به گزارش شهر، زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ است و این قانون با توجه به شرایط ۶۰ سال پیش تدوین شده است، گفت: اولین اصلاحیه بر قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در سال ۵۸ وارد و با چند تبصره اصلاح شده است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه قانون ماده ۱۰۰ به خاطر رعایت ایمنی شهری و اصول شهرسازی در نظر گرفته شده است تا از تخلفات جلوگیری کند، بیان کرد: ماده ۱۰۰ به صراحت گفته که شهرداری می‌تواند تخلفات ساختمانی را ارجاع دهد و می‌گوید این تخلفات فقط از طریق شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود.
او با بیان اینکه چند مسأله این ماده را تحت شعاع قرار داده است، افزود: کشور ما حدود ۱۲۰۰ شهرداری دارد که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در آن فعالیت می‌کنند و مهمترین بخش این است که برای آن‌ها ضمانت اجرایی مشخصی وجود ندارد.
نژاد بهرام با بیان اینکه احکام تخریب از موانع اجرایی هستند، گفت: مانع دوم عدم اجرا است، بسیاری از آرای ماده ۱۰۰ که صادر می‌شوند، رأی تخریب دارند و اجرا نمی‌شوند و برخی هم در دیوان عدالت اداری باطل می‌شوند.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نماینده شهرداری ضابط اجرایی نیست، گفت: آرای ماده ۱۰۰ شبه قضایی هستند و باید اجرا شوند، اما چون شهرداری ضابط قضایی نیست نیازمند دستور قضایی است و این باعث عدم اجرا یا تأخیر زیاد در اجرا می‌شود و مسائل اجتماعی زیادی را ایجاد می‌کند.
او افزود: نکته و مانع بعدی تعارض منافع است، از یک طرف شهرداری‌ها منابع پایدار ندارند و از طرف دیگر هم می‌گوییم جلوی تخلفات را بگیرید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران نژاد بهرام با بیان اینکه ارزش افزوده تخلفات، میل به تخلف ایجاد می‌کند، گفت: علت تمایل شهرداری‌ها به جریمه فقط مسأله مالی نیست، بلکه امکان اجرای احکام هم هست که برخی مسائل اجتماعی مانع اجرای احکام تخریب می‌شوند.
او بیان کرد: لایحه‌ای که مربوط به تغییرات ماده ۱۰۰ است، در اختیار دولت قرار گرفته و منتظر هستیم دولت پس از انجام اصلاحات، آن را به مجلس ارسال کند تا به تصویب نهایی برسد.
نظر شما