به گزارش خبرنگار شهر، دولت از بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور رونمایی کرد، بودجه‌ای شهرداریها سهم زیادی از آن ندارند، اعداد و ارقام مربوط به حمل و نقل عمومی و دیگر درآمدها همان‌هایی بودند که در بودجه ۱۳۹۹، شاید با اندکی تغییر. اما گویا تورم ۴۰ درصدی، بالا رفتن قیمت ارز، افزایش هزینه‌ها و به خصوص باز سنگین کرونا نتوانست دست دولت را برای افزایش اعتبارات مربوط به شهرداریها در بودجه ۱۴۰۰ بازتر کند. آنطور که در بند «د» تبصره سه ماده واحده بودجه ۱۴۰۰ کل کشور آمده است «دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده درصد ۱۵ سهم دستگاه توسط شهرداریها و دستگاه های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل ۲ میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده پنج قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲/ ۵/ ۱۳۸۵ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیالت اقدام کند.» این بند مانند بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ بدون تغییر در بودجه سال آینده هم اعمال شده است.
در بند «ب» تبصره چهار ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم «به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده شده تا در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.»
مجوز ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت
اما یکی از مهم‌ترین تبصره‌های بودجه دستکم برای شهرداری کلانشهرها تبصره پنج است. آنطور که دولت در بند «د» تبصره پنج لایحه بودجه سال آینده آورده است «شهرداریهای کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند.»
بر اساس این بند که تغییری نسبت به قانون بودجه امسال نکرده است «حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق دارد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداریها است. تضمین ۵۰ درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح است. شهرداریها مجازند با تضمین ۱۰۰ درصد اصل و سود اوراق منتشره برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام کنند.»
همچنین در این بند به اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریالی از اوراق مالی اسلامی اشاره شده که بر اساس پیشنهاد دولت، به باز آفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا ۲۵ درصد برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداریهاست.
شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده و خانه‌های خالی
در بند «ف» تبصره ۶ لایحه پیشنهادی دخل و خرج کشور در سال آینده آمده است «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداریهای سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بشی از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را شناسایی و مالیات متعلقه قانون مالیاتهای مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، أخذ کند. ۵۰ درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و ۵۰ درصد باقیمانده به عنوان سهم شهرداریها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات واریز میشود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسشزی و نشرو و دیگر وزارتخانه های ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات الزم جهت شناسایی خانه های خالی از سکنه را در اختیار شهرداریهای کشور قرار دهند.
همچنین در تبصره ۱۴بودجه آمده است در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها(منابع) به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، هزینه میشود که حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل‌ونقل درون و برون شهری نیز در نظر گرفته شده است.
اما تا این جای کار، آب پاکی روی دستان شهرداریها ریخته شد آن هم با بدون تغییر ماندن سهم شهرداری از عوارض مالیات بر ارزش افزوده است. آنگونه که در بند «ک» تبصره ۶ تاکید شده «مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ تمدید میشود.»
۱۰۰ میلیارد تومان برای تهران و شهرهای درگیر آلودگی هوا
همچنین در تبصره ۱۴بودجه آمده است «در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها(منابع) به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، هزینه میشود که حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل‌ونقل درون و برون شهری نیز در نظر گرفته شده است».
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داد که مبلغ یک هزار میلیارد تومان برای یارانه و کمک زیان حمل‌ونقل عمومی ریلی، قطارشهری و...در نظر گرفته شده است و همچنین در جدول برآورد اعتبارات برای اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا LEZ جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل‌ونقل عمومی شهر تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا ۱۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما