به گزارش خبرنگار شهر، نشست تخصصی «استطاعتپذیری شهروندان در تهران» با هدف واکاوی تداوم نقش و سیاستهای مدیریت شهری تهران ظهر امروز ـ سهشنبه بیستوششم آبانماه ۱۴۰۵ ـ با حضور عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران، محمد صادق محمدیان، مدیر گروه کسب و کار و تنظیمگری معاونت اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، قائم شریعتی معاون توسعه و هماهنگی امور پژوهشی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران، علی اکبر تاج مزینانی دانشیار سیاست گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران و حمیدرضا بهمن پور خالصی کارشناس گروه مطالعات سیاست پژوهی شهری برگزار شد.
هدفمندی سیاست های حمایتی
محمدصادق محمدیان، مدیر گروه کسبوکار و تنظیمگری معاونت اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به عقبماندگی دستمزدها از رشد قیمت کالاها و خدمات اظهار کرد: دستمزدها فاصله قابلتوجهی با قیمت کالاها پیدا کردهاند و یکی از عوامل اصلی این وضعیت، سرکوب دستمزدها و کاهش سهم نیروی کار از درآمد ملی است.
وی افزود: نخستین راهکاری که برای اصلاح این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح و افزایش دستمزدهاست، نه تمرکز صرف بر کنترل قیمتها و پرداخت یارانه. البته دولتها در قبال گروههای بسیار آسیبپذیر، از جمله فقرا و خانوارهای کمدرآمد، مسئولیت دارند و باید از این گروهها حمایت کنند.
محمدیان با تأکید بر ضرورت هدفمند کردن سیاستهای حمایتی تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع دولت، لازم است سازوکاری برای شناسایی دقیق خانوارهای کمدرآمد و فقیر طراحی شود تا بخش عمده منابع حمایتی به این گروهها اختصاص پیدا کند. در غیر این صورت، اگر یارانه بهصورت عمومی و بدون هدفگذاری پرداخت شود، ممکن است بخش قابلتوجهی از منابع به دهکهای پردرآمدتر یا خانوارهایی برسد که مصرف بیشتری دارند و الزاماً نیازمند حمایت نیستند.
وی ادامه داد: مسئله مهم دیگر، پایداری سیاستهای حمایتی است. زمانی که بهای تمامشده کالاها در اقتصاد روند افزایشی دارد و موتورهای تورم، چه از محل نقدینگی و چه از محل نرخ ارز، همچنان فعال هستند و اقتصاد با نرخهای تورمی ۶۰ تا ۷۰ درصدی مواجه است، کنترل دستوری قیمتها نمیتواند راهکار پایداری باشد. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت اسمی یک کالا بهصورت دستوری ثابت نگه داشته شود، افزایش هزینههای تولید و عوامل تورمزا، اجرای این سیاست را با دشواری مواجه میکند.
مدیر گروه کسبوکار و تنظیمگری معاونت اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت افزایش قدرت خرید خانوارها گفت: بهبود استطاعتپذیری شهروندان نیازمند سیاستهایی است که بهطور مستقیم بر معیشت و قدرت خرید، بهویژه در میان اقشار کمدرآمد، اثرگذار باشند.
محمدیان در ادامه به دو حوزه مسکن و حملونقل بهعنوان زمینههای مهم مداخله مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: یکی از این حوزهها، مسکن اجتماعی است. در بسیاری از کشورهای جهان، برای خانوارهایی که واقعاً با فقر و فشار اقتصادی مواجه هستند، دولتها و شهرداریها از طریق تأمین مسکن عمومی و اجتماعی مداخله میکنند. این سیاست میتواند در کاهش فشار هزینه مسکن بر خانوارهای کمدرآمد نقش مؤثری داشته باشد.
وی همچنین حملونقل عمومی را از دیگر حوزههای مهم در بهبود استطاعتپذیری شهروندان دانست و اظهار کرد: مدیریت شهری با توسعه و تقویت حملونقل عمومی میتواند به مدیریت مصرف سوخت و کاهش هزینههای رفتوآمد خانوارها کمک کند؛ بهویژه در شرایطی که بسیاری از خانوارها امکان استفاده از گزینههای جایگزین برای جابهجایی را ندارند و ناگزیر به استفاده از شیوههای پرهزینه رفتوآمد هستند.
دو ابزار مهم سیاستی در مرکز مطالعات داریم
در ادامه این نشست قائم شریعتی، معاون توسعه و هماهنگی امور پژوهشی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران با اشاره به نقش مراکز پژوهشی در بررسی علمی و تخصصی سیاستهای مدیریت شهری اظهار کرد: مرکز مطالعات نیز تلاش کرده است مجموعهای از اقدامات مرتبط با این موضوع را در دستور کار قرار دهد و از منظر علمی و تخصصی، سیاستها و راهکارهای مؤثر در حوزههای مختلف را بررسی و دنبال کند.
وی با اشاره به اقدامات این مرکز از ابتدای جنگ تحمیلی سوم افزود: در آن مقطع، مرکز مطالعات پیشنهادها و توصیههای سیاستی متعددی برای شهروندان با هدف تبیین اقدامات لازم در شرایط جنگی تهیه و تدوین کرد.
شریعتی با تأکید بر اینکه جنگ همچنان ادامه دارد، هرچند شکل و ابعاد آن تغییر کرده است، تصریح کرد: نباید تصور کنیم جنگ به پایان رسیده است؛ ما همچنان در شرایط جنگی قرار داریم، اما اکنون وجه اقتصادی آن پررنگتر شده است. محاصره دریایی را نیز باید در ادامه همان جنگ اقتصادی و تحریمهایی دانست که کشور با آن مواجه بوده است.
معاون توسعه و هماهنگی امور پژوهشی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران با اشاره به ضرورت تقویت تابآوری اقتصادی و اجتماعی جامعه گفت: شاید بتوان تحولات اخیر را سرآغاز مرحلهای تازه از انقلاب در ایران دانست؛ چراکه بخشی از اتفاقات و حوادثی که زمینهساز این تحولات بوده، رخ داده و مردم نیز به میدان آمدهاند، اما کار هنوز به پایان نرسیده است. ما همچنان در میانه جنگ و تحولات انقلابی قرار داریم و برای عبور موفق از این شرایط باید ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی را همزمان مورد توجه قرار دهیم.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در ارتقای تابآوری و استطاعتپذیری شهروندان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این مسیر، تقویت مشارکت مردم است. اگر بتوانیم مشارکت شهروندان را ارتقا دهیم و رویکرد جدیدی مبتنی بر حضور و نقشآفرینی مردم دنبال کنیم، میتوانیم سریعتر به نتایج موردنظر دست پیدا کنیم.
شریعتی با اشاره به تجربه دوران پس از جنگ تحمیلی اول افزود: در آن دوره، برخی تصور میکردند با پایان جنگ، دیگر نیازی به حضور و مشارکت مردم نیست و باید امور را به مجموعههای مدیریتی سپرد. کنار گذاشتن مردم از عرصه مشارکت، آسیبهایی را به دنبال داشت؛ ازاینرو نباید اجازه دهیم چنین تجربهای تکرار شود.
وی با اشاره به اقدامات مثبت مدیریت شهری در زمینه جلب مشارکت شهروندان خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات امیدوارکنندهای که امروز در حال وقوع است، تلاش برای جلب مشارکت مردم است؛ البته این رویکرد همچنان ظرفیت گسترش دارد و میتوان آن را در حوزهها و ابعاد بیشتری دنبال کرد.
شریعتی با اشاره به ظرفیتهای پژوهشی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران اظهار کرد: در این مرکز، دو ابزار مهم افکارسنجی و آزمایشگاه سیاستگذاری وجود دارد که میتوانند نقش مؤثری در اتخاذ تصمیمات بهتر و دقیقتر ایفا کنند.
وی افزود: بهرهگیری از این ابزارها به ما کمک میکند سیاستها و تصمیمات شهری را با شناخت دقیقتری از نیازها و دیدگاههای شهروندان اتخاذ کنیم و در نهایت، زمینه بهبود مستمر کیفیت زندگی و افزایش رضایت شهروندان را فراهم آوریم.

لزوم بهره گیری از ظرفیت نهادهای اجتماعی و مشارکت مردم در شرایط بحرانی
در ادامه این نشست علیاکبر تاجمزینانی، دانشیار سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران، با اشاره به رویکردهای مختلف برای تأمین نیازهای شهروندان و ارتقای استطاعتپذیری اظهار کرد: در این زمینه میتوان سه رویکرد اصلی را از یکدیگر تفکیک کرد؛ رویکرد دولتمحور که در آن دولت مسئولیت تأمین نیازها و ارائه خدمات را بر عهده میگیرد، رویکرد بازارمحور که سازوکار بازار را بهترین مکانیسم برای تأمین این نیازها میداند و رویکرد اقتصاد اجتماعی و همبستگی که مردم و نهادهای اجتماعی را در کانون فعالیتها قرار میدهد.
وی افزود: البته در رویکرد اقتصاد اجتماعی و همبستگی قرار نیست نقش دولت و بازار کنار گذاشته شود، بلکه میتوان از ظرفیت نهادهای اجتماعی و مشارکت مردم، بهویژه در شرایط بحرانی، بهره گرفت. این رویکرد میتواند مبنای سازماندهی فعالیتهای اقتصادی را دگرگون کند و با تقویت دموکراسی اقتصادی، عدالت و مشارکت، ماهیت روابط تولید و مبادله را تغییر دهد.
تاجمزینانی با اشاره به برخی سازوکارهای اقتصاد همبستگی تصریح کرد: بانکهای زمان، شبکههای مبادلات محلی، صندوقهای قرضالحسنه، گروههای خرید، شبکههای مراقبت اجتماعی و شبکههای توزیع محلی از جمله ایدهها و نهادهایی هستند که در چارچوب اقتصاد همبستگی قابل تعریفاند.
رئیس انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران در ادامه به طرح ایده «نذر اجتماعی» اشاره کرد و گفت: نذر اجتماعی به معنای سازماندهی داوطلبانه شهروندان برای بهاشتراکگذاری مهارتها، دانش و تخصص خود با هدف رفع مشکلات سایر شهروندان و کمک به نیازمندان، بهصورت رایگان یا با هزینهای اندک است.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای ساماندهی این ظرفیتها افزود: میتوان سامانهای طراحی کرد تا خدمات ضروری مورد نیاز خانوارها از طریق مشارکت داوطلبانه افراد متخصص و ارائهدهندگان خدمات تأمین شود. بخش قابلتوجهی از هزینههای خانوارها صرف خدماتی مانند تعمیر لولهکشی، برقکاری و تعمیر لوازم خانگی، از جمله ماشین لباسشویی، میشود؛ هزینههایی که گاه فشار اقتصادی قابلتوجهی به خانوادهها وارد میکند.

انتهای پیام/
نظر شما