سیدعلی میرنجاتی، مشاور عالی مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار شهر با اشاره به اصلاح برخی ماده‌های لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور رفع ایرادهای شورای نگهبان، بیان کرد: در نشست اخیر مجلس، نمایندگان در اصلاح ماده ۵۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده باز هم به جای کلمه «شوراهای شهر» از عنوان «مراجع ذیربط» برای وضع عوارض استفاده کردند و اختیارات وضع عوارض را به وزارت کشور دادند.
به گفته او؛ گرچه در این لایحه برای وضع عوارض به وزارت کشور اختیاراتی داده شده؛ اما بر اساس قانون فعلی «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، تغییری در وضع عوارض ایجاد نشده و شوراها مسئول وضع عوارض شهری هستند. بنابراین حذف «شوراهای شهر» از لایحه مالیات بر ارزش افزوده مانع از اختیارات شوراهای شهر در وضع عوارض شهری نمی‌شود.
میرنجاتی گفت: در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها که هم اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، مقرر شده بود که اختیارات شوراها افزایش پیدا کند اما شورای نگهبان به این بند ایراد گرفت و آن را مغایر با قانون اساسی دانست. با این حال تلاش‌ها برای افزایش اختیارات شوراها در وضع عوارض و همینطور افزایش منابع برای درآمدهای پایدار شهرداری‌ها ادامه دارد.
او با برگزاری نشست‌های متعدد با نمایندگان مجلس و شورای نگهبان اشاره کرد و توضیح داد: در همه نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر این سوال مطرح بود که از سال ۱۳۶۵ تا به امروز که قوانین متعددی درباره شوراها تصویب و از سوی شورای نگهبان هم تایید شده، به این موضوع ایرادی وارد نشده بود اما؛ امروز برداشت شورای نگهبان از اصل ۱۰۰ قانون اساسی درباره وظایف و جایگاه شوراها متفاوت از گذشته است.
به گزارش شهر، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ایرادات مطرح شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. بر این اساس ماده ۴۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد: «سهم شهرداری ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهردار ی ها و دهیاری ها واریز می شود.»
نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان تبصره (۹) این لایحه را اینگونه اصلاح کردند: «سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مکلفند که وجوه موضوع این ماده را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد ( ۱۰۰% ) به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرستان و فرمانداری ها ( روستاهای فاقد دهیاری ) واریز کنند.»
همچنین نمایندگان به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان ماده ۵۳ را به این شرح اصلاح کردند: «وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استان ها برای تأمین هزینه های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول به مراجع ذیربط اقدام کند.»
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما