بررسی ورود شهرداری تهران به اجاره‌داری حرفه‌ای با حضور صاحب‌نظران حوزه مسکن

به گزارش خبرنگار شهر، مهدی هدایت در دومین جلسه کارگروه هم‌اندیشی مسکن پایتخت در محل سازمان نوسازی شهر تهران که با حضور اساتید، پژوهشگران و فعالان اقتصادی حوزه مسکن برگزار شد، اهداف شهرداری تهران را در دو موضوع فروش متری مسکن و اجاره داری تشریح کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در ابتدا با بیان اینکه اجاره‌داری حرفه‌ای دارای دو بخش است، گفت: بخش اول این طرح برای کوتاه مدت در نظر گرفته شده است. جلسات متعددی با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، در همین زمینه برگزار شده است.

وی افزود: یکی از مسائلی که ابتدا در این حوزه مطرح می‌شود، مساله تعدد بنگاه‌های مسکن در شهر تهران است.

هدایت با بیان اینکه شاه کلید موضوع مذکور ایفای نقش شهرداری در حوزه اجاره‌داری است، ادامه داد: این در حالی است که شهرداری به صورت مویرگی در شهر تهران نفوذ دارد. همچنین دسترسی شهرداری به موضوع GRS تهران و اطلاعات پایتخت نیز برگ برنده دیگری است که در این زمینه در دست شهرداری وجود دارد.

ورود دولت به بحث اجاره‌داری

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به امکانات موجود در حوزه شهرسازی شهرداری تهران برای تعیین قیمت بین مستاجر و مالک، بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها بخشی که دولت نقش مستقیمی در آن ایفا نمی‌کند بازار اجاره بهاء است. در واقع تنها کشوری هستیم که بیشترین رقم افزایش اجاره را به خود اختصاص داده‌ایم.

وی یادآور شد: در کشورهای دیگر شهرداری‌ها در این مساله فعال هستند. می‌خواهیم بدانیم که در این بخش چگونه می‌توانیم ورود کنیم تا مبنای این کار کارشناسی شده باشد. هر قیمتی که مالک در نظر دارد به مستاجر عرضه نشود و از سوی دیگر مراقب باشیم تا قوانینی که در این حوزه می‌خواهیم وضع کنیم به گونه‌ای نباشد که محدودیت ایجاد کند.

هدایت با بیان اینکه در نظر داریم تا بازار مسکن را در این بخش به صورتی تنظیم کنیم تا کمکی به مستاجران کرده باشیم، اظهار داشت: مجموعه‌ای دانش بنیان یک سامانه طراحی کردند تا مستاجران در آن سامانه خانه‌ای که می‌خواهد با قیمت کارشناسی پیدا کرده، مشاهده و انتخاب کنند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به برنامه‌های بلند مدت شهرداری تهران در بازار اجاره‌داری، گفت: بخشی از برنامه برای بلند مدت است. به عنوان مثال باید لایحه‌ای را به شورای شهر تهران ببریم که بر اساس آن مشوق‌هایی در شهر تهران ارائه شده تا در بازار اجاره تاثیرگذار باشد.

ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان به عنوان ابزاری کاربردی

وی افزود: به عبارتی شهرداری برای ورود به این بازار باید یکی از مالکان بزرگ شهر تهران باشد. بر همین اساس اعتقاد داریم در گام نخست باید تسهیلاتی را به انبوه سازان ارائه بدهیم تا با شهرداری تهران همکاری کنند.

هدایت ادامه داد: برای مثال عنوان کنیم که اگر بخشی از واحدهای خود را به سازمان اجاره‌داری عرضه کنند از مالیات معاف هستند. به عبارتی مساعدت‌های ویژه‌ای شهرداری در بخش قیمت‌ها به این افراد ارائه دهد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران بیان کرد: موضوع دوم این است که دولت زمین‌هایی که در شهر تهران دارد، به سازمان اجاره‌داری ارائه دهد. از سوی دیگر به انبوه سازان نیز ۹۰ درصد وام بدهیم. بخشی از سود خود را که واحدهای مسکونی هستند در سازمان اجاره‌داری ارائه دهند. شهرداری تهران نیز بخشی از واحدهای مسکونی را که در فرآیند قرارگاه مسکن تولید می‌کند در این سازمان اجاره دهد.

وی یادآور شد: پیشنهاد داده‌ایم بانک‌ها واحدهای انبوهی که در اختیار دارند، در جایی دیگر زمین معوض بدهند و واحدها در سازمان اجاره‌داری ارائه شود. تمام واحدهایی که در شهر تهران ملاک هستند مانند ستاد فرمان امام و بنیاد مستضعفان و دفتر مقام معظم رهبری و سایر نهادها بخشی از اراضی خود را بر اساس ضوابط اجاره‌داری، اجاره دهند. ما نیز به آن‌ها تسهیلاتی را ارائه می‌دهیم.

هدایت با بیان اینکه در شهرداری تهران اگر ۱۰۰ هزار واحد داشتیم می‌توانستیم در قیمت اجاره تاثیرگذار باشیم، اما اکنون این بضاعت را نداریم و عملا نمی‌توانیم در این بخش تاثیرگذار باشیم، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم در یک چارچوب مشخص و قانونی قیمت‌ها را عادلانه کنیم، می‌توان بازار اجاره مسکن را کنترل کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مشکلات پیش روی این طرح گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهر تهران ۲۰ هزار بنگاهی متقلب و غیرمجاز وجود دارد که باید به این وضعیت نیز رسیدگی شود. گاهی اوقات قوانین یکدیگر را در این حوزه نقض می‌کنند و نمی‌توان تصمیم‌گیری در درست انجام داد.

بررسی ابزارهای فروش متری مسکن

در ادامه این نشست آخرین بررسی‌ها درباره لایحه فروش متری مسکن نیز بررسی شد. خضرائی، کارشناس حوزه مسکن در این باره گفت: فروش متری یکی از ابزارهای خوب در تامین مالی بخش مسکن است و قدرت تامین مالی برای خرید ایجاد می‌کند.

این کارشناس افزود: در مرحله اول تمام قوانین و مقررات را در این زمینه شناسایی کرده و حدود ۲۷ عنوان قانون و سند بالادستی در این زمینه داریم. در مرحله بعدی ابزار را مورد بررسی قرار دادیم.

وی ادامه داد: ابزاری که در فروش متری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اوراق سلف موازی استاندارد است که این اوراق در ایران و سایر کشورهای اسلامی استفاده می‌شود. یکسری  مشکلاتی در قوانین فقهی وجود داشت که این مشکل حل شده است. بخشی مشکلات نیز در خصوص خرید مسکن به وجود می‌آید که این مشکلات را حل کرده‌ایم.

خضرائی بیان کرد: بحث بعدی الزامات ارائه فروش متری مسکن در بازار بورس و اوراق بهادر است که این الزامات نیز شناسایی و تعریف شده است. تحدیدهایی که با آن روبه رو می‌شویم این است که قیمت‌ها چگونه نوسان پیدا می‌کند و در بازار مسکن به چه صورت ارائه می‌شود.

این کارشناس یادآور شد: مرحله بعدی مرحله ارکان اجرای فروش متری است. برای این کار یک برنامه گام به گام طراحی می‌کنیم و در هر مرحله به شهرداری و سازمان نوسازی معرفی می‌شود. در هر مرحله چه کاری  را باید انجام دهند، سراغ چه نهادی بروند و چه لایحه‌ای را ارائه دهد و پروژه‌ها چگونه انتخاب شوند. طرح توجیهی این پروژه‌ها به چه صورت باید ارائه شود. به عنوان مثال چه نکاتی باید در بورس رعایت شود. ناشر و ضامنی که در بورس باید پیدا کند و  رتبه بندی شرکت‌ها برای انتشار اوراق و.... شناسایی شده و نکات پشتیبان آن را به همراه اسناد لازم تهیه کرده‌ایم و در مورد قوانینی که نیاز است تا تصویب شود، در حال بررسی هستیم.

وی تاکید کرد: دستور العمل اوراق سلف موازی استاندارد مسکن که هنوز توسط سازمان بورس به تصویب نرسیده است و ما در حال تهیه دستور العمل آن هستیم تا به هیات مدیره سازمان ارائه کنیم. از سوی دیگر موضوعاتی در شهرداری وجود دارد که باید از سوی شهردار و شورای شهر تصویب شود همه آن‌ها تهیه شده و امیدواریم تا چند روز آینده تحویل دهیم و فرآیند اجرایی آن را دنبال کنیم.

تشکیل سازمان اجاره‌داری با هدف مدیریت بازار مسکن

در ادامه این جلسه نیز طرح تشکیل سازمان اجاره داری برای ورود شهرداری به بازار مسکن نیز مورد بررسی قرار گرفت. خضرائی در این باره گفت: سازمان اجاره داری طبق مساله‌ای که در لایحه دیده شده زیر مجموعه یکی از معاونت‌های شهرداری تهران قرار می‌گیرد.

وی افزود: هدفی که برای آن دیده شده، ساماندهی تدریجی مسکن و اجاره‌بها است. این هدف باید قابل دسترسی باشد. مساله بعدی حمایت از مستاجرین به ویژه دهک‌های یک تا ۵ و تشویق موجرین قانون مدار است. اگر بخواهیم این دهک را بررسی کنیم سازمان مالیاتی باید حساب‌های مالی افراد را بررسی کند.

این کارشناس با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی این سازمان، بسیج ظرفیت‌های نهادها و دستگاه‌های دولتی، عمومی، خیرین و بخش خصوصی برای تامین مسکن اجاره ای یک مساله رانت کننده است، ادامه داد: در شهر تهران رانت بین نقاط مختلف زمین هاست دستگاه ها بیشتر از بخش خصوصی تصرف بر روی زمین‌ها دارند و عملا  از بازار مصرفی بخش خصوصی را خارج می‌کند. اگر بخواهیم در بازار مسکن تاثیرگذار باشیم شهرداری باید دست عوامل دیگر را کوتاه کند تا خودش تاثیرگذار باشد.

وی در پایان تصریح کرد: دستگاه‌ها می‌توانند زمینی را رانت کنند. اگر بخواهیم روی بازار مسکن تاثیرگذار باشیم شهرداری باید با ظرافت بیشتر وارد شود.

انتهای پیام/