شهرنگار| کارنامه سیاه متهمان آلودگی هوا

بار دیگر آلودگی هوا موجب شد افکار عمومی به سمت این سؤال بروند که چرا قوانین کاهش آلودگی هوا عملی نمی‌شود؟ چرا آسمان شهرهای بزرگ آلوده شده و اینکه چرا کسی برای آسمان آبی کاری نمی‌کند؟
معضل آلودگی هوا در کشور قدمتی بالغ بر نیم‌قرن دارد. از آن زمان تا امروز قوانین متعددی تصویب شده که متقن‌ترین آنها قانون هوای پاک است. در شهریور سال1396 این قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا از این نظر دیگر هیچ کم‌وکاستی احساس نشود. البته این قانون به‌رغم ابلاغ و اختصاص بودجه‌ها و پیگیری سازمان حفاظت محیط‌زیست، هیچ‌گاه به‌درستی و دقیق اجرایی نشد تا آنکه تابستان امسال علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد تنها 10درصد دستگاه‌ها به قانون هوای پاک عمل کرده‌اند. در این قانون نهادهای مسئول 23دستگاه اعلام شده‌اند، اما طبق گفته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تنها 2دستگاه خود را مکلف به اجرای این قانون می‌کنند و باری از دوش آلودگی هوا برمی‌دارند.

مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران
شهرداری تهران طبق قانون هوای پاک هیچ وظیفه مستقیمی در کاهش آلودگی هوا ندارد. نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری از طریق خروج وسایل فرسوده از وظایف مستقیم وزارت کشور است که باید آن ‌را از طریق سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها سامان دهد. در این زمینه این وزارت باید 87.5درصد مبلغ اتوبوس‌ها و نیمی از مبلغ توسعه خطوط مترو را تامین کند و مابقی نیز سهم شهرداری‌هاست که در توسعه خطوط مترو و اتوبوس جلوه دارد. در بخش معاینه فنی خودروها نیز شهرداری وظیفه نظارتی خود را با همکاری وزارت کشور باید انجام دهد. در عین حال شهرداری تهران براساس مسئولیت اجتماعی که طی دهه‌های اخیر برای خود تعریف کرده با برقی‌سازی ناوگان تلاش می‌کند برای بهبود کیفیت هوای پایتخت قدمی بزرگ بردارد. در این صورت بخش بزرگی از آلودگی هوای ناشی از اتوبوس‌های گازوئیلی، تاکسی‌های فرسوده و موتورسیکلت‌های کاربراتوری حذف خواهد شد که محاسبات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد درصورت نوسازی موارد فوق، سالانه تا 65هزار تن از آلودگی هوای تهران کاسته می‌شود.

گامی برای کاهش آلودگی‌ها
قانون هوای پاک در این زمینه مهم‌ترین قدم رسمی کشور برای جلوگیری از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور است. این قانون با ۳۴ماده و ۳۹تبصره وظایف متعددی را برای دستگاه‌های مختلف درنظر گرفته است. طبق آخرین اعلام‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، در قانون هوای پاک حدود ۱۷۶ «تکلیف‌ - دستگاه» احصا شده است. تکلیف - ‌دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل‌ونقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصاست. این قانون براساس ۳۴ماده خود ۲۱دستگاه اجرایی ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صداوسیما و... را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. نحوه تأمین منابع مالی، یکی از علت‌های اصلی عدم‌اجرای برخی از مفاد این قانون است؛ چراکه این موضوع در خود قانون هوای پاک به‌صورت مشخص معلوم و درآمدهای زیادی در این قانون برای اجرا تعیین نشده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بین ۵۶ماده مندرج در قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن، ۲۲ماده اجرای ضعیف داشته‌اند و وضعیت اجرای تنها ۱۷ماده خوب برآورد شده است که به‌نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط به عدم‌تحقق تخصیص بودجه‌های عملیاتی متناسب و موردنیاز با تکالیف مقرر در قانون هوای پاک است؛ مثلا محقق نشدن نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی که حتی در اسناد بالادستی نیز به آن اشاره شده است، اسقاط خودروهای فرسوده و نظارت بر خودروهای در حال تردد چه از بعد معاینه فنی و چه از منظر محدودیت‌های ترافیکی ارتباطی به ایرادات قانون هوای پاک ندارد. محدودیت‌های ترافیکی و معاینه فنی در شهر تهران به‌خوبی اجرا می‌شود، اما در برخی شهرها به این موضوعات توجه کافی نمی‌شود. یکی از راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا برقی‌سازی‌ ناوگان است و شهرداری تهران در این خصوص برنامه‌های مؤثری دارد؛ به‌طوری که ۱۰۰۰دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰هزار دستگاه تاکسی برقی، ۱۰هزار دستگاه ون برقی و ۱۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در بخش حمل‌ونقل عمومی در شهر تهران مشغول به فعالیت خواهند شد.

