طرح تورم صفر، مصداق تقسیم کار هوشمندانه در نظام حکمرانی است

کارشناس و پژوهشگر خط‌مشی‌گذاری شهری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در یادداشتی به موضوع تجربیات بین‌المللی و کارآمدی مدیریت‌های محلی در مهار شوک‌های اقتصادی و ابعاد سیاستی طرح تورم صفر پرداخت.

به گزارش خبرگزاری شهر، مریم پاکچهر، کارشناس و پژوهشگر خط‌مشی‌گذاری شهری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در یادداشتی، درباره تجربیات بین‌المللی و کارآمدی مدیریت‌های محلی در مهار شوک‌های اقتصادی و طرح تورم صفر نوشت:

یکی از چالش‌های بنیادین در دانش خط‌مشی‌گذاری عمومی، نسبت میان ثبات اصول سیاستی و ضرورت انعطاف در شیوه‌های مداخله است. سیاست‌هایی که در شرایط آرامش اقتصادی بر پایه انضباط مالی، کارایی سازوکار بازار و تفکیک صلب وظایف میان دولت مرکزی و مدیریت‌های محلی طراحی می‌شوند، در مواجهه با تکانه‌های برون‌زا و شوک‌های هم‌زمان کارآمدی پیشین خود را حفظ نمی‌کنند. در بزنگاهی که ساختار کلان کشور زیر فشار تهدیدهای بیرونی، انسداد مسیرهای تجاری و الزامات بازسازی زیرساخت‌های راهبردی قرار گرفته‌است، تمرکز دولت بر حفظ بنیان‌های کلان اقتصادی، نیازمند پشتیبانی نهادهای محلی در خط مقدم زیست اجتماعی است. در چنین وضعیتی، اصرار بر الگوهای سنتی اداره امور و محدود ماندن به وظایف جاری، بدون در نظر گرفتن تغییر سطح آسیب‌پذیری شهروندان، فرسایش سرمایه اجتماعی و شکنندگی معیشتی را تشدید می‌کند. بر همین اساس، ارزیابی دگرگونی نقش مدیریت شهری تهران و ورود آن به حوزه حمایت‌های معیشتی و تثبیت قیمت و دسترسی به کالاهای اساسی، با معیارهای رایج دوره‌های ثبات امکان‌پذیر نیست. رویکرد خط‌مشی‌گذاری اقتضایی، چارچوبی نظری فراهم می‌سازد تا درستی تصمیم‌ها بر پایه تناسب میان شدت تکانه و ظرفیت عملیاتی نهادی سنجیده شود. از این منظر، بسته‌های اخیر مدیریت شهری پایتخت در قالب مهار شتاب قیمت‌ها و توسعه چترهای حمایتی، مداخله‌ای انطباقی و سازوکاری گذارمحور برای تاب‌آوری اجتماعی در شرایط خاص به شمار می‌آید؛ رویکردی که در عرصه حکمرانی جهانی نیز مسبوق به سابقه است.

تجربه کلانشهرهای چین در دوران همه‌گیری کرونا گواهی بر همین پویایی است. در قرنطینه ووهان، شهرداری بر بستر حقوقی نظام مسئولیت شهردار در سبد غذایی، هدایت هماهنگی میان‌دستگاهی را بر عهده گرفت و با شیوه خرید گروهی محله‌محور بر بستر سامانه‌های دیجیتال، انسداد زنجیره تأمین را مهار کرد. در شانگهای نیز مدیریت محلی با بازطراحی ساختار توزیع مویرگی و تجمیع تقاضا در کمیته‌های محله‌ای، بدون اتکا به کانال‌های بوروکراتیک طولانی، اقلام ضروری را به دست گروه‌های آسیب‌پذیر رساند. این تجارب آشکار ساخت که کارآمدی مدیریت محلی در شرایط فشار، به توانایی آن در هماهنگ‌سازی کنشگران و بازطراحی ابزارهای اجرایی وابسته است.

همچنین در الگویی دیگر، شهر بلو هوریزونته برزیل با اجرای برنامه آباستسر، نقش فعال‌تری در امنیت غذایی بر عهده گرفت. در این الگو، شهرداری به جای تصدی‌گری مستقیم در خریدوفروش، با واگذاری رقابتی فضاها و املاک شهری به بخش خصوصی، بهره‌برداران را به عرضه دست‌کم ۱۶ قلم کالای اساسی با سقف قیمتی مصوب ملزم ساخت. این تجربه نشان داد که مدیریت محلی می‌تواند با پیوند زدن امتیازات و دارایی‌های کالبدی شهر به تعهدات قیمتی بخش خصوصی، بدون تحمیل بار مالی تصدی‌گری دولتی، لنگرهای قیمتی پایدار بسازد.

تطبیق این تجارب نشان می‌دهد که کارآمدی مدیریت محلی در مهار شوک‌ها نیازمند تصدی‌گری پرهزینه نیست، بلکه مرزبندی‌های صلب سنتی میان خدمات شهری و امنیت زیستی، در مواجهه با تکانه‌های بیرونی تاب‌آوری ندارند و نهادهای محلی می‌توانند به مثابه ضربه‌گیر اقتصادی عمل‌کنند. در ایران نیز در شرایطی که بخش عمده توان اجرایی و ارزی دولت مرکزی صرف حفظ زیرساخت‌های راهبردی کشور می‌شود، ورود شهرداری تهران به پشتیبانی معیشتی، مصداق تقسیم کار هوشمندانه در نظام حکمرانی است. از منظر حقوق عمومی نیز این کنش ریشه در قانون دارد، بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری بر سامان‌دهی میدان‌های عمومی برای عرضه ارزاق تصریح دارد و بند ۱۹ همان ماده، تدوین ضوابط جهت دستیابی به فراوانی، مرغوبیت و ارزانی کالاهای پایه را در شمار وظایف شهرداری آورده است. شهرداری تهران با تکیه بر شبکه گسترده میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند و درگاه‌های دیجیتال، این ظرفیت کالبدی را به سپر حمایتی خانوارها بدل کرده است. بر این پایه، راهکار اصلی برای مدیریت شهری تهران، تدوین چارچوب مداخله اقتضایی است. این چارچوب، تعریف شاخص‌های شفاف ارزیابی منافع برای دهک‌های هدف، سنجش بار مالی و تدوین پروتکل مشخص برای تداوم، بازنگری یا خروج از سیاست را در بر می‌گیرد. اجرای دوره شش‌ماهه طرح تورم صفر، بستری مناسب برای ارزیابی داده‌محور دستاوردها و رصد نقطه بهینه تعهدات به شمار می‌رود. چنانچه فشارها استمرار یابد، تداوم برنامه باید منوط به بازدهی اثبات‌شده و عدم تحمیل کسری به پروژه‌های عمرانی شهر باشد. تبدیل این مداخلات موقت به برنامه‌های ماندگار نیز نیازمند تصویب مجوزهای حقوقی معین و تعریف پایدار منابع در اسناد مالی شهرداری است.

در فرجام سخن، خط‌مشی‌گذاری موفق، مستلزم شجاعت بازآرایی نقش‌ها در شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر است و اقدام شهرداری تهران در نقش‌آفرینی به عنوان پناهگاه معیشتی موقت را می‌توان نشان‌دهنده بلوغ و انعطاف‌پذیری سازمانی در خدمت به زیست‌پذیری پایتخت به شمار آورد.

۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۳
کد مطلب: 88209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =