پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار شهر، معتقد است برای رسیدگی به حجم زیادی از پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، دو رویکرد وجود دارد؛ یا اینکه مانند گذشته این پرونده‌ها را روی هم تلنبار کرد، یا به آنها رسیدگی شود.
او ساماندهی پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ را منجر به دو نتیجه یعنی یا رای به تخریب و یا دریافت جریمه عنوان کرد و گفت: از آنجایی که رای به تخریب به هر دلیلی، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بویژه در حوزه اقتصاد مسکن دارد، اصلا توصیه نمی‌شود بنابراین رویکرد جریمه باقی می‌ماند که روش بهتری است. اما درباره دریافت جریمه هم دو نکته وجود دارد، اینکه جریمه با رویکرد انقباضی باشد یا رویکرد، انبساطی و اصلاحی.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن؛ اینکه مدیریت شهری هیچ گونه گسترشی در حوزه توسعه شهری و تراکم ندهد رویکرد انقباضی است که در شرایط کنونی و آن چیزی که در کلانشهرهای دنیا تجربه می‌شود، کمتر دیده می‌شود. درواقع شهرداری باید در مواردی انعطاف نشان دهد؛ چراکه رسیدگی به این موارد و دریافت جریمه تبعات شهری کمتری نسبت به فروش تراکم دارد.
شفافیت در هزینه‌کرد جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰
اصلانی تصمیم شهرداری تهران برای رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و دریافت جریمه از متخلفان را اقدام شایسته ای دانست و گفت: افزایش تراکم باوجود موافقان و مخالفانی که دارد، نسخه یکسانی برای همه ساختمان‌ها، شهرها و حتی هر منطقه و کوچه ندارد و متفاوت است. آنچه مهم است، شفاف بودن هزینه‌کرد درآمد حاصل از فروش تراکم است، اینکه موضوع یک طرفه دیده شود که تراکم باید افزایش پیدا کند اما مشخص نباشد که منابع کجا هزینه می‌شود، همان شهرفروشی است اما اگر این منابع صرف شهر شود و با رعایت مقررات و ضوابط خاصی حتی برای کوچه تصمیم گیری شود می‌تواند گشایشی در حوزره عرضه مسکن گشایشی ایجاد کند.
او بر این باور است که تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ که بهترین روش آن دریافت جریمه است، سبب ورود بسیاری از ساختمان‌ها به حوزه مسکن می‌شود.
دلیل رسیدگی نکردن به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در پاسخ به چرایی این حجم از پرونده رسیدگی نشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: این موضوع ریشه در رویکرد انقباظی مدیریت شهری دارد، درواقع در دوره‌های مختلف شهرداری نمی‌توانسته تصمیم‌گیری کند که رای به تخریب ساخت و سازهای متخلف بدهد یا با دریافت جریمه مجوز ورود به بازار مسکن را برای آنها صادر کند. انتخاب این رویه بسیار سخت است چون دو موضوع اصلی را در پی دارد؛ نخست پیامدهای مسائل اجتماعی و نارضایتی است که می‌تواند در بین مردم ایجاد کند و دوم مخالفت‌هایی است که در مواجه با شهرفروشی صورت می‌گیرد.
اصلانی با بیان اینکه هر تصمیمی تبعات خاص خود را دارد، توضیح داد: عملکرد شهرداری‌ها اینگونه بوده که درآمدهای حاصل از فروش تراکم و یا دریافت جریمه، صرف شهر و توسعه و زیرساخت‌های شهری نمی شده و امروز، کار را برای شهرداری سخت کرده است. آسان‌ترین راه این است که پرونده‌ها همچنان روی هم تلنبار شود و پاسخگویی هم در کار نباشد، اما شهرداری تهران راه سخت را انتخاب کرده که راه درستی است که ممکن است واکنش‌هایی در پی داشته باشد.
به گزارش شهر، اردیبهشت امسال بود که شهرداری تهران همزمان با شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از زیان مالی و تامین منابع درآمدی، لایحه بسته محرک اقتصادی را به شورای شهر تهران ارایه و شورای اسلامی شهر هم با تغییراتی این لایحه را تصویب کرد. براساس یکی از ماده‌های این لایحه، شهرداری تهران می‌تواند ۷۰ تا ۸۰ هزار پرونده‌ای که در کمیسیون ماده ۱۰۰ سالهای طولانی متوقف شده را بررسی و از قبل آن درآمد کسب کند.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما