زهرا نژاد بهرام، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار شهر درباره ساختمان های نا ایمن در پایتخت گفت: برخی نهادها در حالی از انتشار لیست ساختمان های نا ایمن سرباز می زنند که طی ۴ سال گذشته و بعد از فروریختن پلاسکو و شهادت چندین نفر از آتشنشان ها، هر ساله با فرارسیدن سالگرد این حادثه مسئولان با طرح این ادعا که باید ساختمان های ناایمن شناسایی و ایمن سازی شوند، گفتگو و مصاحبه و سخنرانی های بسیاری را انجام و منتشر می کنند.
او ادامه داد: از آنجاییکه عملا هیچ اطلاعات موثقی در مورد تعداد و جانمایی این ساختمان ها در دست نبود، در سال ۱۳۹۸ شورای شهر، شهرداری تهران را موظف کرد که سایت و سامانه ای را به منظور معرفی و پایش ساختمان های نا ایمن تهران راه اندازی کند. سایتی که در مهرماه سال ۱۳۹۹ با انتشار اطلاعات ۱۰۰۰ پارسل نا ایمن آغار به کار کرد.
به گفته عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران؛ آئین نامه ایمنی ساختمان ها یا استاندارد ۲۸۰۰ در سال ۱۳۶۷ به تصویب هیات دولت رسیده و به صورت تقریبی در دهه ۱۳۷۰ به طور جدی اجرا شده است. به عبارتی باید از آن زمان به بعد ساختمان ها بر اساس ضوابط مشخص شده ساخته شوند.
او توضیح داد: سوال مهمی که قابلیت طرح دارد این است که در عمل ساختمان هایی که در طول این سه دهه ساخته شده اند تا چه حد ضوابط و مقررات موجود در این آئین نامه را رعایت کرده اند؟
نژاد بهرام افزود: اصولا طبق قوانین و مقررات، مسئولیت نظارت بر ساخت و سازها هم به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها و نظارت عالیه با وزارت راه و شهرسازی است اما در عمل آن چیزی که در ساخت و سازها مشاهده می شود، این است که در ساختمان های مسکونی، نظارت به صورت مستمر و جدی، انجام نمی شود. البته ممکن است در ساختمان های بزرگ، دولتی، بیمارستان ها و مدارس و حتی برج های مسکونی بلند مرتبه به دلیل اهمیت موضوع سیستم نظارت و به خاطر وجود شرکت های مشاور و ناظر، نظارت به طور جدی انجام شود.
او گفت: در پایتخت ۳۳ هزار پلاک ناایمن شناسایی شده است، در واقع تهران ساختمانهای پرخطر و ناایمن زیادی دارد اما تنها ۲۰۰ ساختمان ایمنسازی شده و حدود ۳ هزار ساختمان هم در مسیر ایمنسازی قرار دارند اما برای حدود ۲۹ هزار ساختمان هیچ اقدامی انجام نشده است.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران بیان کرد: متاسفانه در کشور، قانون یکپارچه ایمنی شهری نداریم و دولت و مجلس شورای اسلامی باید تصویب این قانون را در اولویت قرار دهند. همچنین بازنگری مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ضرورت دارد، چرا که اکنون ساختمانها در مرحله بهرهبرداری بصورت بلاتکلیف رها میشوند. مهمترین موضوع هم در حوزه ایمنسازی، فرهنگسازی عمومی برای تداوم مطالبهگری ایمنسازی است که در کنار نهادینه کردن نظام بیمه تضمین کیفیت ساختمان باید توسط رسانهها و جامعه مدنی اجرایی شود.
او ادامه داد: از طرف دیگر انتشار لیست اسامی این ساختمانها و در خطر افتادن منافع صاحبان مشاغل یا به خطر افتادن آبروی متولیان این ساختمانها میتوانست عاملی باشد برای بازسازی آنها و رفع نا ایمنیهای موجود. به بیان دیگر فشار افکار عمومی و ترس شهروندان از ورود به این اماکن میتوانست زمینهساز تغییر رویکرد صاحبان و متولیان آنها در راستای بازسازی و ایمنسازی اماکن مذکور باشد.
یا استاندارد ۲۸۰۰ در سال ۱۳۶۷ به تصویب هیات دولت رسیده و به صورت تقریبی در دهه ۱۳۷۰ به طور جدی اجرا شده است. به عبارتی باید از آن زمان به بعد ساختمان ها بر اساس ضوابط مشخص شده ساخته شوند.
او توضیح داد: سوال مهمی که قابلیت طرح دارد این است که در عمل ساختمان هایی که در طول این سه دهه ساخته شده اند تا چه حد ضوابط و مقررات موجود در این آئین نامه را رعایت کرده اند؟
نژاد بهرام افزود: اصولا طبق قوانین و مقررات، مسئولیت نظارت بر ساخت و سازها هم به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها و نظارت عالیه با وزارت راه و شهرسازی است اما در عمل آن چیزی که در ساخت و سازها مشاهده می شود، این است که در ساختمان های مسکونی، نظارت به صورت مستمر و جدی، انجام نمی شود. البته ممکن است در ساختمان های بزرگ، دولتی، بیمارستان ها و مدارس و حتی برج های مسکونی بلند مرتبه به دلیل اهمیت موضوع سیستم نظارت و به خاطر وجود شرکت های مشاور و ناظر، نظارت به طور جدی انجام شود.
او گفت: در پایتخت ۳۳ هزار پلاک ناایمن شناسایی شده است، در واقع تهران ساختمانهای پرخطر و ناایمن زیادی دارد اما تنها ۲۰۰ ساختمان ایمنسازی شده و حدود ۳ هزار ساختمان هم در مسیر ایمنسازی قرار دارند اما برای حدود ۲۹ هزار ساختمان هیچ اقدامی انجام نشده است.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران بیان کرد: متاسفانه در کشور، قانون یکپارچه ایمنی شهری نداریم و دولت و مجلس شورای اسلامی باید تصویب این قانون را در اولویت قرار دهند. همچنین بازنگری مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ضرورت دارد، چراکه اکنون ساختمانها در مرحله بهرهبرداری بصورت بلاتکلیف رها میشوند. مهمترین موضوع هم در حوزه ایمنسازی، فرهنگسازی عمومی برای تداوم مطالبهگری ایمنسازی است که در کنار نهادینه کردن نظام بیمه تضمین کیفیت ساختمان باید توسط رسانهها و جامعه مدنی اجرایی شود.
او ادامه داد: از طرف دیگر انتشار لیست اسامی این ساختمانها و در خطر افتادن منافع صاحبان مشاغل یا به خطر افتادن آبروی متولیان این ساختمانها میتوانست عاملی باشد برای بازسازی آنها و رفع نا ایمنیهای موجود. به بیان دیگر فشار افکار عمومی و ترس شهروندان از ورود به این اماکن میتوانست زمینهساز تغییر رویکرد صاحبان و متولیان آنها در راستای بازسازی و ایمنسازی اماکن مذکور باشد.
نویسنده :سمیرا امیرچخماخی
نظر شما