به گزارش خبرنگار شهر، در اردیبهشت امسال شاید همگان تصور می کردند پس از ۳۷ سال شهرداری‌ها صاحب دستورالعمل قانونی برای کسب درآمدهای پایدار شدند، چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۹، نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند. اما شورای نگهبان به این لایحه و همینطور لایحه مالیات بر ارزش افزوده ایرداهایی وارد کرد و برای رفع ایرادات، این دو لایحه را به مجلس شورای اسلامی برگشت داد.
لایحه درآمدهای پایدار با هدف اصلاح نظام مالی شهرداری‌ها به خصوص ناپایداری و اتکای بیش از حد درآمد شهرداری‌ها به عوارض ساختمانی تدوین شده است. پیروز حناچی، شهرداری تهران هم همزمان با تصویب لایحهع درآمدهای پایدار در مجلس در توئیتی نوشت: «با تصویب «اصلاحات لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها»، گام موثری در راستای کاهش شهر فروشی برداشته شد.»
مهمترین منابع جدید درآمدی شهرداری‌ها
جزییات این لایحه نشان می‌دهد برخی ماده‌ها به طور مستقیم می‌تواند بر درآمدهای پایدار شهرداری ها اثر بگذارد. در ماده ۱۰ این لایحه مقرر شده، درآمد عوارض و جرائم حاصل از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده ۵۰ درصد سهم درآمد عمومی و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری ها باشد.
آنطور که در ماده ۱۱ لایحه درآمدها پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آمده است؛ سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده (۵۹) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد و یک درصد را به عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند.
بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در موعد مقرر قانونی عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌هارا پرداخت نکنند، به ازای هر ماه تاخیر، دو درصد نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا ۲۴ درصد باید جریمه پرداخت کنند.
همچنین در صورت قانونی شدن این لایحه، بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود. در ماده ۱۲ تاکیده شده که؛ معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن ها وصول می شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز شده تا به نسبت ۱۳ درصد کلان شهرها، ۳۵ درصد دهیاری‌ها و ۵۲ درصد سایر شهرداری ها و براساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه‌یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود.
بخش دیگر لایحه، نیروی انتظامی را موظف کرده که ۱۰ درصد از تعرفه، صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز کند. همچنین عوارض خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا ۱۰۰ درصد عوارض افزایش می‌یابد. مدیران شهری معتقدند این ماده در صورت قانونی شدن، سبب می‌شود تا شهروندان خودروی خود را زودتر تعویض و یا تعمیر کنند و همین امر به کنترل و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها کمک می‌کند.
علاوه بر اینکه در لایحه درآمدهای پایدار شهری به افزایش درآمدها و کاهش آلودگی هوا توجه شده است، تغییر در نرخ عوارض نوسازی آن هم پس از ۵۰ سال یکی از مهمترین مسیرهایی است که مجلس برای کسب درآمد شهرداری‌ها در نظر گرفته است. آنطور که در این لایحه آمده است؛ از محل عوارض نوسازی خانه های بزرگ و لوکس مبالغ مناسبی عاید شهرداری‌ها خواهد شد اما برای خانه‌های کوچک تر که متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است نرخ عوارض تغییری نخواهد کرد.
با این حال درست ۱۰ روز بعد از تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها در مجلس در در ۲۴ اردیبهشت امسال، شورای نگهبان به دلیل آنچه مغایرت این لایحه با ماده ۱۰۰ قانون اساسی تشخیص داد، به این لایحه ایراد وارد کرد. از زمان تاکنون اما، این لایحه در مجلس بررسی و اصلاح نشده است.
محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران می‌گوید: «قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ تصویب شد و دولت اصلاحات آن را اجرایی کرد. بعد از دو دهه کار و فعالیت شوراها مفید بودن وجود شوراها معلوم شده و برگشت از این مسیر برای کشور بسیار پرهزینه است. در کشورهای دیگر دولت های محلی گسترده است و فعالیت های متنوعی دارند و سعی کردند دولت فدرال خود را به حداقل وظایف برسانند و عمده اختیارات خود را به دولت های محلی واگذار کرده اند. به هر دلیلی در کشور ما در قانون اساسی همه آن اختیارات مد نظر نبوده است اما در همین اندازه نیز در فصل هفتم و اصل ۱۰۰ تا ۱۰۳ در مواردی که قانون اساسی تأکید کرده نیز تنها بخش محدودی از اختیارات به شوراها محول شده است. امیدواریم در این حوزه عقبگرد نکنیم.»
به گفته او؛ «اگر مجلس یازدهم سهم شهرداری ها از ارزش افزوده را به ۳ درصد بازگرداند کارنامه خوبی برایش نخواهد بود. مفهوم این اقدام این است که ۲۵ درصد همین مقدار منابعی که به شهرداری ها داده می شود پس گرفته شود و در حقیقت آنچه مجلس دهم داده است مجلس یازدهم پس بگیرد.»
شهرفروشی کاهش پیدا می کند
حسن رسولی، خزانه دار و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم در گفتگو با خبرنگار شهر درباره دو لایحه درآمد پایدار شهرداری هاو دهیاری ها و مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس دهم به تصویب رسید و پس از ایراد شورای نگهبان در مجلس یازدهم هنوز در دستور کار قرار نگرفته است، می گوید: «لایحه توسط دولت داده شده است و شورای عالی استان ها وفق اصول ۱۰۰ تا ۱۰۳ قانون اساسی به موازات دولت قانونا حق دارد که نسبت به حوزه مدیرت های شهری و روستایی به مجلس لایحه بدهد».
آنطور که رسولی توضیح داده است «این دو لایحه (درآمد پایدار شهرداری ها و مالیات بر ارزش افزوده) در مجلس قبلی داده شده، در شورای نگهبان با ایراداتی مواجه و به مجلس فعلی بازگشت داده شده است و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس طرح ها و لوایحی که از دوره گذشته مجلس مانده اند با تعویض مجلس در صورتی می توانند مجددا در دستور کارجدید قرار بگیرند که اگر لایحه است دولت تقاضا دهد یا در این مورد شورای عالی استان ها تقاضا کند. در صورت طرح نیز ۱۲ تا ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس تقاضا می کنند.به نظر می‌رسد رفع ایرادات از دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری، و تایید شورای نگهبان اگر حالا که شهرداری های کلانشهرها با خشکسالی مالی مواجه هستند انجام شود، سبب می‌شود تا بخش زیادی از اتکای شهرداری ها به خصوص شهرداری کلانشهرها به شهرفروشی و ساخت و ساز کاهش پیدا کند.»
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما