محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار شهر درباره مصوبه محرمانه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره جماران و ورود سازمان بازرسی به موضوع بیان کرد: تصمیم اخیر شورای شهر تهران درباره محله جماران معطوف به احیای حقوق ساکنان قدیمی و واقعی محله جماران بود. متاسفانه در فرآیند تصمیم گیری های مربوط به تغییر طرح تفصیلی این محله شاهد مخفی شدن دولت و برخی از ذینفعان آن محله که دارای تمکن مالی بسیار زیادی هستند پشت ساکنان محله جماران بودیم؛ آن مردمی که در زمان حضور حضرت امام (ره) میزبان امام و زائران بودند.
او توضیح داد: این درصورتی است که مجموعه تلاش های تصمیم گیران اساسا معطوف به منافع خودشان بوده است. لذا با تعدادی از همکاران (شورا) تصمیم گرفتیم طرحی را مطرح و شهرداری تهران را مکلف کنیم که به موجب تکالیفی که قانون برنامه سوم توسعه که مصوب مجلس شورای اسلامی است به خصوص بند «د»ماده ۱۶۶ این قانون عمل کند.
به گفته سالاری؛ این قانون تکالیفی برای وزارتخانه ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و همچنین شهرداری تعیین کرده است که در راستای صیانت و حفاظت از هویت این بافت قدیمی و سنتی، بهسازی محیطی، بازآفرینی، ایجاد فضاهایی برای کمبود سرانه های خدماتی و تملک بخشی از باغاتی که اطراف حسینیه جماران بودند، عمل کند. همچنین تعیین تکلیف بیمارستانی که در جماران وجود دارد و مسیر تردد به آن مشکل بود و مسائلی از این قبیل در این قانون ذکر شده است.
سالاری گفت: از تصویب برنامه سوم تا به حال شهرداری تهران هم در دوره گذشته و هم این دوره اقدامات بسیار زیادی فراتر از آنچه قانون تعیین تکلیف کرده انجام داده است. لکن دولتی ها نه تنها هیچ کاری نکردند همواره مدعی هم بودند. مطلع بحث و سخنشان حمایت از مردم جماران است. در صورتی که بررسی های میدانی دقیق نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد مالکانی که اکنون در ۱۴۷ پلاک محدوده طرح جماران که مصوب سال ۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است زندگی می کنند افراد جدیدی هستند.
او ادامه داد: این مالکان که بعد از ایجاد محدودیت برای ساخت و ساز در آن منطقه این املاک را به قیمت پایین تر خریداری کردند. در صورتی که در طرح پیشنهادی مشاور عالی شورای عالی شهرسازی عمدتا برای همین مالکان جدید که عموما در منطقه شمالی و شمال غربی این ۱۴۷ پلاک ساکن هستند بارگذاری های بیشتر تعریف شده است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان مردم از شهرداری تهران خواستیم نسبت به جبران عدم النفع مالکان قدیمی تسریعا اقدام کند و از دولتی ها نیز به دلیل تکالیف قانونی که دارند کمک بگیرد.
او افزود: علاوه بر این از شهرداری تهران خواستیم از آنجایی که فرآیند تصمیم گیری در شورای عالی و شهرسازی مبتنی بر فشارهایی از بالا بوده و قواعد و اصول فنی و کارشناسی در این تصمیم لحاظ نشده است و اساسا طرحی هم که توسط مشاور مربوطه داده شده برخلاف نکات مثبتی که دارد اشکالات بسیار زیادی برای عملیاتی شدن دارد از اجرای هر گونه طرح مغایر با مصوبه مجلس اجتناب کند.
خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی
نظر شما