جعل عنوان پلیس؛ اخطاری جدی به شهروندان و مسئولیتی برای رسانه‌ها

دستگیری راننده تاکسی اینترنتی که با پوشیدن لباس فرم پلیس و استفاده از بی‌سیم، خود را مأمور معرفی کرده و از زنان جوان اخاذی می‌کرد، بار دیگر نشان داد اعتماد عمومی تا چه اندازه می‌تواند دستاویز مجرمان قرار گیرد. سوءاستفاده از عنوان و ظاهر مأموران رسمی، نه‌تنها امنیت فردی شهروندان را تهدید می‌کند، بلکه به اعتبار نهادهای قانونی نیز آسیب می‌زند.

شهروندان باید بدانند که صرفِ داشتن لباس فرم یا تجهیزات ظاهراً رسمی، ملاک مأمور بودن افراد نیست. هر مأمور واقعی نیروی انتظامی موظف است در صورت مطالبه، کارت شناسایی معتبر ارائه کند و اقدامات او باید در چارچوب مأموریت مشخص و قابل استعلام انجام شود. درخواست وجه، ورود به مسائل شخصی یا وعده حل مشکلات خصوصی، به‌هیچ‌وجه در حیطه وظایف قانونی پلیس تعریف نشده و باید به‌عنوان نشانه‌ای جدی از جعل عنوان و فریب تلقی شود.

در این میان، نقش رسانه‌ها در مواجهه با چنین جرایمی قابل چشم‌پوشی نیست. رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق، مسئولانه و مستمر می‌توانند سطح آگاهی عمومی را ارتقا داده و شیوه‌های رایج کلاهبرداری و جعل عنوان را برای شهروندان تبیین کنند. انتشار گزارش‌های هشداردهنده، پرهیز از عادی‌سازی این جرایم و پیگیری مطالبات افکار عمومی از نهادهای مسئول، از جمله وظایفی است که رسانه‌ها در تقویت امنیت اجتماعی بر عهده دارند.

از سوی دیگر، تجربه این پرونده نشان می‌دهد سکوت قربانیان به دلایل شخصی یا نگرانی‌های اجتماعی، یکی از عوامل تداوم چنین جرایمی است. رسانه‌ها می‌توانند با پرداختن حرفه‌ای و بدون ایجاد انگ اجتماعی، شهروندان را به گزارش موارد مشکوک و طرح شکایت ترغیب کرده و این پیام را منتقل کنند که پیگیری قانونی، مسیر اصلی مقابله با مجرمان است.

از منظر حقوقی، جعل عنوان مأموران دولتی جرم صریح محسوب می‌شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر فردی که بدون داشتن سمت رسمی، خود را مأمور دولت معرفی کند یا از لباس و تجهیزات رسمی سوءاستفاده نماید، به مجازات حبس تعزیری تا دو سال و رد مال محکوم خواهد شد. در صورتی که این اقدام با اخاذی، کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع همراه باشد، مجازات‌های شدیدتری برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود.

در نهایت، مقابله با جرایمی از این دست، نیازمند هم‌افزایی میان پلیس، دستگاه قضایی، رسانه‌ها و شهروندان است. افزایش آگاهی عمومی، مطالبه شفافیت و گزارش سریع موارد مشکوک، می‌تواند مانع تکرار سوءاستفاده از اعتماد اجتماعی و سرمایه عمومی شود.

انتهای پیام/