به گزارش شهر، اخیرا با صعودی‌شدن قیمت‌ها در حوزه مسکن، پایتخت‌نشینان با چالش بزرگی مواجه شده‌اند. نبود نظارت‌های دقیق و اعمال سلیقه‌ای قیمت‌ها و کمبود واحدهای مسکونی تنها بخشی از تکه‌های پازل گرانی مسکن هستند که سبب شده دست شهروندان از آن کوتاه شود.
براساس اطلاعات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در پایتخت سالانه نیاز به تولید و ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی است که در ادوار گذشته ساخت سالانه ۶۵ هزار واحد مسکونی محقق شده است. همین فاصله میان تقاضا و عرضه، سبب شده امروز پایتخت‌نشینان با بحران کمبود مسکن از یک‌سو و گرانی خانه از سوی دیگر مواجه شوند. آنطور که تحقیقات سازمان نوسازی شهر تهران نشان می‌دهد امروزه ۶۵ درصد درآمد تهرانی‌ها، صرف هزینه اجاره مسکن می‌شود.
همچنین با شرایط کنونی که نبض قیمت مسکن روی سیر افزایشی قرار دارد، مدت خانه‌دارشدن به ۶۶ سال افزایش‌یافته و ازاین‌رو حدود نیمی از ساکنان پایتخت اجاره‌نشین شده‌اند. شهرداری تهران برای برون‌رفت از چالش مسکن و در راستای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر» قرارگاه مسکن را با مشارکت و حضور دستگاه‌های ذیربط راه‌اندازی و طرح مسکن استطاعت‌پذیر را عملیاتی کرد.
واگذاری ۴۰ هزار واحد مسکونی
بالارفتن قیمت مسکن سبب مهاجرت شهروندان به شهرهای اقماری و افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی شده است؛ پدیده‌ای که غفلت از آن می‌تواند سبب تخریب و نابودی منابع طبیعی و حریم شود و چه‌بسا که زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی در حاشیه تهران خواهد شد؛ ازاین‌رو ساخت مسکن استطاعت‌پذیر برای اقشار کم‌درآمد بهترین راهکار بود که در اولویت اقدامات قرارگاه مسکن قرار گرفت و در نهایت ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه هدف‌گذاری شد و تاکنون ساخت ۳۶ هزارو ۲۴۰ واحد مسکونی عملیاتی شده است. بنا برگفته‌های مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران حدود ۹۹ درصد مسکن‌های استطاعت‌پذیر در پهنه جنوب تهران ساخته می‌شوند تا اقشار کم‌درآمد که دهک‌های ۴ و ۵ محسوب می‌شوند، توانایی و قدرت خرید داشته باشند. آنطور که حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران عنوان کرده: «۴۰ هزار واحد مسکونی استطاعت‌پذیر تا پایان سال به شهروندان واگذار می‌شود.»
گروه‌های هدف طرح کدامند؟
اگر واگذاری مسکن استطاعت‌پذیر درست و منطقی انجام نشود، قطعا نه‌تنها مشکل کمبود مسکن در پایتخت را حل نخواهد کرد، بلکه سبب افزایش قیمت مسکن و ایجاد بازار سیاه می‌شود و شهروندان را با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌کند. شهرداری تهران با علم به این موضوع مشغول تهیه دستورالعملی جهت واگذاری ۴۰ هزار واحد مسکونی است که معاون شهردار تهران برای این موضوع، قول پایان سال را داده است.
مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه واگذاری واحدهای مسکونی قطعا مقوله بسیار پیچیده‌ای است به تهیه و تدوین دستورالعمل اشاره کرد و گرچه ابعاد آن را خیلی تشریح نکرد، اما گفت: «شرایطی در دستورالعمل پیش‌بینی خواهد شد تا مسکن‌ها به‌دست گروه‌های هدف (دهک‌های ۴ و ۵ و زوج‌های جوان) برسد و اجازه نمی‌دهیم از این خانه‌ها برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند و در اصطلاح موضوع خانه دوم پیش بیاید.»
به‌گفته وی، سکونت حداقل ۱۰ سال در تهران و ارائه مستندات، نداشتن ملک و... برخی از شرایطی هستند که در دستورالعمل واگذاری مسکن‌های استطاعت‌پذیر لحاظ خواهند شد. همچنین آنطور که مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تأکید کرده است: «دستورالعمل تا زمان تحویل واحدهای مسکونی آماده می‌شود.»
اهم اقدامات قرارگاه مسکن
مبادله ۳۸تفاهمنامه با نهادها و دستگاه‌ها و بخش خصوصی به ظرفیت ۵۳۰هزار واحد مسکونی: براساس این تفاهمنامه تاکنون ۲۶۴پروژه شامل ۲۰۵هزار واحد مسکونی در مراحل نهایی فرایند صدور پروانه قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد حدود ۴۰درصد از واحدهای مسکونی مندرج در تفاهمنامه‌ها اجرایی شده‌اند.
آغاز اجرای ۱۹پروژه مسکونی به ظرفیت ۱۲۰۰۰واحد مسکونی از سوی سازمان نوسازی، در قالب مشارکت با سرمایه‌گذاران: سازمان نوسازی از سال۱۳۸۴ تا قبل از این دوره تنها ۵۰۰۰واحد مسکونی را به مرحله اجرا رسانده بود.
اجرای محلات الگو برای شکل‌دهی به قلمروهای هویتی مشخص و برخوردار از الگوهای معماری ایرانی‌اسلامی و فناورهای نوین و معماری سبز: محله نفرآباد در منطقه۲۰ و محله الگو در اراضی موسوم به تره‌بار در منطقه۱۹ در حال اجراست. اراضی تهرانسر در منطقه۲۱ و پادگان کمیل و سایر محلات در دست برنامه‌ریزی و توافق نهایی با شرکاست.
اصلاح بند ۱۵ ضوابط طرح تفصیلی: سبب رشد ۶۶ درصدی پروانه‌های صادره بافت فرسوده در سال ۱۴۰۱ و رشد ۱۹۱ درصدی آن در ۵ماهه نخست سال ۱۴۰۲ شده است.
توافق با دستگاه‌های نظامی درخصوص ۷سایت نظامی: براساس این توافقات ضمن تأمین حدود ۲۵هزار واحد مسکونی توسط دستگاه‌های مربوطه، ۱۵۰هکتار عرصه نیز برای تأمین خدمات در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.
منبع: همشهری
انتهای پیام/
نظر شما