برخورد قضایی با متخلفان ادامه دارد
اگر دادگستری استان تهران به این نتیجه برسد که سازمان‌ها مرتکب تخلفاتی درخصوص اجرای قانون هوای پاک شده‌اند، قطعا نسبت به تعقیب قضایی اقدام می‌کند. این خبری بود که دیروز ابوالفضل نیکوکار، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اعلام کرد. وی گفت: ما تذکر لازم را به سازمان‌های مربوطه دادیم و در حال حاضر گزارش‌هایی از بخش‌های مختلف سازمان‌های مربوطه ارائه شده است. در حال گزارش‌گیری و جمع‌بندی هستیم. اگر به این نتیجه برسیم که سازمان‌ها مرتکب تخلفاتی شده‌اند، قطعا نسبت به بررسی‌های قضایی و تعقیب قضایی اقدام می‌کنیم. وی افزود: همانطور که قبلا اعلام شد اوایل امسال رأی محکومیت ۵نفر از مدیران وقت دستگاه‌های مختلف به‌لحاظ عدم‌اجرای قانون هوای پاک صادر و رأی آنها در دادگاه تجدیدنظر قطعی و اجرا شد. تمامی سازمان‌ها هم از آن مطلع‌اند و اگر ترک فعل کنند، مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. نیکوکار ادامه داد: سازمان‌ها درخصوص اجرای قانون هوای پاک تکالیفی دارند و باید آن را اجرا کنند. ما تکالیف را احصا و ابلاغ کردیم. برخی از سازمان‌ها گزارش دادند و اعلام کردند که چه کارهایی انجام دادند؛ به‌عنوان مثال در شهریورماه امسال وزارت صمت شروع به تولید خودروهای هیبریدی کرد که جایگاه‌هایشان در سطح شهر مشخص است. این امر اثر برخی از عملکردهاست که باید وسیع شود تا ما اثر بیشتر آن را از هواشناسی بگیریم و به امری که چندین سال مغفول مانده سرعت ببخشیم. در اینجا وظیفه دولت‌ها این است که هر کدام وظیفه خود را در محافظت از محیط‌زیست و سالم نگه داشتن منابع آبی، هوای استنشاقی و تولیدات کشاورزی، گیاهی و دامی سالم به خوبی انجام دهند و هیچ‌کدام منتظر اقدام دیگری نباشند و به‌عنوان یک مطالبه جهانی و ملی، طرفین آن را از یکدیگر بخواهند. حال اگر مسئولان ذیربط ترک فعل کنند و وظیفه خود را به نحو احسن انجام ندهند چون جان مردم را به خطر می‌اندازند، وظیفه مدعی‌العموم است که آنها را تحت تعقیب کیفری قرار داده و به نمایندگی از طرف مردم، آنها را تنبیه و مجازات کند. امروز تولید خودروهایی که مصرف سوخت‌شان بالاست، مواد سوختی که نامرغوب و غیراستاندارد است، مازوت‌سوزی، کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که مواد آلوده به هوا پرتاب می‌کنند و... باید به‌شدت تحت کنترل قرار گیرد تا هوایی سالم و نیز مردمی سالم داشته باشیم.

منبع:همشهری 

‌انتهای پیام/