شورای شهر نمود عملی مردم سالاری در اداره شهر است

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار شهر درباره تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده و کاهش اختیارات شورای شهر گفت: متأسفانه در جلسه یکشنبه (۹۹/۹/۹) شاهد تصویب مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده بودیم که به موجب این مصوبه و مجموعه تغییراتی که نسبت به قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده  مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین مفادی که برای اولین بار به این مصوبه اضافه شده عملا اختیار وضع عواض شهری از شوراهای شهر کشور سلب شده و به وزارت کشور بازگردانده شده است.

سالاری گفت: به موجب ماده ۵۳ مصوبه اخیر مجلس صراحتا اعلام شده است که وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها باید برای «تأمین هزینه های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول به مراجه ذیربط اقدام نماید. »

او اضافه کرد: این در صورتی است که در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ که در سال ۱۳۹۶ نیز باوجود تغییرات کلی قانون شوراها دوباره این بند باقی ماند، صراحتا اعلام شده که «تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود به عهده شوراهای شهر کشور است. » همچنین در بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها که باز هم مصوب سال ۱۳۷۵ است و همچنان باقی است گفته شده است «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها، با رعایت مقررات مربوطه به عهده شوراهای شهر کشور است. »

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: جالب است در قانون مالیات بر ارزش افزوده ای که برای اولین بار در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی (یعنی با مدت زمان ۵ سال) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون صراحتا آمده است که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. »

سالاری گفت: متأسفانه در فرآیند تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شد و از سال ۱۳۹۲ تا به حال نیز به صورت سالانه تمدید شده است و یکشنبه گذشته به قانون دائمی تبدیل شد؛ ماده ۵۳ و تبصره ۱ و ۲ جایگزین ماده ۵۰ و تبصره ۱ قانون سال ۱۳۸۷ شده است. در جای جای این قانون جدید اسم شوراهای اسلامی شهر و روستا حذف شده است.

سالاری ادامه داد: مجموعا از مفاد مصوبه جدید اینگونه برمی آید که اختیارات شوراهای شهر و در اصل یکی از مهمترین اختیارات بزرگترین تشکل مدنی کشور که به نوعی دستاورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است و ۲۰ سال هم از عمر نهاد شوراهای شهر در راستای عملیاتی شدن مردم سالاری و دموکراسی و تحقق جمهوریت نظام سپری می شود، از بین رفته است.

شوراها تجلی مردم سالاری هستند

او ادامه داد: متأسفانه شاهد هستیم که بعد از ۴۲ سال از پیروزی انقلاب، دولت لایحه ای را به مجلس می برد که این اختیارات را از شوراها بازپس بگیرد و مجلس یازدهم در اصل فراتر از درخواست دولت به آن عمل می کند. هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی هر دو در صدد تضعیف جایگاه نهاد شوراهای شهر کشور که تجلی مردم سالاری، دموکراسی و مشارکت دهی مردم در اداره امور شهرها و روستاها هستند به صورت منسجم عمل کرده اند و موفق هم شده اند که دوباره با رویکرد تمرکز گرایانه تصمیم بگیرند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در توضیح روند تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس دهم بیان کرد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده که همزمان با لایحه درآمدهای پایدار در مجلس دهم از سوی دولت به مجلس ارائه شد. رفت و برگشت ها و فراز و فرودهای زیادی بین صحن و کمیسیون های مجلس اتفاق افتاد، لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد و لایحه درآمدهای پایدار در کمیسیون شوراهای مجلس که در نهایت به دلیل آنکه مفاد و محتوای این لوایح اشتراکات زیادی داشتند چراکه اساسا عوارض یا مالیات بر ارزش افزوده جزئی از درآمدهای پایدار است تصمیم گرفته شد که این دو لایحه در یک کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار بگیرد تا تعارضاتی با هم نداشته باشند.

