در این سریال، کودکان کار در خیابان‌های تهران بخشی از یک گروه مافیایی تصویر شده‌اند که برای گدایی و فعالیت‌های مجرمانه آموزش می‌بینند و سازماندهی می‌شوند. به شهادت بسیاری از فعالان حوزه کودک که مستقیما با این کودکان در ارتباطند، این تصویر با واقعیت تفاوت بسیار دارد. اغلب این کودکان نان‌آور خانواده‌هایی هستند که به هر دلیل امکان تأمین معیشت‌شان را ندارند و ناگزیر از کار برای بقای خود و خانواده‌شان هستند؛ کودکانی که اغلب در مناطق فقیرنشین اطراف تهران ساکن بوده و به‌واسطه شرایط نامناسب خانواده و برخی ممنوعیت‌های قانونی از بسیاری فرصت‌های زندگی محرومند. البته ممکن است در برخی موارد شکلی از سازماندهی کودکان بی‌سرپرست برای کار در خیابان هم وجود داشته باشد، اما نسبت دادن این بخش کوچک به کل کودکان کار در خیابان، برساخت غلط یک پدیده اجتماعی و انکار ریشه اصلی مشکل، یعنی فقر است. آنچه مایه نگرانی است نه ناآگاهی تولیدکنندگان این سریال از واقعیت پدیده کار کودک، بلکه این واقعیت است که این شیوه از برساخت مسئله کار کودک در میان نهادهای دولتی و عمومی نیز مبلغانی دارد؛ آنهایی که البته نه از سر ناآگاهی، بلکه هدفمند این روایت مخدوش از کار کودک را ترویج می‌کنند.
روایت مجرمانه و مافیایی از کار کودک که اخیراً به اشکال مختلف منتشر می‌شود، برای برخی مدیران کارکرد دارد؛ زیرا به آنها کمک می‌کند به جای پرداختن به چالش دشوار رفع فقر و نابرابری‌های اجتماعی با جرم‌انگاری فقر، از خود سلب مسئولیت کنند و به روش‌های قهری خود برای پاک کردن صورت مسئله و حذف پدیده از منظر عمومی مشروعیت دهند. نکته اینجاست مبلغان این روایت مخدوش از کار کودک، همواره برای مقابله با این شبکه مافیایی مورد ادعا به جای برخورد با گردانندگان این شبکه، با گسیل کردن خودروهای خود در خیابان‌ها به‌دنبال دستگیری کودکان هستند. سؤال اینجاست که اگر تا این حد از وجود شبکه مافیایی اطمینان دارند، چگونه است که تاکنون با دستگیری «ملکه‌ها» قضیه را فیصله نداده‌اند. به‌سادگی می‌توان با تحت نظر گرفتن آمد و شد این کودکان به سرشاخه‌های باندهای مورد ادعا دست پیدا کرد. واقعیت این است که آنها قطعاً این گزینه را هم آزموده‌اند و به‌نادرستی آن پی برده‌اند، اما منافع‌شان در پافشاری بر این برساخت نادرست از کودکان کار است.
کار کودک مانند دیگر مسائل اجتماعی امری پیچیده است که شناخت علل شکل‌گیری و مقابله با آن نیازمند مداقه علمی و سیاستگذاری علمی و مبتنی بر واقعیت و نه روایت‌های جعلی است. سیاستگذاری در جهت کاهش کار کودک در ایران در گام اول مستلزم تغییر قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با کار کودک است؛ قوانینی که عموما نقطه آغاز مواجهه با مسئله را دستگیری کودکان قرار می‌دهند. پس از چندین سال آزمودن این روش غلط باید بپذیریم کودک کار مجرم نیست و برای کمک به او در وهله اول باید در یک فرایند مددکاری و نه قهری، خانواده او شناسایی و تحت پوشش خدمات اجتماعی و مهارت‌آموزی برای اشتغال قرار گیرد؛ ضمناً در این فرایند باید به کودکان مهاجر به‌طور ویژه توجه شود و به صرف تابعیت خارجی نباید کودکان در معرض خطر اخراج از کشور قرار گیرند. هر شکل از اقدام انضباطی و قهری نیز باید معطوف به باندهای قاچاق انسان یا افرادی باشد که از کودکان سوءاستفاده می‌کند.
لااقل در این دو سال که از حضور من در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران می‌گذرد، سیاست ما در معاونت و به‌ویژه سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی این بوده که روش ما برخورد با کودک کار و «جمع‌آوری» آنها نیست، بلکه باید با به‌کارگیرنده کودک برخورد کرد؛ به همین دلیل در هیچ‌یک از طرح‌هایی که هدف آن برخورد و «جمع‌آوری» کودکان کار به شیوه قهری بوده مشارکت نداشته و خودروهای گشت سازمان خدمات را در اختیار نگذاشته‌ایم. در بخشنامه شهردار تهران درباره «منع به‌کارگیری کودک از سوی پیمانکاران شهرداری تهران» هم این نگاه وجود داشت که «هرگونه برخورد با کودکان کار و زباله‌گرد ممنوع بوده و منع کار کودکان صرفا از طریق برخورد با پیمانکاران متخلف و سایر عوامل به‌کار گیرنده کودکان در حوزه خدمات شهری ازجمله جمع‌آوری پسماند صورت خواهد گرفت.»
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به‌عنوان متولی حوزه حمایت از کودک کار در مجموعه شهرداری تهران در این سال‌ها تلاش کرده فعالیت‌های خود را با چنین رویکردی سامان دهد و از همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و نیز هنرمندان و اصحاب رسانه دعوت می‌کند تا با ارزیابی میزان موفقیت سیاست‌های موسوم به «جمع‌آوری» کودکان کار، در این مسیر جدید همراه مدیریت شهری شوند.
این یادداشت تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۹ در روزنامه همشهری منتشر شده است.
نظر شما