به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۹؛ این نشست با حضور شهردار منطقه، معاونان و مدیران ذی‌ربط و با هدف ایجاد هماهنگی میان بخش‌های تخصصی، بررسی ابعاد حقوقی و مالی پرونده‌های جاری و اتخاذ رویکردی منسجم در رسیدگی به درخواست‌ها و تعهدات قراردادی تشکیل شد.
در این جلسه، گزارش معاونت حمل‌ونقل و ترافیک در خصوص تعیین تکلیف، بهره‌بردار پارکینگ طبقاتی خالقیان، ارائه و ابعاد حقوقی و قراردادی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین درخواست بهره‌بردار شهربازی پارک آزادی، درخواست بهره‌بردار شهربازی بوستان کوکب و نیز درخواست‌ها و مسائل مرتبط با بهره‌بردار شهربازی بوستان المهدی (عج) مطرح شد و گزارش‌های کارشناسی مربوط به این پرونده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
محسن دودانگه، شهردار منطقه۹ با اشاره به محورهای اصلی این نشست اظهار کرد: رسیدگی دقیق به پرونده‌های بهره‌برداری و درخواست‌های قراردادی، مستلزم بررسی هم‌زمان ملاحظات حقوقی، مالی و اجرایی است. در این جلسه تلاش شد با اتکا به مستندات و گزارش‌های تخصصی، موضوعاتی همچون تعهدات طرفین، بدهی‌ها، اجاره‌بها، درخواست‌های بخشودگی و تمدید قراردادها با رویکردی کارشناسی و در چارچوب ضوابط و مقررات بررسی شود تا زمینه تصمیم‌گیری شفاف و منطبق با منافع و مصالح شهرداری فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ساماندهی مسائل و مطالبات پیمانکاران افزود: یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، بررسی آسیب‌ها و چالش‌های حوزه پیمانکاران و مطالبات آنان در قراردادهای باز بود. شناسایی موانع حقوقی و اجرایی، تعیین وضعیت پرونده‌های بلاتکلیف و بررسی راهکارهای رفع ابهامات قراردادی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش اختلافات، تسهیل فرایندهای اجرایی و جلوگیری از انباشت مطالبات مؤثر باشد.
شهردار منطقه ۹ در پایان تاکید کرد: کمیته حقوقی با رویکرد حل مسئله و تقویت هماهنگی میان معاونت‌ها و واحدهای تخصصی، تلاش دارد ضمن صیانت از حقوق و منافع شهرداری، زمینه رسیدگی اصولی به درخواست‌های اشخاص و بهره‌برداران را در چارچوب قوانین و مقررات فراهم کند. استمرار این نشست‌ها و پیگیری منظم مصوبات، نقش مؤثری در افزایش شفافیت تعهدات، کاهش اختلافات قراردادی و ارتقای انضباط حقوقی و مالی در مجموعه مدیریت شهری خواهد داشت.
در بخش پایانی نشست نیز مصوبات جلسه گذشته کمیته حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده و موارد باقی‌مانده پیگیری شد. این موضوع با هدف اطمینان از اجرای مصوبات، استمرار رسیدگی‌ها و جلوگیری از بلاتکلیفی پرونده‌های ارجاعی در دستور کار قرار داشت.
انتهای پیام/
نظر شما