سالاری گفت: نهایتا در مجلس دهم بعد از این چکش کاری ها باوجود اینکه شوراهای شهر کشور و شهرداری ها رضایت کامل از جمع بندی کمیسیون مشترک در برآورده کردن خواست شوراها و شهرداری ها نداشتند به یک رضایت نسبی رسیدند و مجلس دهم آن را تصویب کرد و به شورای نگهبان قانون اساسی ارائه داد.

او ادامه داد: شورای نگهبان قانون اساسی ایراداتی را به این لایحه وارد کرد و این دولایحه را به مجلس دهم بازگرداند. این موضوع با پایان عمر مجلس دهم همزمان شد. مجلس یازدهم که بر سر کار آمد این موضوعات مسکوت مانده بود تا اینکه در هفته گذشته مطلع شدیم که کمیسیون اقتصادی مجلس که اتفاقا آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس آن در مجلس گذشته نیز حضور داشته و اطلاع کامل و جامعی از فرآیندهای بررسی و محتوای لوایح داشته نسبت به جمع بندی و اعمال ایرادات شورای نگهبان با حضور نمایندگان شورای نگهبان در لایحه اقدام کرد و این جمع بندی در دستور جلسه صحن قرار گرفته است.

مجلس بدون آگاهی رأی داد

سالاری با اشاره به اینکه بلافاصله بعد از مطلع شدن در این باره در جلسه روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری دغدغه خود را در این باره به رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم اعلام کرده است، گفت: در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران گفتم که مجلس یازدهم در آستانه آزمونی سخت در ارتباط با نگاه به جایگاه شوراهای شهر کشور قرار دارد و انتظار از مجلس یازدهم با توجه به اینکه ترکیب غالب و رئیس مجلس سابقه طولانی در مدیریت های شهری کشور و پایتخت داشتند این است که با رویکرد کمیسیون اقتصادی مخالف کنند.

به گفته این عضو شورا، متأسفانه عین جمع بندی کمیسیون اقتصادی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با این حال با پیگیری های بعدی و صحبت با برخی از نمایندگان تهران مشخص شد از آنجایی که اساسا در فرآیند بررسی ایرادات شورای نگهبان و طرح آن در مجلس برای تصمیم گیری محتوای لوایح خوانده نمی شود و صرفا تغییرات مطرح می شود، (با این شیوه که بند الف حذف شد و به فلان تبصره از فلان قانون یک بند اضافه شد و ...) نمایندگان مجلس یازدهم به خصوص کمیسیون شوراها و مدیریت شهری که جدید بر سر کار آمدند در جریان سابقه تاریخی این فراز و فرودهای لوایح نبودند، بدون آگاهی به این لایحه رأی داده اند.

او ادامه داد: نمایندگان دغدغه های شورها و شهرداری ها را هم نشنیده بودند و اساسا در فرآیند بررسی جمع بندی نهایی در کمیسیون اقتصادی، شورای عالی استان ها نیز به رسالت خود عمل نکرده است. در صحن مجلس هم نمایندگان شورای عالی استان ها و شوراهای شهر کشور شهرداری ها حضور نداشتند. در اصل می توان گفت به نوعی مجلس یازدهم در حالی به این موضوع رای داده است که حداقل بخشی از مجلس به صورت دقیق در جریان ابعاد این تصمیم نبوده است.

سالاری گفت: در نهایت آن چیزی که نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد. مجلس یازدهمی که در فراکسیون مدیریت شهری پرتعداد به دنبال تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری است و به دنبال واگذاری اختیارات نهادهای دولتی و دولت مرکزی به حکومت محلی وتحقق حکمرانی محلی است ناگهان یک چنین تصمیمی می گیرد که به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.

مغایرت با قوانین فرادستی

او ادامه داد: این لایحه بنا به دلایل مختلفی با اسناد فرادست، قوانین قبلی، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام به خصوص با اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت جدی دارد و نباید عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران توضیح داد: از جمله دلایل این مغایرت این است که شورای نگهبان مهمترین و تنهاترین ایرادی که از این لایحه گرفت این بود که شوراها شأن نظارتی دارند. حال آنکه از سال ۱۳۷۵ تا کنون در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ مصوب سال ۱۳۷۵ که مربوط به وظایف شوراهای اسلامی شهر کشور و انتخاب شهرداران است و اصلاحات بعدی آن صلاحیت شورا برای تصویب نرخ عوارض و بهای خدمات و وجه عوارض در شهرها به عهده شوراهای شهر گذاشته شده و اتفاقا مورد تأِیید شورای نگهبان هم قرار گرفته است.

سالاری ادامه داد: از آن زمان تا به حال نه اصول قانون اساسی تغییر کرده است و نه شوراها تغییراتی داشته اند و نه در ماهیت شورای نگهبان تغییری کرده است. نمی توانیم به استناد اصل ۱۰۰ قانون اساسی که شأن نظارت برای شوراها قائل شده است بگوییم منظور اصل ۱۰۰ صرف نظارت بوده است و لاغیر.

به گفته او؛ در همان پایان اصل ۱۰۰ قانون اساسی عبارت حدود، وظایف، اختیارات و نحوه نظارت هم صراحتا آمده است که به این مفهوم است که نظارت باید موثر، معنی دار و تأثیرگذار و مبتنی بر اصلاح امور باشد. در سال ۱۳۹۶ نیز قانون شوراها به صورت کلی تغییر پیدا کرد و مجلس مجددا موارد مربوط به وجه عوارض و تعیین بهای خدمات محلی را به شوراها واگذار کرد و حتی به وظایف نظارتی شورای شهر امر تحقیق و تفحص را هم اضافه کرد و اتفاقا شورای محترم نگهبان نیز آن را در همان سال ۱۳۹۶ تأیید کرد. اینکه بعد از سه سال چه اتفاقی افتاده است که اختیار تصویب عوارض مغایر با اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته می شود، مشخص نیست.

مجمع تشخیص مصلحت نظام به داد شوراهای شهر برسد

سالاری افزود: اگر کارکرد شوراهای اسلامی شهر را به عنوان شورای منتخب با رأی مستقیم مردم و به عنوان پارلمان محلی مورد توجه قرار دهیم،  تصمیمی که گرفته شده بر خلاف این رویکرد است.

او بیان کرد: محول کردن وظیفه تعیین عناوین، تعیین مأخذ عوارض، حداکثر نرخ عوارض و هزینه های مورد نیاز هر یک از شهرها و روستاهای کشور در حالی که کشور بیش از ۱۳۰۰ شهر و ۳۰۰ هزار روستا با جمعیت ها و نیازهای متفاوت دارد، نه تنها توسط وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها امکان پذیر نیست بلکه اساسا با سیاست های کلی نظام در خصوص تمرکز زدایی و منطقی کردن دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین سیاست های نظام اداری و بندهای ۱۶ و ۱۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت جدی دارد.

سالاری گفت: از آنجایی که در فرآیند این تصمیم گیری عملا آیین نامه داخلی مجلس  و دائمی کردن قوانین آزمایشی رعایت نشده است و به اصول قانون اساسی توجه نشده و سیاست های کلی نظام در مورد اقتصاد مقاومتی و همچنین قوانین برنامه ۵ سال توسعه به خصوص برنامه ششم و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ رعایت نشده است درخواست ما به عنوان شوارایاران کشور و شورای شهر تهران این است که عملیاتی کردن این تصمیم و مصوبه متوقف شود.

او ادامه داد: با تعداد زیادی از نمایندگان مجلس صحبت کردم و آنها هم تلاش می کنند در این موضوع کمک کنند. امیدوارم با توجه به اینکه در یکی دو سال اخیر کمیته ای در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تطبیق سیاست های کلی نظام با مصوبات مجلس ایجاد شده و سابقه هم داشته است که در مواردی مانند FATF و ... این مغایرت ها اعلام شده، در این مورد نیز به داد شوراهای  اسلامی شهر برسند و در این مقطع تاریخی با تضعیف مردم سالاری دینی و نهاد شوراهای شهر و روستا که نماد دموکراسی و تجلی عینی اختیارات آحاد مردم سراسر کشور است مقابله کنند.

خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی