محمدرضا واعظ مهدوی، تحلیلگر مسایل شهری در گفتگو با شهر، ثبات مالی شهرداری‌ها و استمرار خدمات اجتماعی به شهروندان را در گرو کسب درآمدهای پایدار عنوان کرد و با اشاره به تعداد زیاد پرونده های مسکوت مانده در کمیسیون ماده ۱۰۰، توضیح داد: نظام جریمه‌های شهری اصولا با هدف درآمدزایی طراحی نشده و باید با هدف پیشگیری از تخلفات باشد.
او در عین حال معتقد است: دریافت جریمه از تخلف‌هایی که در سالهای گذشته انجام و حالا مشخص شده که مغایرتی با طرح تفصیلی جدید ندارد و آسیبی به فضاها و زیست شهری نمی‌زند، امری لازم و ضروری است. همه این جریمه‌ها به عنوان منبع درآمدی پایدار باید به حساب خزانه شهرداری تهران واریز شود.
واعظ مهدوی با بیان اینکه جریمه سازنده‌های متخلف نباید با هدف درآمدزایی انجام شود و باید عامل بازدارنده باشد، گفت: در سالهای گذشته تخلف‌های زیادی در حوزه ساخت و ساز در شهر تهران انجام شد که برخی از آنها با توافق میان سازنده و شهرداری به سرانجام رسید، اما برخی دیگر به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و در همان جا متوقف شدند، در حالی که کسی که تخلف می‌کند باید جریمه تخلفش را پرداخت کند.
این تحلیلگر مسایل شهری اضافه کرد: شهرداری تهران حتما باید جریمه‌های متخلفان را دریافت کنند و نباید در هیچ موردی اقماضی صورت بگیرد، در عین حال که نباید از محل درآمدهای جریمه‌ها به دنبال جبران کسری بودجه بود.
بر اساس آخرین آماری که در سال ۱۳۹۸ اعلام شد، چیزی نزدیک به ۷۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ در دست بررسی است که البته خیلی‌هاشان متوقف شده‌اند. گفته می‌شود ارزش ریالی عوارض و جریمه‌های این پرونده‌ها، حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
اردیبهشت امسال بود که شهرداری تهران همزمان با شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از زیان مالی و تامین منابع درآمدی، لایحه بسته محرک اقتصادی را به شورای شهر تهران ارایه و شورای شهر هم با تغییراتی این لایحه را تصویب کرد. براساس یکی از ماده‌های این لایحه، شهرداری تهران می‌تواند ۷۰ تا ۸۰ هزار پرونده‌ای که در کمیسیون ماده ۱۰۰ سالهای طولانی متوقف شده را بررسی و از قبل آن درآمد کسب کند.
نظر شما