۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، زلزله ۴.۴ ریشتری در دماوند، تهران را لرزاند. زلزله‌ای که تاکنون بیش از ۴۰ پس‌لرزه داشته و آخرین مورد آن هم ظهر هفتم خرداد با قدرت ۴ ریشتر، رخ داد تا بار دیگر هشدارها و نگرانی‌ها نسبت به وقوع یک زلزله بزرگ و تخریب ساختمان‌های بافت فرسوده از سوی مردم و اعضای شورای شهر تهران شروع شود. هشدارهایی که بارها بر این موضوع تاکید داشت که تنها ۴۵ درصد از مساحت بافت فرسوده تهران نوسازی شده درحالی که ۱۵ درصد ساکنان شهر در این مناطق زندگی می‌کنند اما نگرانی‌ها و هشدارها در حالی مطرح می‌شود که مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران معتقد است در بافتهای فرسوده همواره بخشی از ساکنان تمایلی به تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی خود ندارند و در دوره‌های پیشین مدیریت شهری هم راه‌حلی برای این موضوع اندیشیده نشده بود اما اکنون لایحه‌ای برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در بافت فرسوده تدوین شده که می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر حفاظت از ساکنان این مناطق در برابر حوادثی مانند زلزله داشته باشد.
کاوه حاجی‌علی اکبری، درباره آخرین آمار از مساحت بافت فرسوده به شهر گفت: آنچه به عنوان بافت فرسوده مصوب تهران وجود دارد که سه شرط ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی را دارند و به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسیده است، مساحتی حدود سه هزار و ۲۶۸ هکتار است که ۵ درصد از مساحت شهر را دارد و ۱۵ درصد جمعیت شهر تهران در آن زندگی می‌کند. ۴۵ درصد نوسازی هم که تاکنون انجام شده است در این محدوده رخ داد که از مجموع ۲۱۰ هزار قطعه مسکونی که در این محدوده وجود دارد، حدود ۹۵ هزار قطعه در ده سال گذشته نوسازی شده است.
او افزود: در بافت فرسوده همیشه گروهی از ساکنان وجود دارند که یا تمایل به تخریب و نوسازی نداشته، یا توانایی مالی و امکان این کار را ندارند، بنابراین موضوعی که مطرح شد این بود که تخریب و نوسازی به عنوان تنها روش قابل قبول برای ارتقای دوام ساختمان به رسمیت شناخته نشود و از روش‌های سریع تر و کم هزینه تر مانند مقاوم سازی هم بتوان استفاده کرد. امکان سنجی که برای این موضوع انجام شد، نشان داد حداقل یک سوم ساختمان ها در بافت های فرسوده می توانند از مقاوم سازی استفاده کنند که در اثر حوادث طبیعی مانند زلزله آسیب جانی و مالی ایجاد نشود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: موانع و مسائلی که پیش روی این طرح وجود دارد، شناسایی شده. یکی از این مسائل و مشکلات این بود که در شهر تهران پروانه‌ای به عنوان پروانه مقاوم‌سازی وجود ندارد از همین رو با همفکری که با معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران انجام شد این توافق به دست آمد که یک پروانه جدیدی برای مقاوم سازی تعریف شود. اینکه فرآیند صدور پروانه به چه صورت باشد، نقشه‌ها از سوی چه نهادی تهیه و تایید آن از چه طریق انجام شده و منابع مالی آن از کجا تامین شود همه این موارد در این دستورالعمل تدوین شده و آماده ارائه به شورای شهر است.
حاجی علی‌اکبری بیان کرد: بخشی از این موارد مانند پروانه مقاوم سازی، دریافت نکردن هزینه صدور و ارائه خدمات فنی و مهندسی از سوی شهرداری تهران قابل انجام است اما تحقق کامل این موضوع نیازمند این است که مشابه حمایت‌ها و تسهیلات دولت از طرح تخریب و نوسازی برای مقاوم سازی هم فراهم شود، چرا که مشکل اصلی ساکنان بافتهای فرسوده این است که تمکن مالی این را ندارند که خودشان اقدام به مقاوم سازی کنند، بنابراین نیاز به حمایت بخش عمومی وجود دارد. در سال گذشته قانون مدیریت بحران در مجلس، ماده ۸۵ تصویب شد که در آن پیش بینی شد، دولت برای مقاوم سازی بناها در برابر زلزله تسهیلات ارزان قیمت برای متقاضیان اعطا کند.
حاجی‌علی‌اکبری، در خاتمه اضافه کرد: با وجود اینکه هشدارهای زلزله تهران وجود دارد اما برای نوسازی بافتهای فرسوده هیچ راه حلی جز مشارکت شهروندان ساکن دراین مناطق وجود ندارد و کندی روند نوسازی دلیلی نمی شود که نقش مشارکت مردم کنار گذاشته شده و بخش دولتی بدون در نظر گرفتن ساکنان این مناطق اقدام به نوسازی کند. بنابراین هیچ گزینه دیگری به جز نوسازی با مشارکت ساکنان وجود ندارد اما برای سرعت بخشی باید میزان حمایت ها و مشوق های بیشتری فراهم شود و موانع و مسائل پیش رو سریع ترو به صورت ضربتی برداشته شود.
خبرنگار:ریحانه جاویدی
نظر شما