به گزارش خبرنگار شهر، در حال حاضر ۲۱ سازمان و ۲۴ شرکت به صورت مستقیم به شهرداری تهران وابسته هستند که طبق قانون، بخشی از وظائف اصلی شهرداری تهران توسط آنها انجام می شود. سازمان‌ها و شرکت‌هایی که درباره تعداد زیاد آنها و یا مباحث مالی و درآمدهایشان انتقادهایی وجود دارد. این در شرایطی است که تعداد سازمان ها و شرکت ها در دوره های مختلف چیزی نزدیک به ۱۳۱ مورد بوده که پایان مأموریت تعدادی از آنها به دلیل موازی‌کاری و تداخل وظایف، ادغام، منحل یا متوقف شده و حالا به ۴۵ عدد رسیده است. سازمان ها و شرکت ها بر اساس فعالیت هایی که انجام می دهند بر چهار دسته تقسیم می شوند؛ شهرسازی و عمرانی، پشتیبانی ( بازرگانی، تولیدی، سرمایه گذاری)، خدماتی و زیست محیطی و فرهنگی و اجتماعی. اما این انتقادها به سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران تا چه اندازه وارد است؟
هوشنگ عمرانی ، مدیرکل امور مجامع و شورای سازمان‌های شهرداری تهران به خبرنگار شهر می‌گوید: «در شرایط فعلی بازنگری در مأموریت های سازمان‌ها و شرکت ها و ساماندهی آن ها یک ضرورت است که شورای اسلامی شهر تهران این ضرورت را به درستی درک کرده است. بنابراین باید در مرحله نخست شرکت‌هایی که مأموریت آن ها پایان یافته و چنانچه مأموریت دیگری ندارند، ادغام شوند و یا در صورتی که به دلیل کاهش مأموریت‌های عمرانی، واحدهای پشتیبانی نیر با کاهش وظایف مواجه شوند، می توان مأموریت های آن ها را در هم ادغام و شخصیت های حقوقی مازاد را منحل کرد.»
او درباره نحوه نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها توضیح داده که «اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمان ها به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی شهردار تهران در سازمان ها وشرکت ها وظیفه برگزاری مجامع، ارزیابی عملکرد و رتبه بندی، بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده، نظارت بر تهیه بودجه سالیانه، تدوین سیستم ها و روش های مالی و مدیریتی و کلیه اموری که شهردار تهران به عنوان رییس مجمع شرکت ها و شورای سازمان ها عهده دار است را به عهده دارد. هر ساله با پایان سال مالی، سازمان ها و شرکت ها چهار ماه فرصت دارند که عملکرد یکساله خود را در حوزه های مالی و مدیریت ارائه و از آن دفاع کرده و استراتژی و برنامه های آینده خود را ترسیم کنند.»
نتیجه تازه‌ترین ارزیابی سازمان‌ها و شرکت‌ها
برگزاری شورای سازمان و مجمع شرکت، بزرگترین و مهمترین رویداد آن مجموعه اقتصادی است که در واقع نتیجه عملکرد و اقدامات مدیریت مجموعه در آنجا نشان داده شده و سنجیده می شود. اعضای شورای سازمان و مجمع شرکت هم بر اساس گزارش هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل که توسط شورا و مجمع در سال گذشته انتخاب شده اند، به یک تحلیل صحیحی از عملکرد مجموعه می رسند. بازرسان قانونی گزارشات خود را به چهار صورت ارائه می کنند؛ مطلوب( مقبول)، مشروط، مردود و بدون اظهار نظر.
آنطور که مدیران معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفته‌اند؛ نظارت و کنترل هایی که طی سال های گذشته به فرآیند های مالی و مدیریتی سازمان ها و شرکت ها از سوی اداره کل امور مجامع وجود داشته، با توجه به روند گزارشات بازرسان قانونی همراه با بهبود محسوس بوده است به طوری که در سال مالی۱۳۹۶ از مجموع ۴۵ سازمان و شرکت ، ۳۱ واحد گزارش مطلوب و ۱۴ واحد گزارش مشروط و در سال مالی ۱۳۹۷ از تعداد ۴۵ سازمان، شرکت تعداد ۳۴ واحدگزارش مطلوب و ۱۱ واحد گزارش مشروط بوده است و برای سال مالی ۱۳۹۸ از مجموع سازمان ها و شرکت هایی که تاکنون شورا و مجمع خود را برگزار کرده اند، گزارشات سه واحد مشروط و ۳۴ واحد مطلوب بوده است.
سازمان‌های شهرداری زیان‌ده هستند؟
یکی از انتقادهایی که به سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران وارد می شود، زیان ده بودن آن ها است که به نظر می‌رسد این انتقاد ناشی از مقایسه شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری تهران با دیگر سازمان ها و شرکت ها در نهادها و وزارتخانه ها است.
عمرانی اما می‌گوید: «این مقایسه صحیح نیست، چرا که هدف از تأسیس سازمان ها و شرکت ها در شهرداری تهران به عنوان یک نهاد خدماتی، تسهیل در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است، اما در دیگر نهادها اهداف تجاری و بازرگانی انگیره ایجاد شرکت ها و سازمان ها است، برای مثال حتی شرکت «شهروند» که در حال حاضر نامزد اصلی شهرداری تهران برای ارائه بخشی از سهام آن در بازار سرمایه است با هدف تنظیم بازار مواد غذایی و ارائه خدمات معیشتی به شهروندان تأسیس شده، به همین دلیل است که نام کامل شرکت شهروند، شرکت خدماتی کالای شهروند است.»
او معتقد است: «در عین حال وقتی یک شرکت ایجاد می شود باید هدف سود آوری و بازرگانی داشته باشد، با همین رویکرد است که از شرکت ها و سازمان هایی که داری ظرفیت درآمدزایی هستند خواسته شده در کنار انجام مأموریت‌هایی که از سوی شهرداری تهران به آن ها محول می شود از دیگر بازارهای موجود در کشور برای کسب درآمد استفاده کرده و چنانچه محدودیت های قانونی از جمله اساسنامه و آیین نامه های ملاک عمل آن ها، اجازه فعالیت خارج از شهرداری را نمی دهد، با کسب مجوز از شورای شهر این محدودیت ها در اساسنامه آن ها مرتفع شود. به این ترتیب از اتکاء آن ها به بودجه شهرداری کاسته و شاهد خودکفایی سازمان ها، شرکت ها در حوزه های درآمدی خواهیم بود.»
به تازگی هم پیروز حناچی، شهردار تهران در نشست خبری درباره شفافیت سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری گفته بود که «امسال نخستین سالی است که بسیاری از مجامع شرکت ها و سازمان های ما به موقع تشکیل و به تصویب رسیده است. هیچ سالی امکان نداشت مجمع مترو در تیرماه برگزار شود که امسال برگزار شد و مجامع خیلی از شرکت ها و سازمان ها مثل بانک شهر به تصویب رسید و این سیاست عمومی مدیریت شهری است . برخی ادعاها را نمی توان به راحتی قبول کرد ابزارهای ما حسابرسی حسابرسان صاحب صلاحیت و گزارش های آنها در مجمع است و ما این را دنبال و تشویق کرده ایم که مجمع شرکت ها به موقع برگزار شود و حداقل های مجاز را رعایت کنند، الحمدلله گزارشی هم در این زمینه تهیه شده که به زودی منتشر می شود.»
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما