محمدمهدی عزیزی، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهر از تداوم اجرای شیوه‌نامه رفع سد معبر اصناف در مناطق ۲۲گانه پایتخت خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف صیانت از حقوق عمومی، آزادسازی معابر و تسهیل تردد شهروندان اجرا می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵۰ هزار واحد صنفی در تهران افزود: برخی واحدها، از جمله اغذیه‌فروشی‌ها، جگرکی‌ها و تعدادی از سوپرمارکت‌ها، با قرار دادن کالا، صندلی و تجهیزات خارج از محدوده مجاز فعالیت خود، بخشی از پیاده‌روها و معابر عمومی را اشغال می‌کنند که این وضعیت موجب اختلال در تردد و نارضایتی شهروندان می‌شود.
عزیزی با بیان اینکه شیوه‌نامه اجرایی رفع سد معبر اصناف در ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ ابلاغ شده است، گفت: در ۲۲ شهریورماه نیز بر ساماندهی وضعیت سد معبر و صیانت از حقوق عمومی در مناطق ۲۲گانه تأکید شد. بر همین اساس بازدید از واحدهای صنفی، شناسایی تخلفات، ابلاغ تذکر و اخطار و پیگیری رفع سد معبر در دستور کار نیروهای اجرایی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با تشریح آمار اجرای طرح اظهار کرد: از ۱۴ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵، تعداد ۴۷ هزار و ۵۴۲ واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفتند که در ۱۸ هزار و ۷۳۰ مورد، سد معبر شناسایی شد. همچنین در این مدت، ۱۳ هزار و ۳۹۴ مورد تذکر و اخطار به ثبت رسید.
وی افزود: در مجموع، بازدید از بیش از ۶۰ هزار واحد صنفی در جریان اجرای این برنامه گزارش شده است و آمار تفکیکی بازدیدها، موارد شناسایی‌شده سد معبر و اخطارهای صادرشده در گزارش‌های عملکرد شرکت ثبت می‌شود.
عزیزی درباره مراحل برخورد با واحدهای متخلف توضیح داد: در مرحله نخست، اخطار کتبی برای رفع سد معبر به واحد صنفی ابلاغ می‌شود. اگر تخلف ظرف سه روز برطرف نشود، اخطار دوم صادر خواهد شد و در صورت ادامه تخلف طی سه روز بعد، اقدامات قانونی بعدی در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در صورت تداوم تخلف پس از طی مراحل اخطار از ظرفیت قانونی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها استفاده می‌شود که متناسب با شرایط و نوع تخلف می‌تواند به تعطیلی یا پلمب واحد صنفی و اعمال سایر ضمانت‌های اجرایی منجر شود.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با اشاره به همکاری برخی اصناف در اجرای طرح گفت: تعدادی از واحدهای صنفی پس از دریافت تذکر، وسایل خود را جمع‌آوری کرده و به محدوده مجاز فعالیت بازگشته‌اند؛ با این حال، اصلاح موقت وضعیت مانع پیگیری مجدد تخلف در صورت تکرار نخواهد بود. ازاین‌رو، بازدیدها و بررسی وضعیت معابر به‌صورت مستمر ادامه دارد.
عزیزی تأکید کرد: اجرای این شیوه‌نامه با هدف محدود کردن فعالیت قانونی کسب‌وکارها انجام نمی‌شود، بلکه هدف آن جلوگیری از اشغال فضای عمومی و حفظ حق شهروندان برای استفاده آزادانه از پیاده‌روها و معابر است. این روند تا تحقق نظم پایدار شهری و رعایت ضوابط از سوی واحدهای صنفی ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما