۳۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۴
کد خبر: 2618

تبیین قانون مانع اصلی شورایاری ها

اسدلله یاوری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
تبیین قانون مانع اصلی شورایاری ها

شورایاری ها به عنوان یک نهاد محلی غیر متمرکز واجد شخصیت حقوقی مستقل هستند به گونه ای که در چارچوب نظام پارلمان محلی در حوزه جغرافیایی خویش به وضع و تصویب مقررات لازم الاجر می پردازند و لازمه رسیدن به جایگاه متعالی مذکور این امر است که شورایاری ها تحت اقتدار و سیطره هیچکدام از نهادها و مقامات دولت مرکزی نباشند.

با عنایت به پیچیدگی و گستردگی ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران و جمعیت گسترده آن؛ نمایندگان مردم بخصوص در کلان شهرها توانایی تسلط بر مشکلات مردم و موضوعات مرتبط با مدیریت شهری را ندارند و در این صورت بار دیگر با همان اشکالات وارد بر نظام نمایندگی که همانا عدم حضور و مشارکت مستقیم، عینی، جزئی و ملموس مردم در اداره امور خود است مواجه خواهیم شد. بنابراین به منظور مشارکت همه جانبه مردم در اداره امور محل و حل و فصل مشکلات و نیازمندی های هر محله؛ شورای شهر تهران در مورخه ۴ / ۸ /۱۳۷۸ به تأسیس نهاد شورایاریها مبادرت ورزید.

شورایاری ها باید به عنوان نهادی خاص که واجد شخصیت حقوقی مستقل هستند جدای از سایر قوای کشور تلقی شوند اما بررسی دقیق و موشکافانه مقررات فعلی درباره شورایاری؛ به ویژه اساسنامه این نهاد محلی، شأن شورایاری ها را تا سرحد یک نهاد و بازوی اجرایی شورای شهر که فاقد شخصیت حقوقی مستقل به گونه مؤثر و کامل باشد در نظر گرفته است.  در ارتباط با صلاحیت شورایاری ها باید خاطر نشان کرد که علی رغم مبانی مسلم در اصل هفتم قانون اساسی و نظام عدم تمرکز محلی و دموکراسی مشارکتی که شورای اسلامی محل (شورایاری ها) را در ردیف مجلس شورای اسلامی و از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است اما اساسنامه شورایاری ها قائل به نقش نظارتی، مشورتی، شناسایی و همکاری غیر الزام آور حقوقی هستند.

با توجه به مواد مختلف اساسنامه شورایاری ها که بر ضرورت جلب مشارکت مردم در راستای تأمین اهداف شورایاری ها تأکید کرده است همچنین اساسنامه این نهاد محلی، مبنای اصلی تأسیس شورایاری ها تأمین مشارکت مردم است و به لحاظ صلاحیت ها و اختیارات پیش بینی شده برای شورایاری ها تحقق این امر (مشارکت مردم در راستای تأمین اهداف شورایاری ها) مشکل به نظر می رسد. در واقع مشارکت مؤثر مردم محل زمانی شکل عینی به خود می گیرد که مردم در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری دارای نقش آفرینی باشند. در غیر اینصورت صرف حضور نمایشی مردم و آن هم در چارچوب نقش یک شهروند منفعل نمی تواند مشکلات و نیازمندی های مختلف مردم محل را حل کند.

علی رغم مبانی مسلم و قطعی در ارتباط با نقش آفرینی شورای محل در تأمین نیازمندی های متنوع محلی پس از قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۶۱ که به این نهاد محلی پرداخته بود؛ در سال ۷۵ شورای محل از تقسیمات نظام شورایی کشور حذف شد و در حال حاضر نیز هیچ گونه تلاش جدی در راستای تدوین و تصویب قانون مستقل در ارتباط با نهاد شورای محل (شورایاری ها) صورت نگرفته است. بنابراین به نظر می رسد یکی از موانع عمده و جدی برای تبیین صلاحیت های شورایاری ها عدم تدوین قانون در حوزه مذکور است.

