موضوع را مورد توجه قرار داد. ما موضوعی را استعلام کردیم که بر اساس تبصره ذیل قانون تأسیس از تبصره شورای عالی معماری و شهرسازی مستثنا هستیم و چرا در هر جای تهران هرکاری دوست دارند می کنند؟
وی افزود: یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع در یکی از مناطق به کمیسیون ماده پنج رفته و بررسی شده و به شورای عالی معماری و شهرسازی هم نرفته است. در سال جهش تولید و مشارکت مردم، مؤدیانی داریم که نفس ندارند. مؤدی پروانه می گیرد و باید پنج درصد به آموزش و پرورش و دو درصد به مترو بدهد و این کار را نمی کند.
صارمی همچنین تصریح کرد: این موضوع چند بعدی است و اگر به صورت خطی نگاه کنیم، تولید در کشور نفس ندارد. باید شرایط را تسهیل کنیم که مردم ساخت و ساز کنند. با این شرایط یک پروانه بزرگ مقیاس در تهران صادر نمی شود. این طرح تناقض دارد و نیاز به سیستمی کردن فرایندها دارد اما نظرات اعضا را تأمین نمی کند و به کمیسیون ماده پنج قفل می زند.
گفتنی است ادامه بررسی طرح «اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده پنج (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه بعدی آن با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی» به جلسات بعدی موکول شد.
انتهای پیام/
نظر شما