حل مشکل شورایاریها از طریق ظرفیت‌های قانونی مجلس

به گزارش خبرنگار شهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اشاره به همکاری نمایندگان شهر تهران با شورای شهر گفت: شورای شهر نمی‌تواند به تنهایی برای حل مسائل تهران حرکت‌ کند و نیاز به همکاری صمیمانه نمایندگان تهران از طریق تصویب قوانین و تدوین بودجه دارد.

چمران با اشاره به دو طرح مرتبط با مدیریت شهری که در دستور کار مجلس قرار دارد افزود: انتقال بحث محاسبات و حسابرسی به دیوان محاسبات یکی از طرح‌های مرتبط با مدیریت شهری است که  کار محاسبه و حسابرسی را شورا انجام می‌دهد و با انتقال این کار به دیوان محاسبات،  شورا استقلال خود را در این زمینه از دست می‌دهد. مدیریت محلی و مستقل باید کار خود را در این زمینه انجام‌دهد و نباید آن را دولتی‌ کرد. تصویب این طرح ها به نفع شهر و شهرداری‌های کل کشور نیست.
 
رئیس شورای شهر تهران درباره طرح دوم افزود: همچنین طرح دیگر در دست بررسی مجلس درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ است. طرحی که  طبق آن هر کسی تخلف کند باید ۵ برابر عوارضی که قانون مشخص کرده را بپردازد. این مسئله باعث می‌شود به راحتی قیمت ساختمان ها را ۵ برابر کنیم و تخلفات نیز به راحتی انجام می‌شود. شورای شهر تهران آماده است که این مشکلات را بگونه ای حل‌کند که آسیب‌های این چنینی وجود نداشته باشد.

 علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران نیز در این جلسه با اشاره به مشکلاتی که در قوانین شورایاری‌ها به وجود آمده توضیح داد: برای استفاده از ظرفیت های مردمی در حل مسائل شهر، شورایاری‌ها از بین معتمدین محلات تشکیل شدند. قوانین و مقررات آن نقص‌هایی داشت و باعث ایجاد مشکلات قانونی شد و نهایتا دیوان عدالت اداری بر انتخابات شورایاری‌ها ایراداتی را وارد کرده است. بنابراین حل این مشکل نیاز به کمک مجلس و استفاده از ظرفیت‌های قانونی دارد.
 
نادعلی افزود: در دوره مدیریت شهری جدید نسخه ارتقا یافته‌ای از سوی شورا و البته با نداشتن ایرادات قبلی برای انتخابات شورایاری‌ها تهیه می‌شود.

ناصر امانی از دیگر اعضای شورای شهر حاضر در این دیدار گفت: در بحث اداره شهر تهران با سه مفهوم متمایز روبرو هستیم که در عمل روبروی هم قرار گرفته اند؛  تهران به عنوان مرکز استان ،کلانشهر و پایتخت، همچنین به عنوان منطقه شهری که از دماوند تا ورامین و کرج را در بر می‌گیرد باید از هم تفکیک شوند تا  همه مشکلات روی دوش مدیریت شهری قرار نگیرد. چرا که مسائل اجتماعی، تردد، آلودگی و حریم حل خواهد شد.

عضو شورای شهر بیان کرد: علاوه بر این ،سال گذشته ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل جرائم به خزانه واریز شده  که ۹۰۰ هزار میلیارد تومان آن حق شهرداری است. همچنین یک سوم  تامین هزینه‌های اتوبوسرانی و مترو سهم دولت است و کسی پاسخگوی ۵۳ هزار میلیارد تومان مطالبات تهران در این زمینه نیست.

او افزود: در بحث ماده ۱۰۰ نیز باید مکانیزمی تهیه شود تا برخورد با تخلف در طرح پیشنهادی مجلس لحاظ شود.