با این تعاریف از بین‌بردن باغ‌ها و صدور مجوز ساخت برج‌باغ‌ها، استقراض از بانک‌ها و فروش تراکم را نمی‌توان ذیل منابع پایدار جای داد؛ زیرا برای شهر و شهروندان آسیب‌های جدی به دنبال خواهند داشت و موجب افزایش آلودگی هوا نیز نمی‌شوند. با استفاده از منابع پایدار، می‌توان برای آینده شهر و آینده شهروندان برنامه‌ریزی و توسعه ایجاد کرد.
شورای شهر پنجم تلاش کرده است تا مصوبات متعددی را در این زمینه مطرح کند. یکی از این تلاش‌ها معرفی سند جامع سرمایه‌گذاری است. در برنامه سوم، یک‌سوم مصوبات و برنامه‌ها به موضوع شهر هوشمند، سرمایه‌گذاری در این زمینه و درآمدزایی از محل ابرداده‌ها (Big Data) ) اختصاص داده شده است. بحث دیگر در حوزه حمل‌ونقل شهری است. می‌توان مترو و ناوگان بی‌آرتی را به محلی برای منابع درآمدی تبدیل کرد؛ اما آنچه که در یک دهه اخیر در زمینه توسعه مترو انجام شد، اکنون به انبوهی از بدهی‌ها برای شهرداری تهران تبدیل شده و در این دوره، موعد پرداخت آن به بانک‌ها سر رسیده است.
نباید فراموش کرد که برای توسعه شهری استقراض راهکار صحیحی نیست. باید به دنبال روش‌هایی بود تا بتوان همزمان با توسعه ناوگان مترو و اتوبوس به سهم ۵۰درصدی از حمل‌ونقل شهری، بدهی‌های گزافی نیز برای آیندگان بر جای نگذاشت و مدیریت شهری وادار نشود که برای پرداخت بدهی‌های ایجادشده، دارایی‌های خود را به فروش برساند یا باغ‌ها را از بین ببرد. در مدیریت شهری پنجم، تلاش‌های مستمری صورت گرفته است تا مسیر و بستر لازم برای حرکت به سوی توسعه منابع پایدار شهری هموار شود. در سال ۹۵ منابع پایدار شهری تهران حدود ۲۰درصد بوده است و امروز این میزان به ۳۰ تا ۳۵درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که این درصد تا پایان برنامه سوم به ۴۰درصد برسد.
همچنین دو لایحه منابع پایدار و مدیریت جامع شهری نیز در شورای پنجم دنبال شده‌اند و این شورا امیدوار است تا مجلس یازدهم نیز دو ایراد واردشده از سوی شورای نگهبان را به این مباحث اصلاح کند. اگر این لوایح به تصویب مجلس برسند، پیش‌بینی می‌شود این مسیر هموارتری برای درآمدهای شهری پیشروست.
اکنون بودجه شهر ۱۰ میلیون نفری تهران با ارز ۲۵هزارتومانی برابر با ۵/۱میلیارد دلار است. در مقابل شهری مثل وین که یک میلیون‌و۹۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، دارای بودجه شهری ۱۸میلیارد دلاری است. بنابراین سرانه درآمد شهری تهران در مقایسه با شهرهای اروپایی بسیار پایین‌تر است و بدون تردید سطح خدماتی که در تهران ارایه می‌شوند، قابل مقایسه با این شهرها نیست.
اگر بخواهیم تهران را به شهری تبدیل کنیم که بتواند با شهرهای اروپایی رقابت کند، باید به طور جدی به بحث منابع پایدار توجه و آن را اجرا کرد. در دیگر شهرهای جهان، تلاش‌ها و تحقیقات جدی در این زمینه صورت گرفته و راهکارهایی نیز برای افزایش منابع پایدار شهری اجرا شده است. می‌توان گفت که بین تحولات اقتصادی و مالی و درآمدهای شهری در تهران نسبتی وجود ندارد. در اغلب شهرها نسبتی مستقیم بین قیمت مسکن و عوارضی که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند، وجود دارد. در برخی از کشورها تا ۱۰درصد یا ۲۰درصد از قیمت تمام‌شده مسکن به عوارض شهرداری‌ها اختصاص دارد. هدفگذاری که در مقررات ما گنجانده شده است، در راستای رسیدن به همین ۱۰درصد است؛ اما سهم کنونی عوارض شهرداری از قیمت تمام‌شده مسکن، ۵/۱درصد است. در پایان باید گفت که ساختار درآمدی شهرداری باید اصلاح شود. توسعه حمل‌ونقل شهری با توجه به قوانینی که برای آن وجود دارد، باید مورد توجه هر چه بیشتر قرار بگیرد. زیرا این ساختار درآمدی معیوب در آینده موانعی بر سر راه شهرداری برای کسب درآمد و پرداخت هزینه‌های الزامی قرار می‌دهد و شهرداری نیز وادار می‌شود تا با فروش دارایی‌ها، استقراض یا نادیده‌گرفتن تخلفات درآمد کسب کند.
*این یادداشت در مجله شهر نفروشی اسفند ۱۳۹۹ منتشر شده است.
نظر شما