به گزارش خبرنگار شهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته طرحی را در مجلس اعلام وصول کردند که بر اساس آن، سازمان شهرداری و دهیاری کشور از وزارت کشور و معاونت معماری و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی جدا و «سازمان مدیریت شهری و روستایی» زیر نظر رییس جمهور تشکیل می‌شود.
برخی ناظران شهری معتقدند؛ طبق دو اصل ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان وظیفه توسعه برنامه های عمرانی کشور را عهده‌دار است و از طرفی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مسئولیت برنامه‌ریزی در سطح کلان کشور را برعهده دارد و به همین دلیل به نظر می‌رسد فعالیت‌های جاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها همخوانی بیشتری با معاونت برنامه‌ریزی دارد تا وزارت کشور.
موضوع خروج سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های از زیرمجموعه وزارت کشور پیشتر و در سال ۱۳۹۵ هم مطرح شده بود. پیشتر بابک نگاهداری، رئیس وقت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، گفته بود: «ماهیت فعالیت‌های توسعه‌ای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاب می‌کند که این سازمان از زیر مجموعه فرمانداری و به تبع آن استانداری و وزارت کشور خارج و به طور مستقیم زیر نظر رئیس‌جمهوری و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد.»
طرح تشکیل «سازمان مدیریت شهری و روستایی» که نمایندگان مجلس در نخستین روز امرداد اعلام وصول کردند تا در دستور نوبت رسیدگی قرار بگیرد، دارای چهار ماده و ۶ تبصره است. آنطور که در ماده یک این طرح آمده است؛
به منظور راهبری، نظارت و هدایت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان شهرداری و دهیاری کشور از وزارت کشور و معاونت معماری و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی منتزع و «سازمان مدیریت شهری و روستایی» با همه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌اند، به همراه کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی زیر نظر رییس جمهوری تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- کلیه وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی در حوزه معماری و شهرسازی و وزارت کشور و وزیر کشور در امور شهرداری ها و دهیاری ها و شوراهای اسلامی به استثناء برگزاری انتخابات به سازمان و رییس سازمان منتقل می شود.
تبصره ۲- کلیه وظایف و اختیارات شورای عالی معماری و شهرسازی و شورای عالی ترافیک به سازمان مذکور منتقل می گردد و رییس شوراهای مذکور رییس سازمان و وزرا کشور و راه و شهرسازی اعضاء شوراهای مذکور خواهند شد.
ماده دو می‌گوید؛ اساسنامه سازمان ظرف مدت حداکثر شش ماه بنا به پیشنهاد رییس سازمان به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
تبصره ۱- ساختار و تشکیلات سازمان به پیشنهاد رییس سازمان به تأیید سازما امور اداری و استخدامی کشور می رسد.
بر اساس ماده سه؛ شهرداران و دهیاران سراسر کشور سه نفر را به عنوان رییس سازمان به رییس جمهوری معرفی می کنند. رییس جمهوری یک نفر از آنان را به عنوان معاون خود و رییس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می کند.
تبصره ۱- انتخاب مجدد آن برای یک دوره چهارسال دیگر بلامانع است.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی نحوه انتخاب و سایر ترتیبات لازم حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
در ماده چهار این طرح آمده است؛ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۹ در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هر گونه جابه جایی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای آنها به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم کرده و اختلالی در اداره امور مربوط ایجاد نشود، اقدام کند.
تبصره ۱- کلیه وجوهی که طبق قوانین و مقررات از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده در اختیار وزارت کشور و معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی است، پس از ابلاغ این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما