به گزارش خبرنگار شهر، تمرکززدایی از تهران سالهاست بهعنوان یکی از راهکارهای کاهش مشکلات پایتخت مطرح میشود؛ از ترافیک و آلودگی هوا گرفته تا کمبود منابع آب، فشار بر زیرساختها و تمرکز فعالیتهای اقتصادی و اداری. کمتر کسی را میتوان پیدا کرد که با ضرورت کاهش بار اضافی از دوش تهران مخالف باشد. شهری که سالهاست بخش بزرگی از جمعیت، امکانات، فرصتهای شغلی و مراکز تصمیمگیری کشور را در خود جای داده، طبیعتاً برای ادامه حیات به توزیع متعادلتر جمعیت و امکانات نیاز دارد.
اما مسئله از جایی آغاز میشود که قرار است برای آینده تهران تصمیم گرفته شود؛ تصمیمی که مستقیماً بر ساختوساز، مسکن، حملونقل، محیط زیست و زندگی میلیونها شهروند اثر میگذارد، اما مدیریت شهری این شهر در فرآیند تدوین و تصویب آن حضور مؤثری ندارد.
این همان موضوعی است که در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به یکی از محورهای اصلی انتقاد اعضای شورا از مصوبه هیئت وزیران برای تمرکززدایی از تهران و کرج تبدیل شد؛ مصوبهای که به گفته اعضای شورا، بدون اطلاع و اخذ نظر مشورتی شورای شهر و شهرداری تهران و کرج به تصویب رسیده است.
تصمیمی برای شهر، بدون مشارکت مدیران شهر
شاید مهمترین پرسش درباره این مصوبه، نه اصل تمرکززدایی، بلکه شیوه تصمیمگیری درباره آن باشد. شهرداری تهران متولی بخش مهمی از خدمات و زیرساختهای پایتخت است و شورای شهر نیز در حوزههایی مانند شهرسازی، حملونقل، محیط زیست و خدمات شهری وظایف نظارتی و سیاستگذاری دارد. طبیعی است که هر برنامهای با چنین ابعادی، پیش از تصویب باید از ظرفیت کارشناسی این مجموعه استفاده کند.
با این حال، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه شورا تأکید کرد که شورای شهر تهران و کرج در جریان این مصوبه نبودهاند و حتی پیشنهادهای مکتوب شورا درباره موضوعاتی مانند حریم شهر، بازچرخانی آب و تأمین زنجیره غذایی نیز در نسخه نهایی طرح مورد توجه قرار نگرفته است.
اعتراض احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا، نیز به همین مسئله بازمیگشت. او این پرسش را مطرح کرد که با وجود سالها طرح موضوع تمرکززدایی، تفاوت این برنامه با اقدامات قبلی چیست و دولت چه تضمینی برای کاهش واقعی ترافیک، آلودگی هوا و فشار بر منابع آب و انرژی ارائه میدهد؟
واقعیت این است که نمیتوان از شهرداری انتظار داشت مجری تصمیمی باشد که در شکلگیری آن نقشی نداشته و حتی فرصت طرح دیدگاههای کارشناسی خود را پیدا نکرده است. بهویژه آنکه بخش مهمی از مسئولیت اجرای این برنامه به دستگاههایی بازمیگردد که باید در هماهنگی با مدیریت شهری فعالیت کنند.
تکلیف اجرا با کیست و هزینه آن را چه کسی میپردازد؟
مسئله دیگر، ابهام در تقسیم مسئولیتهاست. وقتی قرار است یک برنامه در مقیاس تهران و کرج اجرا شود، باید دقیقاً مشخص باشد هر دستگاه چه وظیفهای دارد، چه زمانی باید آن را انجام دهد و منابع مالی مورد نیاز از کجا تأمین خواهد شد.
احمد صادقی در همین زمینه پرسید که دولت برای اجرای تکالیفی که بر دوش شهرداری گذاشته، چه منابعی در نظر گرفته و کدام اقدامات با قوانین موجود قابلیت اجرا دارند؟
این پرسش اهمیت زیادی دارد؛ چراکه تجربه مدیریت شهری نشان داده است سپردن مسئولیت بدون تأمین اعتبار و تعیین اختیارات، لزوماً به حل مسئله منجر نمیشود. از سوی دیگر، اگر قرار باشد دستگاههای مختلف هر کدام بخشی از برنامه را اجرا کنند، نبود سازوکار هماهنگی و نظارت میتواند کل طرح را با مشکل مواجه کند.
سوده نجفی، عضو هیئترئیسه شورا، نیز بر همین موضوع تأکید داشت و معتقد بود نبود مدیریت یکپارچه شهری و مشخص نبودن سازوکار هماهنگی دستگاهها، از موانع جدی اجرای چنین برنامههایی است.
تمرکززدایی نباید به بحران مسکن دامن بزند
یکی از مهمترین بخشهای مورد انتقاد اعضای شورا، محدودیتهای پیشبینیشده برای ساختوساز در تهران بود؛ موضوعی که میتواند آثار مستقیمی بر بازار مسکن و زندگی خانوادهها داشته باشد.
برای درک اهمیت این مسئله کافی است بدانیم مسکن یکی از نیازهای اصلی و مستمر شهروندان است. اگر در شهری که همچنان با تقاضای بالای مسکن روبهروست، امکان ساختوساز به شکل قابل توجهی محدود شود، بدون آنکه جایگزین مناسبی برای تأمین نیاز خانوارها پیشبینی شده باشد، نتیجه میتواند افزایش فاصله میان عرضه و تقاضا و در نهایت فشار بیشتر بر قیمتها باشد.
سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورا، با اشاره به تقاضای سالانه بیش از ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در تهران و البرز، ظرفیت ساختوساز بر مبنای طرح تفصیلی را حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار واحد در سال عنوان کرد. به این ترتیب، نگرانی اصلی آن است که محدودیتهای جدید، شکاف میان نیاز واقعی و میزان تولید مسکن را بیشتر کند.
او همچنین درباره تعارض این مصوبه با برخی قوانین، از جمله قانون جوانی جمعیت و سیاستهای حمایت از تولید مسکن هشدار داد. میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا، نیز به تعارض احتمالی مصوبه با قانون جهش تولید مسکن و تکالیف دولت در این حوزه اشاره کرد.
در واقع، پرسش اساسی این است که چگونه میتوان از یک طرف دولت را مکلف به افزایش تولید مسکن و حمایت از تشکیل خانواده دانست و از طرف دیگر، محدودیتهایی وضع کرد که ممکن است ظرفیت تأمین مسکن در پایتخت را کاهش دهد؟
این نگرانی زمانی جدیتر میشود که پیامدهای احتمالی چنین محدودیتهایی را در نظر بگیریم؛ از افزایش قیمت مسکن و فشار بر خانوادههای کمدرآمد گرفته تا انتقال تقاضا به شهرهای پیرامونی و گسترش حاشیهنشینی.
مسئله تهران فقط با محدود کردن تهران حل نمیشود
بخش دیگری از انتقادها به این موضوع بازمیگردد که مشکلات پایتخت تنها نتیجه حضور جمعیت نیست. تمرکز وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، مراکز اقتصادی، دانشگاهها و فرصتهای شغلی در تهران، همچنان یکی از عوامل اصلی رفتوآمد و مهاجرت به این شهر است.
تا زمانی که بخش قابل توجهی از خدمات و تصمیمگیریهای ملی در تهران متمرکز باشد، نمیتوان صرفاً با محدود کردن ساختوساز انتظار داشت رفتوآمدها و فشار جمعیتی کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر، تهران و شهرهای اطراف آن یک مجموعه بههمپیوسته را تشکیل میدهند. محدودیت در یک نقطه، بدون مدیریت همزمان مناطق پیرامونی، ممکن است فقط محل بروز مشکل را تغییر دهد. همانطور که برخی اعضای شورا هشدار دادند، سختگیری در تهران در شرایطی که نظارت و کنترل ساختوساز در حریم و شهرهای اطراف به همان میزان وجود ندارد، میتواند به تشدید بینظمی در پیرامون پایتخت منجر شود.
در حوزه محیط زیست نیز صرف اشاره به مشکلاتی مانند کمبود آب و فرونشست زمین کافی نیست. باید ریشههای این مشکلات شناسایی و برای آنها راهکار اجرایی تعریف شود. مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، معتقد بود ظرفیتهای مدیریت شهری در حوزههایی مانند بازچرخانی آب، تأمین آب خام و مدیریت فضای سبز میتوانست در تدوین این برنامه مورد استفاده قرار بگیرد.
در همین حال، سیداحمد علوی نیز به این نکته اشاره کرد که بخشی از مشکلات زیستمحیطی تهران، از جمله فرونشست، ریشه در فعالیتهایی خارج از محدوده شهر دارد و نمیتوان تمام تبعات آن را با محدودیت برای پایتخت جبران کرد.
چرا تصمیمات سخت را از خودتان شروع نمیکنید؟!
اما مهمترین اشکال این مصوبه مخالفت مجلس شورای اسلامی با اجرایی شدن آن است. آنطور که آقامیری عضو شورای شهر نیز در جلسه ۲۴ آبانماه شورا اشاره کرد، در مصوبه دولت در هیأت تطبیق تا ۶ ماه برای بررسیهای بیشتر زمان گذاشته شده است.
همچنین منان رئیسی نماینده مردم قم و عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به این مصوبه، گفت: «سال گذشته ۱۲ هزار همت به شبکه بانکی تسهیلات دادهایم که ۶۰ درصد آن فقط برای استان تهران بوده است و سهم ۱۰ استان ضعیف کشور شده است ۹ درصد؛ شما اگه میخواهید مردم رو جابهجا کنید، اول گوش بانکهارا بگیرید و بگویید تسهیلات را متوازن به مناطق دیگر بدهند، مردم خودشان خود به خود به جای دیگر میروند. اگر میخواهید تصمیم سخت بگیرید از خودتان شروع کنید، این همه مدیر پروازی در پتروشیمی و نفت از اصولگرا و اصلاحطلب را بفرست بروند. آقایان دولتی! حالا که با مصوبه اخیرتان به دنبال اجرای تصمیمات سخت برای تمرکززدایی از تهران هستید چرا تصمیمات سخت را از خودتان شروع نمیکنید؟! چرا خودتان را جایگزین مردمی که قصد دارید آنها را از تهران و البرز بیرون برانید نمیکنید؟!
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز معتقد است که کمیسیون در راستای وظایف نظارتی خود، نشست ویژهای را با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان دولت و مدعوین مرتبط برگزار کرد تا ابعاد مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص «ایجاد ضوابط و محدودیتها در استانهای تهران و البرز» را مورد بحث و بررسی قرار دهد. در این جلسه، نمایندگان و اعضای کمیسیون عمران دیدگاهها و انتقادات خود را مطرح کردند؛ چرا که این مصوبه دارای ابهامات جدی، مغایرتهای قانونی و چالشهایی در ضمانت اجرایی است و نگرانیهایی را از باب ایجاد جهش قیمت و گرانی مسکن و زمین در پی دارد.
آنطور که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خبر داده، اجرای مصوبه هیات دولت تحت عنوان تمرکززدایی از مجموعه شهری تهران-البرز تا تعیین تکلیف موارد ابهام و رفع مشکلات آن فعلأ متوقف خواهد ماند.
انتهای پیام/
نظر شما