با عنایت به اصل هفتم قانون اساسی و اصل یکصدم؛ حوزه صلاحیتی شورایاری ها فراتر از موارد برشمرده در اساسنامه این نهاد محلی است چرا که در اصل هفتم شورای محل در کنار سایر نهادهای شورایی همچون شورای شهر و مجلس و... به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور تلقی شده است . اقتضای ایفای نقش های مذکور داشتن حوزه صلاحیتی گسترده، جامع و دارای اثر است. شورایاری ها همان طور که گفته شد برای رسیدن به جایگاه واقعی در نظام عدم تمرکز محلی و دموکراسی مشارکتی نیازمند این امر هستند که به صورت پارلمان محلی به ایفای نقش متمایز و برجسته خویش بپردازد.

 با عنایت به مقررات فعلی؛ اعتبار و آثار حقوقی لازم الاجر و دارای ضمانت اجرای مشخص و معین حقوقی بر اعمال و اقدامات شورایاری ها وجود ندارد. برای تعیین دقیق جایگاه حقوقی شورایاری ها علاوه بر تدوین قانون جامع راجع به حوزه مذکور؛ نیازمند عملکرد و رویه عملی این نهاد محلی به صورت شفاف تر و در عین حال واقعی تر هستیم.

اما به نظر می رسد با عنایت به قوانین و عبارات موجود در قانون اساسی  همچنین مبانی و مختصات نظام عدم تمرکز محلی و دموکراسی مشارکتی؛ شورا یاری ها به عنوان یک نهاد محلی غیر متمرکز واجد شخصیت حقوقی مستقل هستند به گونه ای که در چارچوب نظام پارلمان محلی در حوزه جغرافیایی خویش به وضع و تصویب مقررات لازم الاجرا می پردازند و لازمه رسیدن به جایگاه متعالی مذکور این امر است  که شورایاری ها تحت اقتدار و سیطره هیچکدام از نهادها و مقامات دولت مرکزی نباشند. همان گونه که قبلا متذکر شدیم در نظام عدم تمرکز واحدهای نهادهای نهادینه که و بویژه شورای محل باید واجد شخصیت حقوقی مستقل و ممتازی باشیم به گونه ای که هیچ گونه رابطه سلسله مراتبی بین نهاد شورای محل و سایر نهادهای دولت مرکزی و حتی خود شوراهای کشور وجود نداشته باشد. با عنایت به اینکه شورای محل (شورایاری ها) به عنوان کوچکترین واحد شوراها در سطح و محدوده جغرافیایی محل شناخته می شود و نیز با در نظر گرفتن این موضوع که شورایاری ها به عنوان پایه و مادر اصل تمام شوراها بایستی تلقی شود نقش و جایگاه حقوقی مستقل و ممتاز در نظام، عدم تمرکز محلی برای شورایاری ها است به گونه ای که نباید تحت اقتدار و هرگونه نفوذ مقامات و نهادهای متمرکز دولتی قرار گیرد. تنها رابطه ای که مقامات و نهادهای مذکور با این نهاد محلی می توانند برقرار کنند به صورت نظارت قیمومیتی آن هم در چارچوب یک قانون مدون و جامع است.

 اما با عنایت به آنچه که در ارتباط با شورایاری ها گفته شد؛ اساسنامه مذکور نقش و جایگاه حقوقی فوق الذکر را برای این نهادها در نظر نگرفته است. به گونه ای که طبق مواد اساسنامه؛ شورایاری ها صرفا به عنوان بازوی اجرایی غیر الزام آور شورای شهر شناخته شده است و مطالعه دقیق مواد اساسنامه به خوبی عدم تکوین و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل برای شورایاری ها را نشان می دهد. چرا که نهاد مذکور براساس مقررات اساسنامه فعلی حق هیچ گونه تصمیم گیری مستقل، مؤثر و نافذ حقوقی که از ضمانت اجرای لازم برخوردار باشد را ندارد. کما اینکه شورایاری ها از داشتن دارایی و بودجه مستقل  همچنین سایر عناصر تکوینی شخصیت حقوقی به شکل کامل و مؤثر بهره مند نیست.

۳۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۴
کد خبر: 2618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 2 =