با توجه به افزایش میزان آلاینده‌های شهر تهران در ۲هفته نخست دی‌ماه و نقش ۲۳دستگاهی که در این زمینه مسئولیت به عهده دارند، به‌عنوان نماینده مردم تهران درپارلمان شهری نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرده، خواستار رسیدگی به وضعیت آلودگی هوا شده‌ام . در زیر متن این نامه آمده است:
امسال نیز مطابق سنوات گذشته با فرارسیدن فصل زمستان شاهد افزایش در شاخص آلاینده‌های هوا بودیم؛ به‌طوری‌که متأسفانه در طی ۲ هفته اخیر شهروندان تهرانی به‌صورت ممتد در معرض هوای آلوده و پیامدهای ناشی از آن قرار داشته‌اند. در چنین شرایطی علاوه بر اختلال در جریان طبیعی زندگی و بروز چالش‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی - اجتماعی، سبب افزایش روزافزون نارضایتی و مطالبات بحق شهروندان شده است. باتوجه به اینکه نظارت و پایش کمی و کیفی قانون هوای پاک و سایر اقدامات مرتبط با کاهش آلودگی هوا که از وظایف ذاتی سازمان حفاظت محیط‌زیست است و باتوجه به جایگاه نظارتی شورای شهر تهران به نمایندگی از پایتخت‌نشینان، برخی از مفاد قانونی که از منظر تأثیرگذاری بر کاهش آلودگی هوا جزو اهم موارد قانونی بوده، لیکن تاکنون اقدامات اجرایی مطلوبی را در پی نداشته است به‌منظور استحضار و صدور دستور پیگیری به شرح ذیل ایفاد می‌نماید:
۱-ماده ۴ آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، حداقل سطح مجاز استاندارد آلایندگی را برای وسایل نقلیه تولید داخلی و وارداتی تعیین کرده است. سال ۱۳۹۷ تصویب شد تمام خودروهای تولید داخلی و وارداتی از ابتدای سال ۱۴۰۱ می‌بایست دارای استاندارد آلایندگی یورو ۶ باشند. اواخر سال گذشته هیأت دولت اصلاحیه‌ای در خصوص این ماده تصویب کرد (مصوبه شماره ۱۶۵۶۴۲/ت ۵۸۸۸۴ه مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰) که بر اساس آن الزام استاندارد آلایندگی یورو ۶ برای خودروهای تولید داخلی حذف شد. به فاصله کمتر از ۹ ماه هیأت دولت مصوبه دیگری (مصوبه مورخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۱) دراین‌خصوص ارائه کرد که طی آن الزام استاندارد آلایندگی یورو ۶ برای تمام خودروهای وارداتی بنزینی و دیزلی نیز حذف شد .
حداقل سطح مجاز آلایندگی برای خودروهای بنزینی وارداتی برابر یورو ۵ و برای تمام خودروهای دیزلی وارداتی نیز برابر EEV خواهد بود. این مصوبات در خصوص اصلاح آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک به‌نوعی عقبگرد در الزامات آلایندگی خودروهاست؛ لذا از سازمان حفاظت محیط‌زیست انتظار می‌رود تا با تصویب هرگونه اصلاحاتی از این قبیل در قوانین کشور مخالفت کرده و برای ابطال آنها پیگیری مؤثری صورت دهد که حداقل در این موارد چنین اقدامی مشاهده نشده است.
۲-در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در کشور مکلف شده‌اند که در ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو یا موتورسیکلت معادل را برای دریافت مجوز شماره‌گذاری ارائه کند. این تبصره برای کمک به خروج ناوگان فرسوده و اسقاط آنها تدوین شده است و کمک شایانی به این موضوع می‌کند، اما با پیشنهاد وزارت صمت و موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست الحاقیه‌ای به این تبصره اضافه شد که بر اساس آن تولیدکنندگان در صورت اخلال در شماره‌گذاری به‌دلیل کمبود گواهی اسقاط می‌توانند با پرداخت مبلغی نسبت به اخذ مجوز شماره‌گذاری اقدام کنند و این مجدداً به رکود بازار اسقاط خودروهای فرسوده دامن خواهد زد.
۳-انتشار بخارات بنزین از جایگاه‌های عرضه سوخت یکی از مهم‌ترین عوامل آلودگی هواست و یکی از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از انتشار این ترکیبات اجرای طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) است. در ایران اقدامات مربوط به اجرای آن از سال ۱۳۸۵ و هم‌زمان با پیمان کیوتو شروع شد، اما تاکنون از مجموع بیش از ۳۰ انبار سوخت در کشور کمتر از ۱۰ عدد از آنها در حال اجرای طرح کهاب هستند. از حدود ۱۲ هزار تانکر حمل سوخت در کشور نیز حدود ۷۰ درصد هنوز به الزامات طرح کهاب مجهز نشده‌اند. در جایگاه‌های توزیع سوخت نیز بخش دوم این طرح که تجهیز نازل‌هاست به‌هیچ‌وجه عملیاتی نشده است. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت درصد زیادی از طرح کهاب در کشور پس از ۱۳ سال هنوز به اجرا در نیامده است.
۴-نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش انتشار آلاینده‌های هواست، اما متأسفانه روند نوسازی این ناوگان سال‌هاست که متوقف شده و خودروهای کمی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور شده‌اند. از زمان تصویب قانون هوای پاک تاکنون کمتر از ۲۰هزار تاکسی نوسازی شده‌اند که رقم بسیار ناچیزی است. مزید استحضار حدود ۲۰۰هزار تاکسی فرسوده در کشور در حال تردد هستند که از این میان حدود ۴۰ هزار تاکسی فقط در شهر تهران تردد دارند. همچنین در بخش اتوبوس‌های درون‌شهری نیز فقط مجموعاً کمتر از هزار دستگاه نوسازی شده‌اند که عدد بسیار پایینی است. برای درک بهتر این موضوع باید به این نکته توجه کنیم که فقط در تهران بیش از ۵ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده وجود دارد. در سال‌های گذشته شهرداری تهران از محل اعتبارات خود بودجه مناسبی را برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی صرف کرده، اما بدون کمک دولت اقدام مطلوب و اثرگذاری در این حوزه قابل انجام نیست. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶۰ میلیارد تومان از جانب دولت برای کمک به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی غیر ریلی در نظر گرفته شده که رقم بسیار ناچیزی است؛ بنابراین از سازمان حفاظت محیط‌زیست انتظار می‌رود که پیگیری مؤثری برای تأمین و تخصیص بودجه مطلوب و اثرگذار از جانب دولت برای کمک به افزایش سرعت نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌خصوص برای شهر تهران صورت پذیرد و این مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شود.
انتهای پیام/
نظر شما