ساماندهی ساختمان‌های ناایمن ورای وظایف و توان شهرداری است

اگر به دسته بندی ساختمان ‌های فرسوده تهران که در آمارها به آن اشاره می‌شود توجه شود بخشی از آن‌ها مراکز درمانی بوده و بخشی هم ساختمان‌های تجاری هستند حال آنکه در صورت مشخص شدن ناامن بودن این ساختمان‌ها شهرداری تنها می‌تواند اخطاریه صادر کند نه اقدامی بیشتر. حال باید از نهادهای مرجع مراکز درمانی و تجاری پرسید چرا اقدامی برای ساختمان‌های ناایمن نمی کنند؟ وزارت بهداشت به عنوان نهادی که مجوز فعالیت یک کلینیک درمانی را صادر می کند و نهاد ناظر بر عملکرد واحدهای درمانی است در مقابل این تخلفات سکوت کرده و کمتر دیده می‌شود این وزارتخانه کلینیکی را به دلیلی رعایت نکردن ضوابط ایمنی از فعالیت منع کند، از سوی دیگر اتحادیه های صنفی هم بدون در نظر گرفتن اصول ایمنی به راحتی مجوز فعالیت در واحدهای ناامن را صادر می‌کنند در حالی که در چنین شرایطی می‌توانند کسب جواز را منوط به رعایت شرایط ایمنی کنند.  
تنها اقدامی که شهرداری می‌تواند در چنین شرایطی انجام دهد این است که برای واحدهایی که آلودپی محیطی و مزاحمت برای شهروندان ایجاد کرده‌اند، بنابر بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها از عنوان مزاحمت استفاده کرده و حکم قضایی دریافت کند که در این صورت هم معمولا بعد از ٢۴ ساعت دستور فک پلمب صادر می‌شود.
از سوی دیگر تعدد ساختمان ‌های تجاری، اداری و صنعتی ناایمن را می‌توان حاصل بی‌توجهی به توافقات تغییر کاربری در دوره‌های گذشته دانست، از چندی پیش بر اساس قانون هرگونه تغییر کاربری در ساختمان‌ها باید با تاییدیه آتش‌نشانی و همچنین گزارش استحکام بنا با توجه به کاربری جدید قابل انجام بود اما درباره این موضوع آنچنان که باید در دوره‌های پیشین سختگیری انجام نشد و بخشی از بناهای تجاری و درمانی ناامن فعلی حاصل همین امر است.
در ساختمان‌های نوساز، شهرداری قدرت عمل بیشتری برای رعایت ضوابط ایمنی دارد چرا که در زمان صدور پروانه، متقاضی متعهد به رعایت ضوابط دستورالعمل آتش‌نشانی بوده و ارائه پایان کار منوط به رعایت اصول ایمنی و تایید سازمان آتش‌نشانی یا مهندس ناظر و مجری دارای صلاحیت است اما معضل فعلی مربوط به ساختمان‌های قدیمی است، املاکی که قدمت زیادی داشته و به فعالیت تجاری مشغول هستند عملا شهرداری هیچ راهی برای مداخله در این موضوع را ندارد، تنها اقدام مفیدی که نهاد شهرداری‌ها می‌توانند در این زمینه انجام دهند این است که رونوشتی از تمام اخطاریه‌های ایمنی صادر شده به سازمان و اتحادیه مربوطه هم ارسال کنند و مسئولیت قانونی آن‌ها را یادآور شوند.  

از طرفی با توجه به امکان فعالیت واحدهای درمانی در املاک و پهنه‌های مسکونی عملا راهی جز صدور اخطاریه برای اینگونه اماکن از سوی شهرداری وجود ندارد و برای پایان دادن به حوادث تلخ در این اماکن نیاز به همکاری مرجع صدور و تمدید پروانه فعالیت کلینیک‌ها و واحدهای درمانی که وزارت بهداشت و درمان است، وجود دارد.
کلام آخر اینکه برای سامان دادن به ساختمان های ناایمن باید تمام سازمانهایی که مالکان این بناها هستند و تمام اتحادیه های صنفی که مسئول واحدهای تجاری هستند به کمک شهرداری آمده و حداقل اگر بار مالی این موضوع را تقبل نمی‌کنند، از نظر حقوقی مسئولیت خود را انجام دهند.