به گزارش شهر، بیش از یکسال از شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان گذشته و بانک جهانی در همین رابطه گزارشی از تاثیر این ویروس بر آشکارتر شدن فقر با عنوان «بحران کووید-۱۹ سبب افزایش قیمت مواد غذایی برای فقیرترین فقیران جهان می شود» منتشر کرده است. آنطور که بانک جهان گزارش داده است؛ طی سال گذشته، COVID-۱۹ امنیت اقتصادی، بهداشتی و غذایی میلیونها نفر را از بین برده و ۱۵۰ میلیون نفر را به فقر شدید سوق داده است. در حالی که تأثیرات بهداشتی و اقتصادی همه گیری ویرانگر بوده و از طرف دیگر افزایش گرسنگی یکی از ملموس ترین علائم آن بوده است.
ضرر و زیان ناشی از این ویروس سبب شده تا درآمدی کمتری به دست بیاید و در نتیجه مواد غذایی کمتری از سوی کم درآمدها خریداری میشود، علاوه بر این به دلیل ایجاد محدودیتهای تردد در شهرها و کاهش تولید مواد عذایی به ویژه مواد فاسدشدنی، عرضه هم کاهش پیدا کرده است. این کاهش دسترسی به مواد غذایی مغذی تأثیرات منفی بر سلامت و رشد شناختی کودکان در دوران COVID برای سال های آینده خواهد داشت. از طرف دیگر قیمت جهانی مواد غذایی، طبق شاخص بانک جهانی، قیمت مواد غذایی در سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است. نظرسنجی های تلفنی که به طور دوره ای از سوی بانک جهانی در ۴۵ کشور انجام شده، نشان می دهد که درصد قابل توجهی از مصاحبهشوندگان با کمبود غذا یا کاهش مصرف مواجه شدهاند. بانک جهانی در این گزارش تاکید کرده که؛ با وخیم تر شدن اوضاع، جامعه جهانی می تواند در سال ۲۰۲۱ سه اقدام اساسی برای افزایش امنیت غذایی و جلوگیری از وارد آمدن خسارات بیشتر به سرمایه های انسانی انجام دهد:
اولویت نخست؛ امکان گردش آزاد غذا است. درواقع برای جلوگیری از کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی باید تا آنجا که ممکن است آزادانه از مرزها عبور کنند. در اوایل همه گیری، هنگامی که کمبودها سبب تهدید ممنوعیت صادرات شد، جامعه بین المللی به باز نگه داشتن جریان تجارت مواد غذایی کمک کرد. اطلاعات معتبر و شفاف در مورد وضعیت موجودی مواد غذایی جهانی - که قبل از COVID در سطح مطلوبی قرار داشتند- همراه با بیانیههای صریح تجارت آزاد از G۲۰، سازمان تجارت جهانی و نهادهای همکاری منطقهای به اطمینان خاطر بازرگانان کمک کرده و به سیاستهای مفید کمک میکند. قوانین خاص برای کشاورزی، کارگران مواد غذایی و کردیدور حمل و نقل، زنجیرههای تأمین را که مدت کوتاهی در کشورها مختل شده بود، بازیابی کرد.
اولویت دوم؛ تقویت شبکههای امنیت اجتماعی است. شبکههای ایمنی اجتماعی کوتاه مدت حمایتی را برای خانوادههای آسیب دیده از بهداشت و بحران های اقتصادی ارائه می دهند. جهان پاسخی بی سابقه برای حمایت اجتماعی از COVID-۱۹ ارائه داده است. نقل و انتقالات پولی نقدی در حال حاضر به ۱.۱ میلیارد نفر رسیده است و ساز و کارهای ابتکاری ارایه به سرعت در حال شناسایی و دستیابی به گروههای جدید مانند کارگران غیررسمی شهری است. اما "مقیاس بزرگ" مترادف با "کافی" نیست و ویروسهای همه گیر، ضرورت حیاتی افزایش سرمایه گذاری های جهان در سیستم های حمایت اجتماعی را تقویت کرده است.
اولویت سوم؛ افزایش پیشگیری و آمادگی است. سیستمهای غذایی جهان در سال ۲۰۲۰ شوک های زیادی را متحمل شدند، از تأثیرات اقتصادی بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گرفته تا افزایش هجوم ملخها به زمینهای کشاورزی و غیرقابل پیشبینی نشدن شرایط آب و هوایی. همه شاخصها نشان میدهد که این شرایط ممکن است حالت طبیعی جدید باشد؛ اکوسیستم هایی که برای تأمین آب، هوا و غذا به آنها اعتماد می کنیم در معرض تهدید قرار دارند و بیماریهای مشترک میان انسان و حیوانات به دلیل فشارهای فزاینده جمعیتی و اقتصادی بر روی زمین رو به افزایش است. همه اینها را به روند افزایشی گرمایش سیاره زمین باید اضافه کرد که به رخدادهای شدید آب و هوایی پرهزینه و بیشتر منجر می شود.
آنطور که در گزارش بانک جهانی آمده است، دستاوردهای توسعه را می توان در یک چشم به هم زدن از بین برد. تجربه ما با طوفان یا حوادثی مانند زلزله نشان میدهد که سرمایه گذاری در پیشگیری، قبل از وقوع یک فاجعه موثرتر است. به همین دلیل کشورها به برنامههای حفاظت اجتماعی انطباقی نیاز دارند – برنامههایی که به سیستم های هشدار زودرس امنیت غذایی متصل هستند و میتوانند با پیش بینی شوکها افزایش یابند. تمرکز بر امنیت غذایی می تواند یک بی عدالتی اساسی را برطرف کند: تقریباً از هر ۱۰ نفر یک نفر در گرسنگی مزمن آن هم در عصر اسراف مواد غذایی از سوی عده زیادی زندگی می کند.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما