انتخابات هیئت مؤسس اتحادیه شهرداریها و دهیاریهای کشور ـ که به استناد بند (ر) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد ـ یکی از مهمترین رخدادهای نهادی در عرصه مدیریت شهری ایران بهشمار میرود. انتظار میرفت این فرآیند گامی مؤثر در راستای تحقق اصول ۱۰۰ تا ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ اصولی که بر استقلال شوراها، خودگردانی شهرداریها و نقش تعیینکننده آنها در اداره امور محلی تأکید دارند. با این حال، نحوه سازماندهی انتخابات و ترکیب نهایی منتخبین، پرسشهایی جدی درباره میزان تحقق واقعی حکمرانی محلی و توازن نهادی در ساختار مدیریت شهری کشور برانگیخته است.
۱. اهمیت حقوقی و نهادی اتحادیه شهرداریها
اتحادیه شهرداریها بهمثابه نهادی ملی، مأموریت دارد تا همافزایی میان مدیریتهای شهری را تقویت کرده، زمینه تصمیمسازی مشترک و هماهنگی در سیاستهای کلان شهری را فراهم سازد. چنین نهادی باید بازتابدهنده تنوع جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی شهرهای کشور باشد.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران (سالنامه آماری ۱۳۹۵)، ترکیب جمعیت شهری کشور بهگونهای است که کلانشهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر (۱۹ شهر اصلی کشور) حدود ۲۸.۸ میلیون نفر از جمعیت شهری را در خود جای دادهاند.
این آمار نشان میدهد که هرگونه ساختار ملی در حوزه مدیریت شهری ـ از جمله اتحادیه شهرداریها ـ اگر فاقد حضور پررنگ نمایندگان کلانشهرها باشد، عملاً از بازتاب واقعیت جمعیتی و عملکردی کشور فاصله خواهد گرفت. عدم حضور مؤثر شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج، قم، اهواز، رشت، کرمانشاه، همدان و یزد در هیئت مؤسس، قطعا این اتحادیه را از کارکرد مد نظر قانونگذار ساقط می کند.
۲. چالش ترکیب منتخبین و پیامدهای آن
بررسی ترکیب نهایی منتخبین انتخابات اخیر شامل شهرهای فرخ شهر، ارومیه، میاندوآب، میناب، لار، بندر دیلم، نجف آباد، شهر بابک و شهر ده رئیس، نشان میدهد که سهم کلانشهرها و مراکز عمده جمعیتی در فرآیند تأسیس اتحادیه کمتر از تناسب واقعی آنها در نظام مدیریت شهری کشور بوده است. چنین وضعیتی، علاوه بر تضعیف کیفیت تصمیمسازی ملی، خطر تمرکز تصمیمها در سطح شهرهای کوچکتر و کمبرخوردارتر را در پی دارد؛ شهرهایی که گرچه در جای خود اهمیت دارند، اما وزن عملکردی و مالیشان در نظام حکمرانی شهری بهمراتب پایینتر از کلانشهرها بوده و بیشتر برآیند شهرهای کوچک کشور است.
نتیجه این عدمتوازن، کاهش کارایی سیاستگذاری کلان شهری و تضعیف نقش شهرداریهای بزرگ در تدوین برنامههای ملی است. در چنین شرایطی، شهرداریها به جای ایفای نقش راهبردی در توسعه پایدار، به مجریان دستورالعملهای اداری بدل میشوند.
۳. بازخوانی تجربه تاریخی و درسهای آن
ایده تشکیل اتحادیه شهرداریها در ایران سابقهای پیش از انقلاب اسلامی دارد. در آن دوران، هدف اصلی ایجاد سازوکاری برای هماهنگی میان شهرداریها بدون مداخله مستقیم دولت مرکزی بود. بازخوانی این تجربه تاریخی، اهمیت استقلال نهادهای محلی در تصمیمسازیهای ملی را دوچندان میسازد.
تجربههای معاصر نیز مؤید همین واقعیتاند: در بحرانهای اجتماعی، زیستمحیطی یا انسانی اخیر، از جمله رویدادهای اخلاقی و امدادی مانند جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، این نهادهای مردمی و محلی بودند که پیشتر از ساختارهای رسمی وارد عمل شدند. تضعیف شوراها و شهرداریها در چنین بستری، در واقع تضعیف پشتوانه اجتماعی و اخلاقی نظام حکمروایی است.
۴. اصول حکمرانی شهری و ضرورت توازن چندسطحی
حکمرانی شهری مؤثر زمانی تحقق مییابد که سه اصل اساسی رعایت شود: مشارکت محلی، استقلال نهادی و توازن میان سطوح قدرت. کاهش استقلال شهرداریها دولت مرکزی را ناگزیر میسازد در جزئیترین مسائل محلی مداخله کند؛ فرآیندی که کارآمدی را میکاهد و اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
اتحادیه شهرداریها میتواند بهعنوان بستری برای تحقق حکمرانی چندسطحی عمل کند، مشروط بر آنکه در ترکیب خود از تمرکزگرایی بپرهیزد و امکان حضور متوازن برای شهرهای بزرگ، میانی و کوچک را به تناسب جمعیت و ظرفیت عملکردی فراهم سازد.
۵. جمعبندی و راهکارها
اگر هدف از تشکیل اتحادیه شهرداریها ارتقای ظرفیت تصمیمسازی ملی در حوزه مدیریت شهری است، تحقق این هدف مستلزم رعایت سه پیششرط کلیدی است:
۱. حفظ استقلال واقعی شهرداریها و شوراها در چارچوب اصول قانون اساسی، و جلوگیری از مداخله دولت مرکزی در روندهای انتخاباتی و مدیریتی اتحادیه.
۲. بازتاب واقعی ترکیب جمعیتی و عملکردی شهرها در ساختار اتحادیه، بهویژه با توجه به سهم نزدیک به نیمی از جمعیت شهری کشور که در کلانشهرها زندگی میکنند.
۳. پرهیز از تمرکزگرایی اداری و مالی و واگذاری تدریجی اختیار، منابع و ابزار تصمیمگیری به سطوح محلی، با هدف افزایش پاسخگویی، شفافیت و مشارکت اجتماعی.
تداوم وضعیت فعلی، با کماثر کردن نهادهای محلی در ساختارهای ملی، نه با روح قانون اساسی سازگار است و نه با الزامات توسعه پایدار شهری. آینده حکمرانی شهری در ایران در گرو بازتعریف رابطه دولت مرکزی با نهادهای محلی و تقویت اعتماد متقابل میان آنهاست. اتحادیه شهرداریها میتواند نخستین گام در این مسیر باشد، به شرط آنکه بهجای «نمایندگی اداری»، تجلی «اراده جمعی شهرها» باشد.
متاسفانه می توان گفت که این انتخاب نوعی دهن کجی به قانون برنامه هفتم توسعه و بی اهمت نشان دادن جایگاه مردم در نظام تصمیم سازی است.
انتهای پیام/
نظر شما