عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفتگو با شهر، ضمن اشاره به پیگیری جدی برای بازنگری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از زمان محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران، توضیح داد: نتیجه این پیگیری‌ها منجر به ارائه لایحه‌ای در کمیسیون زیربنایی دولت شد. این لایحه پس از کمیسیون زیربنایی دولت جهت هماهنگی با نهادهای مسئول به شهرداری بازگردانده شد. درنهایت شهرداری تهران نزدیک به یک سال روی بازنگری لایحه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف و ذی مدخل در موضوع تخلفات ساختمانی مجددا کار کرد. برگزاری این جلسات کارشناسی منجر به ارائه یک لایحه دیگر شد و دوباره لایحه به کمیسیون زیربنایی دولت و کمیسیون کلانشهرها ارجاع داده شد.
او در ادامه بیان کرد: وزارت کشور در کمیسیون زیربنایی ابهاماتی را درباره لایحه مطرح کرد که این اتفاق سبب شد لایحه شش ماهی در وزارت کشور بماند. پس از این مدت وزارت کشور لایحه را به کمیسیون زیربنایی ارجاع داد و درنهایت یک لایحه پیشنهادی از سوی کمیسیون زیربنایی به مجلس شورای اسلامی ارائه داده شد. همزمان با این اقدام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز لایحه پیشنهادی برای بازنگری ماده ۱۰۰ تهیه کردند.
گلپایگانی با بیان اینکه دو پیشنهاد از جهاتی با هم شباهت داشتند، افزود: عمده‌ترین محور و شباهت این بود که هر دو لایحه اختیار برخورد و جلوگیری با تخلف در حین مشاهده تخلف را به شهرداری واگذار کرده بودند. هر دو پیشنهاد بر این است که شهرداری می‌تواند رأساً اقدام به تخریب کند و نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیونی برای جلوگیری از تخلف نیست.
فرآیند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها موجب ساخت بنای تخلف می‌شود
معاون شهردار تهران با تأکید براینکه این موضوع اصلاحی، نشان دهنده یک نقص جدی در قانون ماده ۱۰۰ فعلی است، گفت: اگر تخلف از قوانین و مقررات شهرسازی، فنی و بهداشتی محرز شود باید پرونده به کمیسیون رفته و بررسی شود سپس کمیسیون تصمیم بگیرد که بناء تخریب شود یا نشود. همین احراز و بررسی و ... یک فرآیند طولانی را ایجاد می‌کند که در زمان طی این فرآیند، تخلف ساختمانی ذره ذره ادامه می‌یابد و اغلب منجر به ساخت بنایی با خلاف ضوابط و مقررات می‌شود.
به گفته گلپایگانی؛ تقریباً ۹۰ درصد آراء برای ساختمان‌هایی که پروانه ندارند یا قوانین و مقررات شهرسازی، بهداشتی و فنی را رعایت نمی‌کنند در شهر تهران منجر به رأی تخریب می‌شود. اما زمانی‌که بناء ساخته و خانواده در آن ساکن شود دیگر امکان تخریب وجود ندارد. به علت همین فرآیند طولانی است که آرای اجرا نشده آمار بسیار بالایی دارند.
او قانون ماده ۱۰۰ فعلی و تجدید نظرات انجام شده در سال ۱۳۵۸ را مربوط به شرایط پس از انقلاب در سال‌های نخست دانست و گفت: اما شرایط امروز کشور کاملاً متفاوت با گذشته است. درحال حاضر نظام ساختمان سازی در کشور یک نظام دارای صلاحیت و جا افتاده است.
پیامدهای منفی ماده ۱۰۰ از لحاظ شهرسازی، حقوقی و مدیریتی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه ضرورت بازنگری در ماده ۱۰۰ یک ضرورت انکار ناپذیر است، افزود: قانون ماده ۱۰۰ تبعات منفی و نامطلبوبی از منظر شهرسازی به وجود آورده چرا که امکان صدور رأی جریمه برای تخلف را فراهم کرده است. اگر ساختمانی بر خلاف قوانین و مقررات ساخته شد نباید با پرداخت جریمه اجازه کار یابد؛ این موضوع سبب خدشه به اصول شهرسازی می‌شود. ماده ۱۰۰ از لحاظ حقوقی نیز مشکلات و ایرادات اساسی دارد. همچنین ماده ۱۰۰ از منظر مدیریتی هم مسئله دارد. مسئولیت نظارت بر ساخت و ساز باید مشخص باشد یعنی تقسیم کار نظارت بر ساخت و ساز باید چگونه اتفاق افتد؛ کجا مسئولیت با شهرداری است، کجا مسئولیت با وزارت راه و شهرسازی و ... .
او با اعلام اینکه شهرداری در پیشنهاداتی که برای بازنگری قانون ماده ۱۰۰ تهیه کرده بر هر سه این ارکان تأکید کرده است تا خطاها و ایرادات از منظر شهرسازی، حقوقی و مدیریتی رفع شود، افزود: اگر قانون ماده ۱۰۰ اصلاح نشود روز به روز بر شمارآرای اجرا نشده افزوده می‌شود و در اینصورت اهمیت قانون از منظر شهروندان و سازندگان، کاهش می‌یابد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: فرآیندهای پیچیده برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی ایجاب می‌کند که سازندگانی که دنبال بنای مازاد بر ضوابط و مقررات هستند از طریق راهکارهای غیرقانونی مشکل خود را حل کنند. این موضوع بدترین وجه مواجه با یک قانون است. نباید قانون را به نفع متخلفان یا سواستفاده گران تغییر داد.
خبرنگار: ملیکا هاشمی
نظر شما